الحكومة تستجيب وخبراء يحذّرون من الإخلال بالعقد الإجتماعي

إطلاق رواتب المتقاعدين بعد ضغط شعبي إحتجاجاً على التأخير

بغداد - ابتهال العربي

باشرت الحكومة، باطلاق رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر أيلول الجاري، بعد موجة غضب شعبي اجتاح مواقع التواصل، احتجاجاً على تأخير الصرف، حيث بدأ مصرف الرافدين توزيع الرواتب عبر أدوات الدفع الإلكتروني، فيما أعلن مصرف الرشيد. رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، برغم وصول اشعارات للمستفيدين بعد ساعات من الاعلان. وقال بيان أمس إن (مصرف الرافدين باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري)، وأشار الى إنه (يمكن للمتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم). من جانبه، رفع مصرف الرشيد، رواتب المتقاعدين. وذكر المصرف في بيان مقتضب أمس إن (المصرف يعلن رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري). واستجابت الحكومة للضغط الشعبي، الذي طالب خلاله المتقاعدون باطلاق رواتبهم للشهر الجاري، حيث اوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لموظفي وزارة المالية بالدوام يومي الجمعة والسبت، لاستكمال توزيع رواتب المتقاعدين. وقال مصدر أمس إن (السوداني وجه موظفي وزارة المالية والمصارف الحكومية المعنية، بالدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لاستكمال توزيع رواتب المتقاعدين). ولم تصل إشعارات صرف رواتب المتقاعدين عبر هواتفهم المحمولة الا بعد ساعات من بدأ التوزيع، حسب ما أفاد متقاعدون أمس، ما أثار قلقاً بين المستفيدين وانتظاراً لاستلام المستحقات المالية من المصارف. فيما رأى الاكاديمي والخبير في العلاقات العامة لبنان الشامي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (عدم دفع الراتب التقاعدي في موعده، لا يُعدّ مجرد خطأ إداري أو مالي، بل هو إخلال بالعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن)، وأشار إلى إن (المتقاعد خدم الدولة لعقود، والدولة ملزمة برد الجميل عبر ضمان دخل كريم ومنتظم)، وتابع إن (استقرار الرواتب التقاعدية ليس فقط مسألة مالية، بل هو مسألة كرامة وثقة وشرعية). بدوره، أكد الخبير سعد العنزي، إن الراتب التقاعدي ليس مجرد مبلغ مالي يُصرف شهرياً بل هو استحقاق قانوني وضمان اجتماعي يمثل ثمرة سنوات طويلة من الخدمة والاجتهاد. وقال العنزي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (أي تأخير في صرف الرواتب ينعكس مباشرة على حياة المتقاعدين وعلى صورة الدولة أمام مواطنيها)، وأشار إلى (البعد القانوني)، مضيفاً إن (القوانين النافذة تلزم صندوق التقاعد الوطني أو الجهة المسؤولة بدفع الرواتب في مواعيدها المحددة)، وأوضح العنزي إن (أي تأخير يعد خرقاً للالتزامات القانونية وقد يعرض الصندوق للمساءلة أمام الهيئات الرقابية أو القضاء الإداري)، مؤكداً إن (المتقاعد يعتمد على راتبه كمصدر دخل ثابت)، وأوضح العنزي إن (أي تأخير يضعه أمام ضغوط مالية مثل صعوبة دفع الإيجار أو شراء الدواء أو تلبية متطلبات الأسرة)، ولفت إلى إن (تراكم الالتزامات يولد أعباء إضافية يصعب تداركها لاحقاً)، ومضى إلى القول إن (المتقاعدين فئة حساسة وغالباً ما يكونون في سن متقدمة تجعلهم أقل قدرة على تحمل الأزمات). وكان مصدر ثان قد افاد في وقت سابق، بإن تأخر إطلاق رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود لأسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية ولا له علاقة بتوفر السيولة المالية. وأضاف المصدر أمس إن (الأموال المخصصة للرواتب مؤمنة بالكامل، والفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة تواصل عملها على مدار الساعة لمعالجة الخلل وضمان استئناف الصرف خلال الساعات المقبلة)، وتابع إن (هيئة التقاعد جددت التزامها الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير في الأشهر المقبلة). وتؤكد هيئة التقاعد العامة، بشكل متكرر أن الأموال اللازمة للرواتب تكون مؤمّنة مسبقا ضمن الموازنة، إلا أن الأعطال الفنية أو تأخر التحويلات بين المصارف يؤدي أحيانا إلى إرباك مواعيد الصرف، الأمر الذي يثير قلقا لدى شريحة واسعة من المتقاعدين الذين يعتمدون كليا على هذه المستحقات الشهرية لتغطية احتياجاتهم اليومية.