بين مطرقة الورقة البيضاء وجدلية الهندسة المالية

طارق الانصاري

مصطلح الهندسة المالية بنيه اساسه على الذكاء والابتكار في ادارة المال العام والاستثمارات والاصول والايرادات والديون والنفقات والاصلاح الضريبي واستخدام التقنيات الرياضية لتوفير الحلول للمشكلات المالية ووضع الستراتيجيات المناسبة لمعالجة هذه المشكلات،

والورقة البيضاء التي اطلقتها الحكومة في تشرين الاول  2020 تهدف لأدارة رصينة ونزيهه بمنظومة اقتصادية ذات كفاءة واداء عالي الدقة وبالرغم من التشخيص المتوازن للمشكله الاقتصادية والمالية للعراق الا ان العراق  بموجب التقارير الدولية يعد من الدول الاكثر فساداً من حيث مستوى الحياة والتعليم والصحة وارتفاع معدلات البطالة وعدم التأثير على اسعار النفط واعتماد العراق على الثروة النفطية وفقدانه للنظم المؤسسية في ادارة المنظومة الاقتصادية بسياساتها النقدية والمالية والاستثمارية والنفطية مما انعكس سلباً على الاداء الحكومي ومؤسساته ففي السياسه النقدية يتوفر فائضاً مالياً رصيداً نقدياً لأحتياطيات البنك المركزي ولكن مستوى الائتمانات المقدمة للقطاع الخاص ضعيفة جداً ام السياسة المالية فهنالك ارتفاع واضح في النفقات والامتيازات لايتناسب مع حجم الايرادات النفطية وغيرها، اما السياسة الاستثمارية فهي خجولة وهذا تناقض واضحاً بين تطبيقات الهندسة المالية والورقة البيضاء ولأزالة هذا التناقض والفجوة الكبيرة في التطبيقات يجب اتخاذ الاجراءات التالية :-

1- تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار

2- اعادة هيكلية السياسة النقدية والمالية

3- ترفير البيئة الامنه لأبداع الكفاءات الوطنية العراقية

4- اتخاذ اجراءات صارمة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي

5- استغلال الايرادات النفطية للاغراض الاستثمارية في الانشطة التي تساهم في التنوع الاقتصادي

6-اصلاح النظام النقدي وتحديد سعر الصرف بما لايؤثر على الطبقات الهشة والفقيرة جراء التحديد

7- خلق نوع من التكامل بين القطاع العام والخاص واستغلال الامكانات الاقتصادية ودعمه مالياً وفنياً

8- تخفيض الرواتب للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الى النصف وكذلك تخفيض عدد النواب الى مثل هذا النسبة

9- اعادة الاموال المنهوبة والمسروقة الاي بلغت بحدود ( 384مليار دولار) ومحاسبة من اثرى على حساب الشعب

10- تحسين البطاقة التموينية بأكثر من سبعة مواد وتنشيط الناتج المحلي والاجمالي ورفع مستوى راتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين بما لايقل عن (500000 الف دينار ) شهرياً بما يعادل 23 بالمئة ? من نسبة الضرر نتيجة رفع سعر الصرف.

تنفذ هذه الاجراءات بأرادة وطنية حره وبكفاءة واداء حكومي عالي الدقة .

على السيد رئيس الوزراء بحكم سلطته التنفيذية وبسعه صدره ان يتأخذ هذه الاجراءات لسلامه الشعب وضمان حقوقه .

{ الاكاديمي والمستشار الاقتصادي