خبير أكاديمي : التعداد السكاني في العراق تحوّل نوعي وضرورة ملحة

الناصرية -  طالب الموسوي                                 

يحظى الاهتمام بإحصاء السكان بتاريخ موغل بالقدم، وقد دلت على ذلك النصوص والآثار التاريخية التي أكدت ان أول ظهور لعملية عدّ السكان كانت في بلاد ما بين النهرين حيث حضارة سومر وبابل ، وكذلك في  بلاد وادي النيل، وقد كانت معظم عمليات عدّ السكان في العصور التاريخية الأولى تتم لأغراض التجنيد والقوى العاملة وتحصيل الضرائب والرسوم .

اول تعداد

ويقول أستاذ الدراسات السكانية والتنموية في جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور حسين الزيادي «أن ' أول محاولة للتعداد السكاني في العصر الحديث ظهرت في الدول الاسكندينافية ، حيث بدا التعداد في السويد عام 1749 وبشكل منتظم ، بينما بدا في الدنمارك والنرويج عام 1769  ، وتم إجراء أول تعداد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1790 ، كما ان الولايات المتحدة هي اول دولة تضع قانونا لإجراء التعدادات السكانية ولفترات زمنية محددة.وفي العصر الحديث أصبح التعداد السكاني ضرورة ملحة من ضروريات التخطيط السليم وسمة من سمات التقدم لأنه يمثل  ( العملية الكلية لجمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية وتجهيزها ونشرها في زمن معين ، وفي نطاق جغرافي محدد)، ويعد التعداد السكاني الميدان الرحب الذي تجد فيه التنمية ضالتها ، فهو المنبع الرئيس الذي يمكن الاطمئنان والركون الى صحته بغية الحصول على البيانات والإحصاءات.

 واضاف الزيادي أن « إمكانية البحث في موضوعات السكان  تتوقف على ما توفره دقة البيانات الديموغرافية، ويعد التعداد السكاني المصدر الأساس للغة الأرقام ورغم ان هناك بعض الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات المتعلقة بالسكان وخصائصهم المختلفة كالمسح بالعينة والاستبيانات والتقديرات السكانية والواقعات الحيوية، إلا ان هذه الطرق لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون الى صحتها والثقة بمعطياتها لاسيما عند اتخاذ القرارات المهمة ذات العلاقة بالمرتكزات التنموية،مؤكدا أن «التعداد السكّاني يعد ركيزة أساسية في مفهوم الدول الحديثة، فهو الذي يوفّر البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة الدولة بمجالاتها كافة، لأنه يقدم معلومات كميّة ونوعية عن حالة السكّان وتوزيعهم الجغرافي، بدءاً من جنس الشخص وعمره ومؤهله العلمي وحالته الاجتماعية ودخله المالي وعدد غير العاملين ونوعهم، وموقع الفرد ضمن التركيب الاجتماعي، ومن ثم يغطي حالة السكن ونوعه والخدمات الأساسية الموجودة فيه من مياه صالحة للاستخدام المنزلي ومصدرها، والصرف الصحي والكهرباء.

قبول وطني

ولكي يحظى التعداد بالقبول الوطني والاحترام الوطني لا بد أن يكون هناك التزام بالمبادئ التي وضعها صندوق الأمم المتحدة للسكان والمتمثلة با الاعتماد على الوثيقة الدولية لمبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن، التنقيح الثاني والتنقيح الثالث.ولالتزام بتجميد الحدود الإدارية في المستويات المختلفة قبل فترة مناسبة من تاريخ العدّ. وكذلك مراعاة تنفيذ فعاليات التعداد بطريقة تلبي احتياجات الجمهور وطمأنينته بالإضافة إلى الحماية الصارمة للبيانات واستخدام وسائل مأمونة لضمان السرية وتحقيق برنامج لضبط النوعية.

  وبين أن»أول تعداد سكاني شامل حسب المفهوم الديموغرافي تم إجراءه عام 1947  حيث اتبعت فيه الوسائل العلمية الحديثة في الإحصاء واستخدم فيه عدادون يزورون العوائل في مساكنها على عكس ما تم خلال المحاولات الأولى للتعداد .

مناطق نائية

وقد اتخذ يوم 91/9/1947 يوما للتعداد منع فيه التجول ، أما سكان المناطق النائية والأرياف فقد بدا عدهم قبل شهر من هذا التاريخ ، وعلى الرغم من أهمية هذا التعداد الا ان هناك بعض الماخذ التي تؤخذ علية وأبرزها انه لم يتضمن إحصاء البدو وبعض سكان الريف والجاليات العراقية في الخارج . وقد بلغ عدد السكان في هذا التعداد 4.816.185 نسمة منهم 2.257.345 ذكورا و 2.558.840 اناثا مشيرا إلى انه تقرر إجراء تعداد اخر للسكان عام 1957 بصورة دورية وضمن سلسلة زمنية أمدها عشر سنوات وبذلك تقرر قيام التعداد الثاني يوم 12/10/1957 ، وقد تميز هذا التعداد بشموليته ودقته النسبية ، حيث تم تلافي الأخطاء التي رافقت تعداد 1947 ، وأخيرا صدرت نتائج التعداد في (37) جدولا حيث بلغ عدد السكان 6.298.976 نسمة .

 وتابع الزيادي» اجري تعداد آخر عام 1965  خلافا للمدة الدورية والهدف منه هو منح هوية الأحوال المدنية في حين ان دفاتر النفوس تعتمد على تعداد 1957 ، بمعنى آخر ان هدف التعداد هو إحصائي فقط . وقد أشار التعداد الى الحجم السكاني البالغ 8.261.527 نسمة منهم 4.205.201 ذكور و 4.056.321 إناث وبعد خمس سنوات نشرت النتائج النهائية وكانت هناك اختلافات طفيفة عن النتائج الأولية ,وفي عام 1977 تم إجراء تعداد سكاني آخر وبإشراف الجهاز المركزي للإحصاء بينما كانت دائرة النفوس – الأحوال المدنية هي المسؤولة عن التعدادات السابقة . وقد روعي في هذا التعداد تحسين المواصفات الإحصائية

ويعد هذا التعداد من أفضل وأدق التعدادات السكانية لأنه شمل كل مناطق العراق وروعي فيه الطرق العلمية الحديثة وقد سبقته حملة إعلامية كبيرة لتوعية الجماهير . وقد أشار حجم السكان في هذا التعداد الى 12.000.497 نسمة أي بزيادة مقدارها 3.7 مليون نسمة عن التعداد الذي سبقه.    وبعد عشر سنوات اجري تعداد آخر عام 1987 . وقد بلغ عدد السكان فيه 16.335.199 نسمة أي بزيادة قدرها 4.3 مليون نسمة عن التعداد الذي سبقه .

نقطة ضعف

أما تعداد 1997 فلم يشمل مناطق كردستان العراق الأمر الذي يشكل نقطة ضعف مهمة توجه وقد بلغ الحجم الكلي للسكان بحسب هذا التعداد 22.046.244 نسمة ، أي بزيادة قدرها 5.7 مليون نسمة عن التعداد السابق. أما عام 2007  فقد أشارت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الى29.682.081 نسمة.

وزاد أن 'الجديد في التعداد السكاني المقبل في العراق انه سوف يتبنى العد الالكتروني وهو تحول نوعي يتطلب جهود كبيرة، كمنظومة المعلومات الجغرافية، وبناء مركز البيانات، وضمان تناقل الكتروني آمن، وكفاءة برمجية عالية ، وكادر نوعي مؤهل، وهو امر تم توفيره ورصد متطلباته بما يسهم في نجاح التجربة التعدادية وان هذا التعداد يمثل اول تعداد تنموي شامل للعراق يجرى منذ 37 عاماً ، وهو يمثل رسالة استقرار اجتماعي وامني  واقتصادي ، فضلاً عن كونه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً، ويقع ضمن اهداف البرنامج الحكومي.