جهات حكومية تُحذّر من خطورة سماد الداب والنجم يؤكّد صلاحيته

الصناعة تدعم المنتج الوطني بمعرض البناء والإنشاءات

بغداد  - ابتهال العربي

شاركت وزارة الصناعة والمعادن، في فعاليـات معـرض البنـاء والإنشـاءات على ارض معرض بغداد الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الوزارة افتتحت جناحها داخل المعرض لعرض منتجاتها الوطنية، للقطاعين العام والخاص)، مشيراً الى ان (شركات الوزارة حرصت على إعتماد اساليب جديدة في عرض خدماتها الصناعية لدعم الإنتاج المحلي). وانجزت شركة ديالى العامة، التابعة للوزارة، عقدها مع وزارة الكهرباء، لتجهيزها بالمقاييس الكهربائية. وذكر البيان ان (ديالى جهزت 1,333 الف مقياس كهربائي، لصالح شركة كهربـاء الفرات الأوسـط)، واضاف ان (الشركة تواصل تجهيز كميات من المقاييس تنفيذاً للخطة التسويقية المعتمدة لرفد مؤسسات القطاعين العام والخاص بالمنتجات، لزيادة الإنتاج). ووصلت شركة الفـارس العامـة، في الوزارة، الـى مراحـل مُتقدمـة فـي إنجـاز مشروعـي مجـاري الطارميـة والطمـر الصحـي فـي البوعيثـة. وقال البيان ان (الشركة انجزت نحو  70 بالمئة من اعمال مشروع مجاري الطارمية)، مبيناً انها (انهت الشارع الرئيسي ومد الشبكات كافة)، مؤكداً ان (إنجاز المشروع سيكون نهاية العام الجاري او مطلع العام المقبـل)، واوضح ان (الفارس ستطاعت تفعيل عقد مشروع الطمر الصحي في البوعيثة، مع امانة بغداد، بعد توقف المشروع بسبب عدم توفر التخصيصات المالية)، لافتاً الى (إنجاز اكثر من 90 بالمئة من اعمال المشروع، لحين توفر التخصيص المالي الكافي لتجهيز آليات مخصصة لإكمال المشروع نهائياً).

تطوير عمل

في سياق متصل، اوعز وزير الصناعة، خالد بتال النجم، في زيارته للمديرية العامة للتنمية الصناعية، احدى تشكيلات الوزارة، حزمة من التوجيهات لتطوير العمل. ونصت الإجراءات بحسب البيان على (الكشف عن المعوقات التي تعارض عمل القطاع الخاص، لعرضها امام مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات بإستخدام النظام الإلكتروني، بشأن منح إجازات تأسيس الشركات، وإحتساب الإيرادات والأرباح، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشكيل لجنة مع وزارة التخطيط، لمنع إصدار الإجازات التي لاتنسجم مع خطة التنمية الوطنية والمستدامة)، واشار الى (اهمية محاربة الفساد بإعتماد آليات صحيحة، وضرورة توسيع المشاريع الصناعيـة، والعمل وفق خطة التنمية)، مضيفاً انه (اوعز بتعديل آلية إجراء الكشوفات الدورية على المشاريع الصناعية، وتعديل الفقرات التي تحتاج الى تعديلات في قانون رقم (20) لعام 1998، لغرض دراستها ورفعها الى رئاسة الوزراء). من جهة اخرى، مازال ملف سماد الداب مفتوحاً، بعد توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفحص كميات من السماد، التي توردها الصناعة الى وزارة الزراعة، بعد انباء احتواءه على مواد مسرطنة، لغرض حسم القضية، وتحفظت وزارة البيئة، على كميات السماد في الموانئ، لحين ظهور نتائج الفحوصات، وثبوت خلوه من التلوث الإشعاعي، والمسرطنات.

 واوضح مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة، في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي، (إستناداً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة البيئة، بجرد وإحصاء المواد الكيميائية في القطاعين العام والخاص، بشأن خطورة المواد الكيميائية والبيولوجية والحربية على البيئة، تقرر تشكيل فريق مشترك من الدائرة ومديرية بيئة البصرة، والمركز المشترك للتنسيق والرصد، ومديرية مخابرات البصرة، ومديرية الأمن وجهاز الأمن الوطني وقيادة شرطة المحافظة، ومركز شرطة حماية البيئة، كشفاً بيئياً على مخازن الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية، تحديداً مصنع إنتاج أسمدة الداب، لمعرفة مدى مطابقتها للضوابط والشروط البيئية)، من جهته اكد وزير الصناعة، خلو سماد الداب، من الأمراض المسرطنة بعد إخضاعها للفحوص المطلوبة، وتوريد كميات جديدة الى الزراعة، وقال النجم في تصريح تابعته (الزمان) ان (الوزارة ستشكّل مجلسي حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك)، مبيناً ان (الحديث عن سماد الداب المسرطن، غير دقيق). ولفت الى ان (الوزير السابق منهل عزيز الخباز، افتتح مصنع سماد الداب، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية في البصرة، بالتعاون مع شركة تربل اي البريطانية).

جلسات إستجواب

وذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في البرلمان، ثائر مخيف، في تصريح تابعته (الزمان) ان (مدير عام مركز الإشعاع بــوزارة البيئة، عرض كتاباً في جلسات الإستجواب من قِبل اللجنة، معنوناً لوزارة الزراعة، يؤكد فيه احتواء المادة على إشعاع عالٍ مضر، بعد فحصها)، وبين مخيف ان (اللجنة استدعت وزارات الصناعة والزراعة والبيئة، للتقصي بشأن قضية سماد الداب)، كاشفاً ان (إفتتاح مصنع سماد الداب، كذبة للترويج الإعلامي، ولايوجد سوى معملاً لتجميع المواد لتصنيع السماد)، واوضح ان (هنالك إجراءات فنية اخرى تسمى بالتحققية، الى جانب الفحوصات، ستعطي النتيجة النهائية بشأن سرطنة سماد الداب من عدمه)، مشيراً الى ان (مديرية شركة التجهيزات الزراعية، اعربت الى اللجنة عن توزيع المادة على ثلاث محافظات فقط).