نصرالله يحذّر من تسييس التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت

{ بيروت (لبنان) (أ ف ب) - حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت من "تسييس التحقيق" في ملف انفجار الرابع من آب/اغسطس 2020  رافضا بقوة الاتهامات التي يتم تداولها في تقارير إعلامية حول مسؤولية الحزب عن استقدام مادة نيترات الأمونيوم التي تسببت بالانفجار، الى مرفأ بيروت.وأحيا اللبنانيون الأربعاء الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي تسبب بمقتل 214 شخصا على الأقل وبدمار هائل، وسط غضب ودموع. وطالبوا بالعدالة وبكشف حقيقة ما حصل لجهة اندلاع حريق تسبب بانفجار كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ سنوات في العنبر رقم 12 في المرفأ.ومنذ أسابيع، يتم التداول باتهامات موجهة الى حزب الله، خصوصا على ألسنة ناشطين معارضين له أو إعلاميين قاموا بتحقيقات حول انفجار المرفأ، مفادها أنه متورط في استقدام النيترات الى مرفأ بيروت، وأنه كان يساهم في نقلها الى النظام السوري ليستخدمها الأخير في البراميل المتفجرة التي كان يلجأ اليها في عمليات قصف معارضيه.وقال نصرالله في كلمة متلفزة السبت إن الاتهامات الموجهة الى حزب الله هي "استهداف سياسي مدفوع ثمنه اميركيا وسعوديا وفي خدمة اسرائيل".ووصف الاتهام ب"الشنيع"، وبأنه "كلام سخيف وتافه" و"جزء من الحرب المفتوحة على حزب الله". وأضاف ساخرا "وكأن حزب الله الذي لديه سلاح وصواريخ مسكين يحتاج الى استقدام النيترات... وكأن لديه مستودعات تتسع لعشرات آلاف الصواريخ لكن ليست لديه مستودعات لوضع النيترات".من جهة أخرى، انتقد نصرالله قاضي التحقيق في ملف الانفجار طارق البيطار الذي ادعى على مسؤولين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، واستدعى وزراء سابقين هم نواب حاليا ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن وزير الداخلية رفض إعطاءه الإذن بالاستماع الى مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، كما رفض مجلس النواب رفع الحصانات عن النواب.وسأل نصرالله "أين الدليل؟" ليقوم القاضي بالادعاء. كما سأل "لماذا لا ينشر القضاء نتائج التحقيق الفني التقني؟".واعتبر أن من حق اللبنانيين أن "يعرفوا الحقيقة"، و"بناء عليه يستمر التحقيق ورفع الدعاوى".ودعا عائلات الضحايا الى الضغط على القاضي البيطار لمعرفة الحقيقة، داعيا قاضي التحقيق الى "عدم اللجوء الى الاستنسابية".وتابع "هذا المحقق يشتغل سياسة والتحقيق مسيس"، و"المطلوب إعادة الملف الى المسار الطبيعي"، ف"إما أن يشتغل تقنيا وبوضوح وإما على القضاء أن يجد قاضيا آخر".وكان قاض سابق في قضية المرفأ أعفي من مهامه نتيجة ضغوط سياسية.