خبير : لا يمكن تعديل قوانين نافذة أو تشريع أحكام تنفّد بإنتهاء الموازنة

المالية تعزو زيادة النفقات إلى العلاوات وتعيين الأطباء والمفسوخة عقودهم

بغداد - قصي منذر

رأى الخبير القانوني  فاضل محمد جواد، عدم امكانية تعديل قوانين نافذة او تشريع احكام قانونية تنفد بأنتهاء السنة المالية ، فيما اوصت اللجنة المالية النيابية بعد دراسة مسودة قانون الموازنة العامة ، بمراعاة اوضاع بلاد وعدم فرض ضراب على رواتب الموظفين والمتقاعدين، في وقت علقت وزارة المالية على موضوع زيادة النفقات في الموازنة . وقال محمد جواد في مداخلة على مجموعة واتساب اطلعت عليها (الزمان) امس ان (العديد من احكام الموازنة السنوية لعام 2021 تشكل تعديلات لقوانين نافذه او تشريع لاحكام قانونية جديدة، وهذا غير جائز من الناحية القانونية لان الموازنة سنوية وينتهي مفعولها بانتهاء السنة ،في حين ان القوانين تتصف بالديمومة ولا تنتهي نفاذيتها بانتهاء السنة المالية)، مشددا على ان (الدولة اذا ما وجدت حاجة لادخال تعديلات على تشريعات نافذه او ادخال نصوص قانونية جديده ، عليها سلوك الطرق الدستورية والقانونية من خلال تقدم الحكومة بمشروعات لتعديل قوانين نافذه او التقدم بمشروعات قوانين جديدة الى مجلس النواب لغرض دراستها واعتمادها على وفق السياقات الدستورية والقانونية النافذة). فيما دعت مالية البرلمان الى النظر في حجم الانفاق المخطط ولاسيما الانفاق الجاري والعمل على تخفيضه لغرض تقليل فجوة تمويل العجز. وقدمت اللجنة توصياتها الى البرلمان بعد الانتهاء من دراسة المسودة بـ (اعادة النظر بهيكل الايرادات العامة لضمان زيادة الايرادات غير النفطية ، واهمية ارسال القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم بصورة مستقلة وعدم ادراجاها ضمن قانون الموازنة)، مؤكدة ان (الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الجديدة الممولة من الاقتراض بحاجة الى ان تراعي الواضع المالي والاقتصادي للبلاد)، مشددة على (ديوان الرقابة المالية وبالتنسيق مع وزارة المالية ، ان  يقوما بتدقيق الفرق الحاصل في اعداد القوى العاملة في العراق بين موازنتي 2019 و2020  فضلا عن اعادة دراسة وتقويم الصناديق التابعة لوزارات ووحدات الانفاق الذاتي والمركزي)، واشارت اللجنة الى (اهمية استيفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ، رسما سنويا من اجمالي الايراد السنوي المتحقق لديهم ويقيد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة)، واضافت انه (يجب اعادة النظر بالنصوص القانونية التي تسمح بالجمع بين راتبين واكثر وكذلك عدم فرض ضريبة دخل على الموظفين والمتقاعدين ومراعاة حالة التضخم وارتفاع سعر الصرف في الاسواق)، مطالبة بـ (فتح باب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والنظر في المواد القانونية المقترحة بشأن بيع عقارات الدولة وتحديد مجال استثمار الفوائد المتوقعة من البيع وضمان عدم صرفها للانفاق التشغيلي اضافة الى دعم مفردات البطاقة التموينية وتوجيهها الى الشرائح الفقيرة من ابناء الشعب)، كما اوصت اللجنة بـ (تكليف وزارتي المالية والخارجية بالتفاوض مع الحكومات والمؤسسات المالية لاعادة هيكلة وتأجيل الديون وترشيق دوائر الدولة من الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين ودمج الدوائر حسب متطلبات الحاجة الفعلية). وعلقت المالية على زيادة النفقات التي تضمنها مشروع الموازنة 2021. قائلة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة عملت على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع  دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية)، مشيرا الى ان (المسودة تضمنت زيادة في التخصيصات بلغت 62.5 ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في العام الماضي)، واضاف ان (الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها 20.5 بالمئة من إجمالي الزيادة)، ولفت البيان الى ان (هذه الزيادة لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة)، وتابع انه (تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها 8.7 بالمئة من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام).

مضيفا (ولغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في الموازنة بنسبة  8.5 بالمئة من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت بين الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كورونا).