القضاء يحسم سجال ملف شائك ويدين نور زهير ونائباً سابقاً 

أحكام غيابية تلاحق متهمين في قضية الأمانات المعروفة بسرقة القرن

بغداد – الزمان

أصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، حكماً غيابياً بالسجن على عدد من المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي أثارت ضجة تحت اسم سرقة القرن، شملت المتهم الأول نور زهير، والنائب السابق هيثم الجبوري، إضافة إلى عدد من الموظفين المتورطين. وقال مصدر قضائي أمس إن (محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري). وفي عام 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية. وإثر ذلك، صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي ومدير مكتب رئيس الحكومة وآخرين. والقي القبض على زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا بكفالة، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استعادة 5 بالمئة من المبلغ، مقابل تعهد المدان بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام. وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.  وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد، قد أصدرت أوامر قبض ضد متهمين بارزين في سرقة القرن، وذلك بعد أن قدم أحد المتهمين طلباً لتأجيل المحاكمة استناداً إلى تقرير طبي. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغط متزايد من الشارع الذي يطالب بحسم القضية. وقال مصدر سابق إن (المحكمة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على زهير والجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية). على حد تعبيره. وكان رئيس هيئة النزاهة العامة السابق حيدر حنون، قد أكد أن زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً. وكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر عن إن (عملية إطلاق سراح زهير، أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال مدة محددة)، وتابع إنه (لا صحة لما يتداول بأن إطلاق سراح المتهم كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وأن جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات)، وشدد على القول إن (المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته)، وأوضح جعفر إن (تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية)، مبينا إن (السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية، هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات الأمر الذي قد يطول بمدد طويلة)، واوضح إن (المتهم لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها).