العلمين يطلق 100 مدونة إلكترونية للتوعية

دعوات إلى تعاون الأهالي مع الباحثين لإنجاح التعداد السكاني

بغداد -  ندى شوكت

دعت الحكومة إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية خلال أيام حظر التجوال، والتعاون مع فرق التعداد السكاني، بهدف إنجاح تعداد هذا العام. وقال المتحدث بإسم الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، تزامناً مع انطلاق انطلاق التعداد العام للسكان، في تصريح امس ان (موعد سريان حظر التجوال في عموم المحافظات ضمنها إقليم كردستان، يبدأ من منتصف مساء الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل)، داعياً المواطنين الى (الالتزام بتعليمات القوات الأمنية، والتعاون مع الباحثين، من أجل إنجاح عملية التعداد).

وكانت وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، قد اكدت أهمية ان (يتم تسجيل كل المواطنين ضمن بيانات قاعدة التعداد، وانجاحه بالتعاون مع ملاكات الإحصاء والقوات الأمنية). وعدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، التعداد السكاني، بأنه استحقاق وطني يجب مشاركة الجميع لتنفيذه، بهدف منع تهميش حقوق المحافظة واستحقاقاتها المالية بالموازنة المخصصة للسنوات المقبلة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في البصرة، عقيل طالب الفريجي، في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (التعداد السكاني الذي يجري اليوم الثلاثاء يستمر الى مساء الخميس المقبل، وفق جدول المعلومات المسجلة عن كل منزل، لايجاد قاعدة بيانات وأرقام تحدد استحقاق المحافظة وتخصيصاتها، وتحديد عدد ممثليها في البرلمان ومجالس المحافظات المقبلة)، مبيناً ان (التعداد العام للسكان هو استحقاق وطني مهم يجب مشاركة الجميع فيه، للحد من التهميش الذي لحق بالبصرة باستحقاقاتها المالية في الفترات السابقة)، واكد الفريجي ان (حظر التجوال يتزامن مع التعداد السكاني، من مساء يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل).

في غضون ذلك، تعرض أحد موظفي التعداد السكاني، في حي الزهراء وسط الديوانية، للاعتداء بالضرب على يد صاحب منزل.

هذا الحادث الذي أعلن عنه مدير إحصاء الديوانية، محمد الزيادي، أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن آرائهم المتباينة حول الحادثة وأسبابها. ووفقاً لتصريحات الزيادي، فإن (الشرطة تدخلت بسرعة وألقت القبض على المعتدي، بينما تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني لاستكمال التحقيقات).

اعتداءات مشابهة

 مشيراً الى ان (هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ شهدت الفترة الماضية ثلاثة اعتداءات مشابهة على موظفي التعداد في مناطق حضرية مختلفة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا السلوك العدائي تجاه العاملين في هذا المشروع الوطني)، وإحدى التغريدات التي انتشرت على نطاق واسع جاء فيها (موظفو التعداد يعملون من أجل مستقبلنا، فكيف نعتدي عليهم؟ هل هذه هي ثقافة التعاون التي نتحدث عنها)، بالمقابل، رأى آخرون ان (هناك أسباباً تتعلق بسوء الفهم أو المخاوف الشخصية من إعطاء المعلومات).

وعلق احد المواطنين قائلاً ان (كثيراً من الناس لا يفهمون أهمية التعداد، ويخشون تسريب معلوماتهم الشخصية)، ومثل هذه الحوادث ان ذلك (يشكل انعكاساً لعدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة)، وجاء في تحليل اخر ان (تعقيدات الأوضاع السياسية والاقتصادية تُلقي بظلالها على أي مشروع حكومي، فينظر البعض إليه بعين الريبة بسبب الفساد)، من جهتهم يعتقد محللون ان (استمرار مثل هذه الحوادث دون معالجة جذرية قد يؤدي الى تأخير تنفيذ مشاريع التنمية المعتمدة على بيانات التعداد، كما قد يؤثر ذلك على ثقة الجهات الدولية المانحة في قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها بنجاح).

من جهة اخرى  أطلق معهد العلمين للدراسات العليا في النجف، 100 مدونة إلكترونية، لدعم الوعي المجتمعي بالإحصاء السكاني. وذكر بيان للمعهد تلقته (الزمان) امس ان (المدونات الرقمية نفذها طلبة قسم الإعلام)، مشيراً الى ان (هذه المدونات تم تقديمها من قبل عميد المعهد، زيد عدنان العكيلي، بإشراف رئيس مجلس المسار الرقمي العراقي، صفد الشمري، الى وكيل وزارة التخطيط، هناء اسماعيل ابراهيم).

جهد حكومي

وأضاف البيان ان (هذه الخطوة تأتي في اطار تعزيز اجراء التعداد السكاني كمهمة وطنية يساهم فيها الجميع)، واكد المعهد حرصه على (تأدية دوره في دعم الجهد الحكومي والأمني بإنجاح عملية التعداد). واطلقت الحكومة التعداد السكاني الشامل، امس الثلاثاء، بعد انقطاع دام أربعة عقود، ويرافق عملية التعداد حظر التجوال لضمان تواجد المواطنين في منازلهم ، وضمان دقة المعلومات، حسب التوجيهات الحكومية بمنع التنقل بين المدن والمحافظات والأقضية والنواحي. وبدأت وزارة التخطيط، بتسجيل بيانات المواطنين، للاطلاع على الواقع المعيشي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، بعد اجراء اخر تعداد عام 1987. وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح امس ان (النسبة التقديرية لسكان العراق تقدَّر بنحو 43 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات العام الماضي)، مبيناً ان (نسبة الرجال في البلد تبلغ 50.5 بالمئة، بينما تبلغ نسبة النساء 49.5 بالمئة، من مجموع سكان البلاد)، وأوضح الهنداوي ان (التعداد ذو طبيعة تنموية خالصة، لا يهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، كما تخلو الاستمارة الخاصة بالمعلومات المواطنين من ذِكر هاتين الصفتين، لكنها تأخذ بالاعتبار ديانة الأشخاص)، بحسب تعبيره. وأكدت الوزارة، تأمين السيرفرات الموجودة في مبناها، مشيرة الى استحالة دخول أي فرد إليها، بإستثناء المسؤول ورئيس وأعضاء هيئة الإحصاء. وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، مكي غازي المحمدي، امس انه (لا توجد معلومات سرية ضمن استمارة التعداد وبيانات البطاقة الوطنية الموحدة)، مطمئناً الجميع بأن (التعداد وحسب تجارب سابقة لم بموجبه تسريب قاعدة البيانات).