إلى البرلمان الخامس: أستر .. إنكشافنا التاريخي

جواد كاظم لفته الكعبي

على مدى أربع دورات، اصطف فيها سابقوك مع الحكومة ليتقاذفوا كرة نفط الشعب خارج أرضه، وأنتج هذا السلوك السياسي غير المسؤول، فيما أنتج، حالة "الانكشاف الغذائي" لشعب أرض السواد. اليوم وأنت تنظر في مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، المُقترح من الحكومة والمُمول بالريع النفطي، يُريد الشعب منك أن تكون حَكَمَا نزيها في نزا لاته الخاسرة معها:         1- لا يستقيم "الدعم الطارئ"، كمفهوم وإجراء تنفيذي مع مفهومي "الأمن" و"التنمية"، لأن الطارئ صفة عاجلة ومؤقتة وراهنة وعمليا ته، بينما الأمن والتنمية , صفات للتخطيط المتأني والديمومة والتطلع المستقبلي والاستراتيجي، ودائما يأتي الخلط المنهجي للمفاهيم المتناقضة بنتائج مُضرة، إما لأسباب عدم الدراية، أو لدوافع نفعية ضيقة  !

2- أخطأت الأسباب الموجبة للمشروع في تشخيص مُسببات فقدان الأمن الغذائي بربطها بالتطورات العالمية الطارئة وهذا تضليل كبير، لأن هذا الفقدان هو حالة تاريخية مُزمنة منذ عشرين عاما كمُنتج محلي بامتياز، وهذا الخطأ سيتسبب في تضييع الغرض المُعلن للقانون (تحقيق الأمن)، وهو أمر سيؤدي لا محالة إلى ضياع الجهود والأموال والآمال         !

3- سيقود توزيع أموال الدعم، المُتبناة في المشروع، إلى إضاعة "دم الأمن" بين قبائل (المتوقفين والمتلكئين والمديونين والمتحوطين..الخ)، وهو أمر سَيُخفض من قيمة وسائل تحقيق الأمن نفسه، ومنها ما ذكرها المشروع (البطاقة التموينية، شراء محصولي الحنطة والرز، وتسديد مستحقات الفلاحين)، وتكوين خزين استراتيجي وطني للمواد الغذائية الأساسية    !

4- لا توجد حاجة الآن ولسنوات قادمة للاقتراض لتمويل الدعم، لأن الأموال الفائضة في حسابات وزارة المالية (بسبب فرق سعر تصدير النفط عما هو مُقرر له في الموازنات) كافية لذلك، ولأن الاقتراض لا يُحقق الأمن الغذائي، وإنما سَيُزيده ضيقا وحدّة وتبعية!

5- يجب حذف مادة المشروع، التي تُتيح لوزير المالية تعديل نفقات الدعم بزيادتها، لأنها ستفتح مغارة تنظيمية عميقة ومُظلمة ورطبة لاجتهاد شخصي ومؤسسي غير مدروس!

... احصر أيها الخامس القانون بغرضه المُعلن، لتُغطي عُرّي أرضنا الفاضح ... بالسنابل .