صناعة التسوّل والإثراء 

لطيف دلو

التسول عادة مشينة غير طبيعية تمارسه اشخاص معوقين وكذلك ضعاف الانفس من الجنسين الذكر والانثى والاخيرة تواجدها اكثر وللتسول مهارات وفنون تعلموها من خلال عملهم كمهنة لمصدر رزقهم دون تعب او مشقة ، منهم لديهم قصص تموع الحجر لايستطيع المغفلين مقاومتها ويدفع لهم مافي جيبه ومنهم يلبس ملابس رثة او استخدام معاق ولو باجور يومية يطرح على الارض لجذب عاطفة الناس واكثر اماكن لزوار المتسولين هي هي الاحياء الشعبية وامام الجوامع والمستشفيات وداخل العيادات الطبية كارض خصبة لاطماعهم ومع التطور تقدم التسول كذلك قد يظهر نفسه بارقى الملابس كشيخ او رجل غني او مثقف بارز قد غدره الزمن او سرق منه المال و متسول اخر يجابه شخصا في الشارع ويسترخص منه بسؤال اين الدائرة او العيادة الفلانية ومن ثم تأتي المفاجئة بلذعة لن ينساها طوال حياته ، ومنهم يلبس ملابس نسائية لا يرى منه الا السواد ومد اليد ويتظاهر كإمرأة خرساء طرشاء وامثلة كثيرة لا حصر لها قد تعلموها من خلال ممارساتهم الطويلة عن الخدع والاساليب الجذابة لكسب العاطفة واخر صيحة في عالم التسول هي الدخول الى البيوت وسرقة المال والمجوهرات بإستخدام رذاذ التخدير .

 ويكثر المتسولين في الدول الفقيرة وكذلك الدول ذات انظمة خارجة عن الانسانية وفي أي دولة غنية لها ما انعم الله عليها من الخيرات ان وجد فيها متسولا، ثق بان تحكمها حثالة من االلصوص والسراق وعديمي الضمير والوجدان مستولين على السلطة لاجل الثراء وليس لخدمة الشعب لانهم السبب في عدم توزيع ثروات البلاد وفق استحقاق المواطنة من ثروات البلاد والتي يجب ان تشمل كافة المواطنين كما في الدول الاوروبية  حتى شملت اللاجئين اليهم وقضوا على التسول نهائيا ، فاين ملكية الشعب من النفط والغاز الواردة في المادتين ( 111 و112) من الدستور حيث لكل مواطن حصة من تلك الثروة ان كان معاقا او عاطلا تؤمن مستلزماته واسرته من العيش والسكن تحفظ سيادته وكرامته في وطنه وانصف معادلة هي ان تكون حصة لكل مواطن من يوم ولادته الى اخر حياته من الموازنة التشغيلية وبهذا الاسلوب يمكن سن قانون عقابي صارم للحد من التسول ، ومن  ثم تضاف الى تلك الحصة الاجور والرواتب لمنتسبي دوائر الدولة حسب الدرجات والمهارات من ادنى درجة الى الاعلى وعلى ان لاتزيد على عشرة اضعاف حصة المواطن من الثروة الوطنية او تخصيص منصف من قبل لجنة حقوقية من غير موظفي الدولة على ان لا ثراء لشخص من الثروة الوطنية العامة في البلاد ،إلا لاصحاب الاعمال الحرة ، لان لدينا تجربة غير منصفة مع تخصيصات الرواتب والمخصصات والامتيازات للرئاسات الثلاث وعلى سبيل المثال ما فعله البرلمان لنفسه من الرواتب والامتيازات كانت على نمط النفس الامارة بالسؤ لانها اضعاف مدخولات اقرانهم في الخدمة والمؤهلات  ، في حين حددت مخصصات البرلمانيين في العهد الملكي من قبل لجنة سن القانون الاساس للدولة العراقية تعادل مدخولات مدرس دون راتب ، وسبق وان سمعت من وزير المالية بان 40 بالمئة من الموازنة التشغيلية تذهب الى الرئاسات الثلاث وبالمقابل الالاف من الشعب العراقي يبحثون عن قوت يومهم في المزابل وتشكل عليهم خطرا قد لايقل عن الابنعاثات النووية ، في ثروة يغرف منها المسؤلين في ادار الدولة ما يشاؤن غير مبالين لمعانات المواطنين الذين هم بنفس درجة المواطنة معهم .

على أي حال ان الحكومات هي السبب في صناعة التسول والثراء ان كانت تلك الدولة فقيرة ام غنية لان من اهم اسبابه عدم توزيع الثروة الوطنية بشكل منصف لا ان يكون المسؤل في الدولة على قمة العيش والرفاهية والمواطن الاعتيادية في الحضيض منه والا فان القائمين على ادارة الدولة هم عديمي الضمائر والوجدان وينطبق عليهم المثل الكوردي في الاستغلال (حصتي هذه من حقي وحصتك آخذها غصبا ) وبالمقابل لدى العرب ( اذا تريد غزال اخذ ارنب واذا تريد ارنب اخذ ارنب ) وهذا هو الحال ان تكلمنا بجزأ بسيط من العدل والصدق والله المعين .