منع دخول عناصر الأمن للمنازل و نفي علاقة الإجراء بحجب التموينية

التعداد العام ينطلق رسمياً والفرق تباشر عمليات الحصر والترقيم

بغداد - قصي منذر

أصدرت وزارة التخطيط، ملصقات رقمية تنص على منع دخول أي عنصر امني داخل المنازل خلال اجراء عمليات التعداد السكاني العام. وتضمنت الملصقات التي اطلعت عليها (الزمان) أمس (منع دخول أي عنصر امني داخل المنازل خلال اجراء عملية التعداد، والسماح فقط للموظفين والفرق الخاصة بعملية الحصر والترقيم بذلك)، مشددا على (مختاري المحلات السكنية، التعاون مع أئمة الجوامع والحسينيات لتوعية المواطنين وانجاح التعداد). وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدء تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن اليوم الأربعاء، ليكون بداية عملية كبيرة وشاملة تهدف إلى جمع بيانات دقيقة بشأن الوضع السكاني في البلاد. وقال السوداني في بيان أمس (نخطو معًا خطوة حضارية وتنموية مهمة طال انتظارها بعد تأخر التعداد سنوات عدة، لنؤسس لمعايير رقمية رصينة لتصبح هذه العملية أداة علمية حديثة في التخطيط)، وأضاف أن (التعداد سيكون حجر الزاوية في استكمال أولويات البرنامج الحكومي ويعكس استعدادنا لتنفيذ الخطط التنموية التي تخدم حاضر ومستقبل العراقيين)، وأشار الى ان (الحكومة اعتمدت أحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء التعداد بشكل علمي وإلكتروني دقيق، ليعكس واقع المواطن ويقدم بيانات حيوية تستخدم في اتخاذ القرارات المهمة لمستقبل العراق). من جانبه، دعا رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، الحكومة إلى ضمان أن يكون التعداد السكاني شفافًا ونزيهًا بعيدًا عن التدخلات الحزبية أو الخارجية. وأشار الصدر في تدوينة على منصة أكس إلى (أهمية تشريع قانون منع الاستيراد من الدول التي تدعم الكيان الصهيوني، وهو موقف يعكس التوجهات السياسية الداخلية في العراق التي تدعو إلى اتخاذ خطوات سيادية ومبدئية تساهم في تعزيز الاستقلال الوطني). يرى الخبراء الاقتصاديون، أن التعداد السكاني يعتبر خطوة أساسية لتحديد احتياجات العراق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أمس أن (التعداد سيعزز القدرة على وضع خطط استراتيجية مبنية على بيانات حقيقية)، مشيرًا إلى أن (الأرقام الدقيقة التي سيوفرها التعداد، ستساعد صانعي القرار في رسم سياسات اقتصادية وخدمية بناءً على واقع المواطن، بدلًا من الاعتماد على التخمينات). وفيما يتعلق بالتحضيرات المحلية، أكدت الحكومة، على أهمية تعاون المواطنين مع فرق التعداد لضمان نجاح العملية في مختلف المحافظات. بينما أعلنت العديد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي، لتسهيل عمل الفرق المكلفة بالتعداد، ومنها محافظات بابل وذي قار ونينوى وميسان. وفي إقليم كردستان، طالب محافظ أربيل اوميد خوشناو في بيان أمس المواطنين إلى (العودة إلى مناطقهم لضمان دقة الإحصائيات)، مؤكدًا أن هذا (التعداد يعد أداة رئيسية لبناء خطط التنمية المستقبلية وتحقيق التوازن في التمثيل السياسي والتنموي للمحافظات). في وقت، ذكرت محافظة نينوى في بيان أمس ان (التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين بمن فيهم النازحون في الإقليم، حيث يتم توضيح وضع كل شخص من خلال سكنه السابق والحالي الى جانب معلومات تتعلق بالبطاقة الوطنية وجهة إصدارها). وفي سياق متصل، نفت وزارة التجارة، وجود أي علاقة بين التعداد السكاني وحجب البطاقة التموينية عن المواطنين. وأكدت في بيان أمس أن (هذا الأمر يخضع لضوابط محددة لا علاقة لها بتعداد السكان)، مشددة على (أهمية تعاون المواطنين وفرق التعداد لضمان نجاح هذا المشروع التنموي الكبير). في تطور، نفت وزارة الدفاع، إصدار أوامر بالتحاق الضباط المجازين. واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزارة تنفي ما تم تناوله من إصدار أوامر من رئيس أركان الجيش بإلتحاق الضباط المجازين اليوم الأربعاء، والذي تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي)، وتابع إنه (لم تصدر أي تعليمات من رئيس أركان الجيش بشأن هذا الموضوع)، ومضى البيان الى القول  إن (أي أخبار خاصة بها فسيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وعبر منصاتها الإلكترونية الموثقة).