الحرية بين المواطن السياسي والمواطن الوطني

مزهر الخفاجي

 

ذكر بيير جونسون استاذ الاجتماع السياسي ان حب الوطن او الوطنية (patniotsn) هي اخر ملاذ للشخص شريفاً كان او نذلاً فقيراً كان او غنيا ..فحب الوطن او الوطنية مشاعر انسانية تراكمت تاريخياً  .. فالشخص الوطني المحب لبلده يقدرُ من دون امتعاض انتماء الاخرين وانحيازهم لاوطانهم …

ان الوطنية كما اسلفنا حب يستلزم الكثير من الانتماء .. الكثير من البراهين .. الكثير من الوعي  وهذا لايمنع من ان نقول ان الوعي  الوطني الذي نقصده اياً كانت مساحتهُ او توصيفه يستلزم تراكم  وعيٍ تطوري تأريخي طويل.. والذي تجتهد في صنعه وترسيخ مفاهيمه  الجماعة الانسانية بكل مدركاتها .. لتنظم انتمائها ولتوسع حقها في ممارسة حبها عبر التزام سياسي واجتماعي منفتح ، ان هذا الالتزام نقصد به لجوء الجماعة التاريخية او النظام الاجتماعي في تنظيم محبتها او في زرع او تنميه وعي الاخرين بحيزها المادي المعاش الذي استحال الى حاضنه انسانيه من نوع اخر ..

معنى ابسط

فالوطنية وفق هذا المعنى المبسط الذي لازلنا نحاول ان نؤسسه هي ذلك العقد او الالتزام العاطفي او الاجتماعي او السياسي الواعي المتقابل بين الفرد وبين دولته فالعقد او الالتزام هو الذي جعل الدولة آلتي لم تحافظ على التزمها به امام مواطنيها ربما يجعل المواطنين غير ملتزمين بالمحافظة على ما التزموا به .. ويخففمن شحنة الانتماء العاطفي ليس للحيز الجغرافي (الوطن) فقط .. ولكن للمعطى التاريخي في المحبة الفرد والجماعه ، الجماعه والدولة …

هذا ما قاله (جون لوك) وهو يُنظر للوطنية الفاعلة

في حين ذهب المفكر( هيوم)  الى معنى اخر  بالمواطنة فقد ذكر ان علاقة الحب التي يدعونها بالوطنية (بالمواطنية) قائلاً ان لا حاجة الى (نظريه الالتزام بالعقد ) فالعاده والمصلحة تحصلان  بعد ترسيخ اقدام الدولة المدنية والحرية قد تجعلاننا نحمل الدولة المستقرة والتي تعرف ضمن حدود المعقول ومابين رأيي كل من المفكرين (جون لوك وهيوم)…

ثمة تاكيد على ان الحب هو جوهر الانتماء الى منظومة (الجغرافية/الحيز -الجماعة/العشيرة -التاريخ -اللغة -الدين -الثقافة) هذا الانتماء الذي يعزز معاني الحب وتحقيقها منافعاً للناس فيؤطر الحب وعي المواطن وتشكل الدولة وفعالياتها جسد المواطنه …

ولاننا نتحدث عن المواطنه في الدولة المعاصرة او ما اطلق عليها دول ما بعد الاستعمار (post colonial stat) وقد وصُفت هذه الدولة كونها من الدول التي مرت بفترة الاستعمار وتمتاز باختلاف انظمتها وقوانينها وتسعى الى ترسيخ هوية افرادها ( وعياً وانتماءا) رغم هشاشة الروابط السياسية بينهما بسبب الصراعات الداخلية المتعددة وغياب العقد الاجتماعي المنظم للعلاقة بين نسيجها ..

 فكانت قابلية حكم هذه البلدان وقابلية استمرار الحياة السياسية المستقرة فيها وتعرضت نخُبها السياسية الى شكل من اشكال التدجين الغربي فهي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام1945 كانت قد لبست لبوس المدنية (اسلامية ، قبائلية ، ليبرالية ) في حين الأغلبية الشعبية في البلدان كانت تتوزع اتجاهاتها بين شرائح  فلاحية فقيرة وسكان مدن لم تستطع ان تستفيد من امكانياتها المحليه ولا من مخرجات الاستعمار

 وبقيت هذه المدن او الحواضر بجماعتها السياسية بعيدة التأثير على اغلبيتها الفقيرة المعدمه التي كانت تعاني من اثار الاستعمار واهمال الحكومات المحلية واستغلال الاقطاع لمواردها البشرية

لقد اجتهدت المجتمعات العربيه في مطلع القرن العشرين بدافع الوعي المصالحي والتخادم المجتمعي ان تجتهد لتشكيل منظومتها السياسية من صفوه الرموز الدينية والقبلية والعوائلية ومن بعض الشخصيات العسكرية وبعض الشخصيات ذات التوجه الوطني

 وقد برعت هذه الشخصيات التاريخية من ان تنظم نفسها وتنزع من المستعمر حريتها لتقوم بعد ذلك باختيار شكل النظام السياسي المطلوب ملكيا كان ام جمهورياً …رغم ان هذه الحرية كانت قد تعرضت الى مواجهة و محاصرة السلطات الحكومية .. ان غياب الجماعة الوطنية كان قد تزامن مع ظاهرة غياب

البرامج الحكومية بقصد او بسبب غياب الكفاءات والعقليات التي تخدم المجتمع او تتركه للتعبير عن نفسه في اختيار ممثليه  …

لذا بقيت الحريات المدنية مقيده بطريقة ما في معظم البلدان العربية وتسببت في تعثر تنامي الشكل الديمقراطي فيها …

والسبب في خذلان الوعي باهمية المجتمع وممارستهُ لحريته ..

أنما يعود الى ان الدولة حكوماتها (ومرجعياتها السياسية والحزبية) تميل الى استخدام سلطاتها لكبح الحريات ومحاصره الشخصيات الوطنية وهي بهذا العمل ساهمت في ابطاء مسار الحرية الناهضة وحرف مسار الديمقراطية

المتمثل في تمكين  المواطن الجاهز (المواطن السياسي ) القادر على أختيار شكل نظامه وطبيعه رموزه واليات التداول السلمي للسلطة …

وقد لخص المفكر (جان جاك روسو )استكمال بناء المواطن السياسي الذي اعطى المواطن الحق في الموافقه على الحكام الذين يحكمونه او حجب المواطنية عنهم وقد ذكر ان هذا الحق هو الذي يخلق (المواطن السياسي ) وهذا الحق والاستخدام الامثل في الاختيار هو الذي يجعل وصف المواطنه او الوطنيه ينطبق عليه وقد اقتضت المدونات السياسية ان مايعزز فكرة حق المواطن في استكمال حريته السياسية انما يأتي بالاعتراف بما يلي :

اولاً الاقرار بان الناس جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات

ثانياً غياب المؤسسات الوطنية التمثيليه (تشريعية تنفيذيه) والنقابات والجمعيات والاتحتادات (مهنية واكاديمية ) ان هذه المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تاخذ بيد نفسها في ممارسة حق الانتخاب ممثليها في النقابات .

ان غياب الحكومات الوطنية كان مقدمة لوعي مجتمعي وطني قاصر في ممارسه حقه في اختيار ممثليه وسلطاته الحكومية وكان هذا الخلل التوكيني المتبادل بمثابه المحطة الاولى في صنع (المواطن الوطني) …وهنا لابد ان نعيد التذكير في ان  وعي الناس يتشكل

من تراكم وعيين الانتماء للوطن والوعي في ممارسه حقه في  الحرية وتحديث الخبرات والمعلومات والتي تسمى عند علماء النفس (بالملكة ، الذاكرة والتي تتكون من كل ما تحسة النفس ) وان الذاكرة الوطنية هذه والتي ينتج عنها فيما بعد العديد من المواقف .. ان كل عملها مساعده الاراده والتي تبتكر مواقفها وتتخذ قراراتها فيما بعد …

لكننا يجب ان نعترف ان عمليه تشكيل الوعي بالحرية وعدم التفريط بالوطنية هذا يعتمد على (موقف وقرار) الافراد والجماعة الوطنية وقدره الافراد والمجتمع على اتخاذ قراراته او تحديد مواقفه بناءاً على مخرجات المدرك والمحسوس من فعل لاخر تبعاً لارادة واعيه مدركة لقراراتها واهميتها وهنا لابد ان اعترف ان اداره المدركات السياسية يتأسس من عتبات الثلاث :

-حب الوطن

-وعي كامل بحق المواطنة

-تصاعد مفهوم المواطنه

-تمتع  الافراد والمجتمعات بفضاء العدل والمساواة التي يضمنها العقد الاجتماعي

-الوعي الكامل بحرية الاختيار واتخاذ القرارات

-احترام المؤسسات السياسية لهذا الاختيار

-جاهزية الافراد والمجتمعات لممارسة القرارات التي اتخذتها ونقصد ممارسه الحرية بوعي ومسؤولية .

حق مواطن

وبما ان الانتخابات هي حق للمواطن في صناعه القرار (للمواطن الواعي والمواطن السياسي )والمقصود فيه هنا حضور الحق في الاختيار والوعي معاً في هذه المواطن لابد ان نذكر ان جغرافية الانتخابات في العراق وفي بعض البلدان العربية تعد عتبة مهمة في صناعه مفهوم اساسياً للفرز بين (المواطن الوطني، المواطن السياسي )

ان اخلال المرشح في برنامجه سيساهم في عمليه تغيير الاتجاهات وربما سيساهم في زعزعه الثقه بين وسطه الجوهري (بيئته المجتمعية الفاعلة) وهذا الامر لامحال سيجعل هذا المرشح ان يلتمس طرائق اخرى في التأثير على بيئته المجتمعية مثل ( ضغوطات ، العشيرة الطائفة ، المال ، والمحسوبيات الاخرى ) وهذا بدوره لا يساهم في خلق صوت مواطن سياسي او مواطن واعي بل سيخلق قلق مجتمعي كبير ربما يربك مفهوم ديموقراطية الوعي بمفهوم المواطن الواعي ويخلُ في محبة المواطن لوطنهِ ويضعف مساحة تعبيره الوطني …

وربما كان النظام الانتخابي (قانون الانتخابات وقانون الاحزاب ) واحد من العوامل التي تساهم في تشكيل نوعين من المتعاطين للتجربة الديمقراطية واقصد

صناعة وعي المواطن السياسي او المواطن الوطني فمعظم قوانين الانتخابات في الانظر السياسية العربية والعراقية نموذجاً  قام على فرضية واهمة كي يخدم هذا الحزب او هذه الكتله او ذاك المكون او هذه البراغماتيه او حرص الاحزاب والتيارات على تفصيل قانون الانتخابات على مقاس مغانمها ومصالحها ومصالح حزبية وطائفيه ..

اذا ما عرفنا ان كل المشاركين في المنتظم السياسي لم تتراكم لديهم محبة الوطن ولم تعُد الاحزاب والتيارات نفسها لتأطير مشروع الدولة التي ترغب وهذين العاملين

سينعكسان لا محال على وعي المشاركين باللعبة الديمقراطية…

فلا تدري هذه الاحزاب بسلوكها البراغماتي في التعاطي مع الحرية والانتخابات كمظهر من مظاهر الديمقراطية انها تسيء بسلوكها غير الواعي فهم الديمقراطية

لاهمية صناعة المواطن الوطني وانحيازهِ لبرامجها  ..

وان اصرارها على الاعتماد على مجموعه من الانماط والسلوكيات السياسية القائمة على الاغراء او الابتزاز

ستساهم في خلق مواطن سياسي غير واعي ..

مما يجعل الاغلبية الشعبية المغرر بها ديمقراطيًا بأن تتجه الى نوعين من السلوكيات :

1- اما خذلان الجماعة الشعبية بوعي للديمقراطية والتجربة السياسية في عدم المشاركة والتصويت

2- او في اعطاء اصواتها للمستقلين كنوع من العقاب رغم عدم ادراكها لبرامجهم السياسية…

ولابد ان نذكر هنا ان النسب الحقيقية الواطئة في انتخابات (العراق، تونس ، مصر ) هي دليل على ان الديمقراطية تعيش في اصعب حالاتها وهي تحت انعاش سريري … وان ابتكار المنتظم السياسية في هذه البلدان وسائل الخداع سواء بالمال او التزوير او بالتعويل بالتأثير العشائري والطائفي وهذه المؤثرات وان اثبتت نجاحها في مراحل تاريخية سابقه … لكنها بسبب الاداء السيء للسياسيين وتنامي مدركات الوعي للمواطن سواءاً اكانت الحسية او الثقافية قد ساهمت في تراجع عوامل تأثير هذه على المواطن السياسي البسيط ولم ولن تنطلي اساليبها في الوعيد والتهديد في التأثير على المواطن  الوطني الواعي وان مراحل عمليه تضليل  الراي العام لم تعد تنطلي على المواطن الوطني وهي قد قللت من فرص مساهمة الشرائح المنتفضه من الجماهير الحزينه على نتائج الانتخابات وحرفها الا بوسائل الترغيب والترهيب..ان ضعف التأثير عند المتنافسين في الانتخابات السابقة قد عكس نسبة وعي ضعيفة وعكس استمرار عدم جاهزية المواطنين في الانتخابات وزاد من حجم المساهمة من قبل (المواطن السياسي) (جمهور الاحزاب والمستفيدين منها والمصطفين بلا وعي معها )الا انه لم يصمد كثيراً  واذا دققنا في اسباب تراجع المواطن الوطني الواعي انما يعود سببه الى  الدعاية والتحريض الذي مارسته الكثير من الاحزاب وتخويف الناس من عمليات التعبير بحجة معادلة ( المكون ، الطائفة، العرقية ) هذا الامر قد ضاعف من كراهية الفرد

للخطاب السياسي المستغل للديمقراطية والمسوق للكراهية المجتمعية والمضعف للوطنية …

لكن وعي (المواطن الوطني) الواعي الذي تلخص

في الصبرِ على خذلان الفاعلين في المنتظم السياسي والحكومي والذي تم تسويقه في حملاتهم التبشيرية الانتخابية وكذلك في غياب منهج احترام حرية التعبير للمواطن وإصرارا اصحاب القرار على اساليب استغفال الوعي قد اسقط الاخرين (سواء المصرين على الفشل - او المعترفين بالفشل )  ويعد اكبر برهان على هذا الرفض  ثوره تشرين عام 2019 …

وموجات الرفض الشعبي المتكررة والتي كان اخر موجاتها العزوف عن المشاركة في انتخابات تشرين / 2021 …

وامام تصاعد غضب  (المواطن الوطني )الواعي من المشهد الديموقراطي القاصر …

فقد استخدم حقهُ في ممارسته الديمقراطية ونقصد المشاركة في الانتخابات الضئيلة او العزوف المتضخم امام هذا المشهد …

لاحظنا تمادياً في الجهل الفاعلين في المنتظم السياسي  او بمعنى اخر عدم قدره هذه الاحزاب والتيارات على استيعاب حجم الاعتراض او التقصير الذي وصل حد الرفض لها سواء في الشارع او في الانتخابات ولم تنسى هذه الاحزاب انها ذاقت السم الذي طبخته … وهي الان امام خيارات منها

- اعادة الفاعلين في المنتظم السياسي في كامل العملية السياسية اداءاً وتجربةً وقوانين ..

  -وكذلك عملية مراجعة تقتضي الى تأشير مناطق اخطائها لتعتذر  امام جماهير الشعب وامر اخر يتمثل في الاعتزال السياسي ورعايةِ مشاريع وطنيه جديدة

تتبنى مفهوم الوطنية الجامعة او الدولة المدنية الجامعه

اغلبية المكونات

او الانتقال من مفهوم اغلبية المكونات الى اغلبية وطنية حقيقية بعيدة عن التوافق والتوازن والشراكة / لانها بدعة عراقية غير ديمقراطية خالصة ..

  نعم ونقصد ان المشهد السياسي يجب ان تترشح منهُ مشاريع تحضى بثقه المواطن الوطني الواعي لا تسعى لخلق مواطن سياسي مليئ بعقد (التاريخ والماضي)  ونحن نعتقد ان عودة الروح (لمفهوم المواطن الوطني ) الواعي وانحسار مفهوم( المواطن السياسي ) المتحزب ربما يحتاج الى صحوة ضمير جمعي عند الكثير من اصحاب القرار السياسي والقابضين على السلطة تتبنى فيه الجماعة الوطنية الجديدة المساهمة الفاعلة في عملية التئام الجرح المنفتح الذي احدثته الديمقراطية المشوهة ومفهوم المكونات الذي اساء الى الوطن والغى مفهوم المواطنة …والانتباه ايضاً الى ان الجماهير الشبابية الهادرة  كانت حددت مسارها الوطني ولخصت الحب وعززت روح المواطنة العراقية وقدمت بواكير اصطفاف للمواطن الوطني … وضيقت الشوارع على المواطن السياسي

وقدمت اصطفافاً وطنياً يرتقي الى (مفهوم الوطنية الجامعه ) …

 

 وهذه الوطنية الجامعه تقترح عقداً اجتماعي جديد ثالوثي المطالب ..

-تغير الدستور بما يؤكد على المواطن لا المكون

-الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي او شبه الرئاسي

-انفاذ القانون والتشدد في تطبيقه للحد من ظواهر الفساد والارهاب وضبط السلاح بيد الدولة …

وربما يقول قائل ان هذه المطالب تحتاج الى ارادة وسلطة قوية والجواب بسيط جداً يكفي ان هذه المطالب كانت مطالب الشعب منذ زمن ليس بلقصير …

 حتى عام 2019  ان هذه المطالب هي التي ان تحضى برضا  الشعب وتحضى بدعمه لاسيما وان الدستور يقول ان الشعب هو صاحب الحق كما كفلته الكثير من المواد ..

ان نجاح دولة العدل لايكمن نجاحها في تحقيق مصالح مكونها او مواطنها السياسي بالوعود بالرفاه فقط …

بل ان القيمة الاخلاقية الكبرى للجماعه الوطنية السياسية يكمن في نجاحها في قدرتها على تقديم الخير بلا غايات طائفيه او حزبية او مناطقية لان المواطنه الصالحة هي التي تجلب الخير لكامل الوطن ولكافه شرائحه مهما تعددت انتماءاتهم وولائاتهم وطوائفهم وبالتالي سيساهم (الخير الجمعي) في صناعه مفهوماً (وطنياً جامعاً  ) ويسرع من بناء دولة المواطنة ومواطن واعي وليس مواطن سياسي …

ان الوطنية او المواطنه الجامعه هي الفكره الاصلح للعراق وهي الفكرة المتصالحة مع العراق والتاريخ والحضاره ..

العراق ياسادة كصاحب حضارة حلق على جناحها مع حضارة البشرية  كما يقول العالم  (رالف لنتون )

صعب ان يتجول عصفور في سجن شباب مراهقين او ان يفهمه اناس خرس  …

العراق الحضارة (الوطن والمواطن) مثل المرأة الحامل التي حين يشب في بيتها الحريق … لا تركض او تهرول فارة من مصيرها فهو العراق البلد .. والشعب ..والحضارة

كما عرفناه عبر التأريخ لا يهرول او يولولُ امام الحرائق والملمات …

فالعراق (الشعب ) وان تحمل على مضضٍ كل الحرائق التي نشبت في داخل بيته ..فالعراقُ الحضارة..

العراق الخصب …سينهضُ لا محال …

والعراق لن يفر كما هو حال المرأة الحامل من مصيرهُ

سينجو لامحال وسيلدُ وهو (الفحل )…

مشروعهُ الوطني الجامع  …