الإنسداد السياسي لا يفتح إلا بحل البرلمان

خليل ابراهيم العبيدي

لم ينس العراقيون وقفات الإطار في ساحات التظاهر معلنا حصول التزوير في انتخابات عام 2021  ومطالبا بإعادة العد والفرز يدويا وذهب بالمطالبة حتى بإلغاء نتائج الانتخابات والذهاب نحو إعادة الانتخاب ، وقد كان بشكوكه قد أضاف إلى قلة المشاركة الشعبية في حينها عاملا جديدا للدفع بعدم جدوى الأخذ بنتائج تلك الانتخابات ، سييما وان نسبة المقاطعة الشعبية كانت عالية جدا ، وبغض النظر عن صحة وخطأ التيار الصدري فإن احتجابه وتخليه عن 23 بالمئة من مجموع مقاعد البرلمان يعد سابقة لابد من الأخذ بنتائجها على شرعية البرلمان الفعلية وعلى مخرجات أعماله التشريعية . خاصة وأن عملية اكتمال عدد النواب في البرلمان كانت من بين المرشحين الخاسرين ، لذا فإن الشرعية القانونية لوجود مثل هذا البرلمان مشكوك فيها ، لأنه برلمان الاكثر مقاطعة شعبيا ، ولأنه كان موضع شك لدى الإطار ، وثالثا انسحاب التيار ، كلها عوامل تدفع بنا جميعا للدعوة إلى حله والذهاب الى انتخابات مبكرة أخرى .

أن إدارة الانسداد السياسي من قبل الجمع الفاعل على الساحة وعلى هذا النحو يعد بمثابة عملية لجر العراق دون وعي وبأساليبب الكتل المعروفة نحو معلوم مدمر والخاسر الوحيد هو المواطن منتم للأحزاب السياسية أو مستقل .

أن مجلس النواب بدورته الحالية بدأ بشكوك شعبية وباعتراض كتل سياسية وقد كنا رغم ذلك نأمل أن يكون للنواب المستقلين

 دراية بالمطلوب منهم ، وان ينقلوا المجلس نقلة نوعية تؤهله على الأقل لتجاوز عسرة ولادته ، ولكن ما جاء به النواب المستقلون كان مهبطا للعزائم فقد انخرط البعض منهم منذ اللحظة الأولى بتفاصيل كانوا هم في  عنى عنها ، وكان البعض الآخر قد التحق بأساليب النواب القدماء اما الطرف الثالث فأخذ ببحث عن مناصب تنفيذية ، وعندها افتقد البرلمان ميزة وجود المستقلين وصاروا في مهب رياح سياسات الكتل وانتهى دورهم المعبر عن المعارضة وأصبحت معارضتهم مكشوفة لا طائل من ورائها . ويبدوا أن مقولة الدكتور الوردي لا تفارقنا هو أننا جميعا مصابون بادواء واحدة ، وهي برأي المتواضع أن المنصب اكبر من الإنسان العراقي ، لذا فإنه سيظل عبدا المنصب لا سييده .

أن ما تقدمنا به ولانتفاء دور المستقلين ولكون الدورة الحالية بنوابها لا تختلف من حيث المضمون والمخرجات عن الدورات السابقة ، ولكون الانسداد السياسي لا يفتحه برلمان عاجز حتى عن تحقيق نصاب وفقا للاطر الدستورية ، فإننا نطالب ومن موقع المواطنة بالذهاب إلى حله وإجراء انتخابات جديدة ، ستكون هذه المرة لصالح التيار المدني الباحث عن جمهورية العراق المدنية .