مدير الهيئة العامة للضرائب‮: ‬الحل في‮ ‬العمل بنظام الرقم التعريفي‮ ‬بدلاً‮ ‬من الأسم للحوالات

بغداد‮ - ‬حمدي‮ ‬العطار
في‮ ‬تصريح المدير العام للهيئة العامة للضرائب اسامة حسام جودت حول توضيحه بشأن‮ (‬تقرير هيئة النزاهة بوجود ضرر بالمال العام‮ ‬يقدر ب4 تريليونات دينار جراء فساد نافذة بيع العملة الصعبة‮) ‬،‮ ‬حيث قال‮ " ‬عندما‮ ‬يعمل شخص ما حوالة للخارج‮ ‬يتوجب أن‮ ‬يقابل هذه الحوالة استيرادات لأنه أخذ الحوالة بسعر الصرف الرسمي‮ ‬وليس سعر السوق‮ " ‬وأضاف‮ "‬يفترض تقديم الفواتير والاسم والمعلومات الكاملة الى البنوك الأهلية،‮ ‬وهذه البنوك بدورها تعمل‮ (‬سويفت‮ ) ‬الى البنك المركزي‮ ‬وعلى هذا الاساس تتم الحوالة،‮ ‬المشكلة في‮ ‬قاعدة البيانات التي‮ ‬تأتي‮ ‬من البنك المركزي‮ ‬حيث تأتي‮ ‬أما فيها تشابه أو أسم أحادي‮ ‬أو‮ ‬غير واضح وحتى على مستوى الشركات‮" ‬وقد علق خبراء في‮ ‬مجال الضريبة على ذلك‮  " ‬ان الضريبة تعتمد على قاعدة بيانات‮ ‬غير محكمة وناقصة‮ ‬،سواء فيما‮ ‬يتعلق بالحجوزات وتشابه الاسماء وما‮ ‬يعانيه المراجع من تأخير واحيانا ابتزاز وكذلك فيما‮ ‬يخص القوائم المرسلة من البنك المركزي‮ ‬بإسماء الاشخاص او الشركات التي‮ ‬استفادت من مزاد العملة والسعر الرسمي‮ ‬للدولار‮.‬
قوائم ناقصة
ونتعجب كيف مؤسسة تمثل السياسة النقدية العليا ترسل مثل هكذا قوائم‮ (‬ناقصة‮) ‬وفيها اسم ثنائي‮ ‬وعدم ذكر اسم الام او الزوجة وتشير الى حوالات بالعملة الصعبة لمبالغ‮ ‬مالية كبيرة،‮ ‬ان بعض المصارف الاهلية تقوم ببيع حصتها التي‮ ‬اشترتها بالسعر الرسمي‮ ‬من مزاد العملة بسعر السوق الى العملاء او الشركات‮ (‬التي‮ ‬تدفع رواتب منتسبيها بالدولار‮) ‬وتقدمها الى البنك المركزي‮ ‬كحولات خارجية لهؤلاء المراجعين‮ ‬،‮ ‬وغالبا ما‮ ‬يكون المراجع شخص بسيط‮ ‬يوقع على اوراق لا‮ ‬يعرف ما تتضمن من معلومات‮" ‬وقد اكد المدير العام للهيئة العامة للضرائب في‮ ‬تصريحه هذه الجزئية قائلا‮:"‬هناك ضجة قد حصلت بدائرة ضريبة الاعظمية واستفسرت شخصيا من بعض المواطنين فاتضح بإن عليهم ضرائب عالية تصل الى‮ ‬30‮ ‬ىو40 ألف دولار،‮ ‬وهم مواطنون بسطاء كسائقي‮ ‬تاكسي‮ ‬وغيرهم‮" ‬وأوضح أن‮ "‬هناك‮  ‬جهات تستغل مستمسكات المواطنين كاملة بذريعة التعيين وغيرها ويتم تسجيل اسمائهم داخل مزاد العملة والتحويل المالي‮" ‬لافتا الى أن‮ "‬هيئة الضرائب لا تتحمل المسؤولية بذلك لكون الاسماء ترسل اليها كاملة مع المستمسكات‮ ‬،‮ ‬وانما المشكلة لدى المصرف الاهلي‮ ‬كيف له ان‮ ‬يسجل هذه الاسماء لناس بسطاء ليس لديهم اي‮ ‬دخل‮ "  ‬ويوضح الخبراء‮ (‬هل‮ ‬يعقل ان‮ ‬يتم بيع كميات كبيرة من الدولار من دون حضور المشتري‮ ‬او وكيله الرسمي‮  ‬والاعتماد على مستمسكات استنساخ‮ ! ‬اين هي‮ ‬الرقابة الداخلية بالبنك المركزي‮ ‬ليتم تمرير مثل هذه الامور المالية والنقدية من دون ضوابط محكمة،‮ ‬المواطن عندما‮ ‬يريد تحويل مبلغ‮ ‬بسيط داخل العراق‮ ‬يطلبون مستمسكاته الاصلية واحيانا حضوره شخصيا‮! ‬وشدد مدير الهيئة‮ " ‬على البنك المركزي‮ ‬ضبط موضوع العملة والتدقيق بصحة الاسماء‮" ‬وأضاف‮  ‬بخصوص تشابه الاسماء بإن الحل‮ " ‬الهيئة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد‮..‬وسيتم العمل بنظام الرقم التعريفي‮ ‬بدلا من الاسم المكلف للحوالات،‮ ‬وعلى هذا الاساس لا‮ ‬يتم قبول أي‮ ‬اسم وانما رقم تعريفي‮ ‬حتى لا‮ ‬يحصل تشابه وكذلك سينهي‮ ‬عمليات الفساد وما شابهها‮" ‬ولفت الى ان‮ " ‬برنامج الرقم‮  ‬التعريفي‮ ‬مكتمل ومتوقف تنفيذه على الموازنة لغرض التمويل‮"  ‬لافتا‮  ‬أن‮ " ‬البرنامج‮ ‬يلزم المصرف الاهلي‮ ‬بوضع رقم تعريفي‮ ‬للمكلف وليس اسما حتى لا‮ ‬يحدث تشابه‮" ‬وبين أن‮ " ‬تقرير هيئة النزاهة الاخير بني‮ ‬على اساس زيارتها الى المواقع وترى المواطنين‮ ‬يشتكون على الضرائب،‮ ‬والمبلغ‮ ‬الذي‮ ‬اعلنت عنه النزاهة بتقريرها كان على اساس المبلغ‮ ‬المحول من البنك المركزي‮ ‬الى الخارج اي‮ ‬المبالغ‮ ‬المباعة من المزاد‮.‬
معالجة مشاكل
مؤكدا ان‮ "‬هناك الكثير من الامور اقحمت بها هيئة الضرائب وليست هي‮ ‬السبب بها"وقد علق بعض الخبراء على ضرورة معالجة مشاكل الحوالات وتشابه الاسماء او استخدام مستمسكات اشخاص من دون علمهم وعلى الجهات المختصة محاسبة المصارف‮  ‬الاهلية واطفاء هذه الديون عن المكلفين البسطاء ومعاقبة حيتان الفساد‮! ‬لأن الفساد في‮ ‬مؤسسات المالية وفقدان اضابير من الضريبة لا‮ ‬يجب ان‮ ‬يتحملها المواطن البسيط ولا‮ ‬يتم معاقبة الذي‮ ‬سبب الضرر بالخزينة العامة والتي‮ ‬بلغت حسب تقرير هيئة النزاهة‮ ‬4 ‮ ‬تريليونات دينا،‮ ‬جراء فساد نافذة بيع العملة‮.‬