المالية تعلق مناقلة المشمولين وتطالب الهيئة تسديد الديون

الحشد يطمئن المفسوخة عقودهم بسريان إجراءات العودة إلى الخدمة

بغداد - الزمان

ردت هيئة الحشد الشعبي على  كتاب وزارة المالية المتعلق بالمفسوخة عقودهم وتعليق مناقلة تخصيصات عودتهم حتى مطابقة التمويل الشهري. وقالت الهيئة في بيانتابعته (الزمان) امس ان (بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتابا صادرا عن وزارة المالية إلى الهيئة يتضمن تعليق موضوع عودة المفسوخة عقودهم)، واضاف ان (هذا الكتاب قديم وصادر منذ 12 يوما ووصل الى الهيئة قبل ثلاثة ايام فقط وينص على تعليق لا الغاء، وعليه إن الهيئة تطمئن المفسوخة عقودهم بأن الاجراءات المتعلقة بعودتهم سارية المفعول وان الهيئة سترد بكتاب رسمي الى المالية يفند صحة المعلومات الواردة ويؤكد مطابقة جميع البيانات المالية المتعلقة بالهيئة لهذا العام). وقررت المالية ، تعليق مناقلة المفسوخة عقودهم في الحشد، بسبب عدم مطابقة التمويل الشهري ولحين تسديد الهيئة ما بذمتها من ديون للوزارة. واظهرت وثيقة تحمل توقيع الوزيرعلي عبد الامير علاوي  جاء فيها انه (تم تسديد مبلغ 1.9 مليار دينار للوقود كمصروف فعلي، في حين ان الممولة 61 مليار دينار من اصل التمويل الكلي البالغ اكثر من 18 مليار دينار، وبهذا فأن على الحشد تسديد مبلغ 61 مليار دينار للوزارة)، واضافت انه (تقرر تعليق تنفيذ المناقلة الواردة بالامر 4609 حتى يتم اظهار كافة البيانات المالية من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات الشهرية)، ويتعلق الامر 4690 بالمفسوخة عقودهم، الذي طالبت الهيئة اعادتهم الى الخدمة. وكانت الهيئة قد اعلنت موافقة المالية على عودة 30 ألف عنصر من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصاتها المقررة .وقال رئيس الهيئة فالح الفياض إن (30 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم من الحشد ، حصلت الموافقة على عودتهم ضمن التخصيصات المالية ، وسنشرع فوراً بإجراءات إعادتهم)، وأضاف ان (الجرحى ستكون لهم أولوية في العودة، ونأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم).

 وكانت اللجنة المكلفة بعودة المفسوخة عقودهم، قد حددت اخر موعد لملء الاستمارة الإلكترونية . وذكر بيان ان (اللجنة المكلفة بعودة المفسوخة عقودهم قد اعلنت الانتهاء اغلاق الاستمارة الالكترونية ، والبدء بالاجراءات المتبقية، لاعادة المشوةلين بالقرار). من جهة اخرى ، رد قيادي في الحشد على قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات’،بجعل تصويت أفراد الحشد ضمن التصويت العام وليس الخاص، واصفاً اياه بالقرار الظالم.