التخطيط يؤكّد عدم تسريب أي بيانات للمواطنين  

إجراء التعداد السكاني بعد 4 عقود وسط حظر تجوال شامل 

بغداد - ابتهال العربي

 يطلق العراق التعداد السكاني الشامل، بعد مرور 27 عاماً، ويرافق حظر التجوال عملية التعداد لضمان دقة المعلومات، حسب التوجيهات الحكومية بمنع التنقل بين المدن والمحافظات والأقضية والنواحي. وتؤكد وزارة التخطيط، انهاء الاستعدادت الخاصة بتجهيز بيانات المواطنين وتأمينها، للبدء بالتعداد العام للسكان يوم الأربعاء المقبل، بعد اجراء اخر تعداد منذ 1987.

وباشرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، بالمرحلة الأولى من التعداد السكاني في العراق، مؤكدة ان هذه المرحلة تستمر حتى 19 من الشهر الجاري. وذكر اعلام الدائرة في تصريح امس ان (عملية التعداد تشمل 15 قضاء و46 ناحية، بمشاركة نحو 10 آلاف من الموظفين)، مبيناً ان (المرحلة الأولى تتضمن جمع البيانات، للتهيئة الى مرحلة التعداد المختصة بتسجيل آخر الإحصاءات المتعلقة بسكان العراق، بينما تشمل المرحلة الثالثة بتسليم الإجابات في استمارات مكونة من 76 سؤالاً).

وتستمر مديرية إحصاء أربيل، في إجراءاتها المتعلقة بالعد السكاني، مشددة على ضرورة أن يتواجد المواطنون في منازلهم.

وقال مدير إحصاء أربيل دلزار حمه صالح، في مؤتمر صحفي، تابعته (الزمان) امس ان (امس فرق التعداد السكاني تعمل بشكل مستمر من دون توقف)، داعياً الى (ضرورة تواجد المواطنين في منازلهم، والامتناع عن الزيارات او السفر خلال هذه الأيام، للمشاركة في عملية التعداد السكاني العام، وتعبئة الاستمارة العائلية)، وأضاف ان (فرق العد تعمل بسلاسة من دون تسجيل أي خلل فني، باستثناء بعض المشاكل المتعلقة التقنية المتعلقة بخطوط الإنترنت بسبب التحميل الكبير على السيرفرات).

جهود فنية

من جهته قال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، امس ان (النسبة التقديرية لسكان العراق تقدَّر بنحو 43 مليون نسمة، وفقاً لتقديرات العام الماضي)، مبيناً ان (نسبة الرجال في البلد تبلغ 50.5 بالمئة، بينما تبلغ نسبة النساء 49.5 بالمئة، من مجموع سكان البلاد)، وأوضح الهنداوي ان (الوزارة مستعدة وبجهودها الفنية الكاملة، لإجراء التعداد العام للسكان).

لافتاً الى ان (التعداد ذو طبيعة تنموية خالصة، ولا يهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، كما تخلو الاستمارة الخاصة بالمعلومات المواطنين من ذِكر هاتين الصفتين، لكنها تأخذ بالاعتبار ديانة الأشخاص)، بحسب تعبيره. وأكدت الوزارة، تأمين السيرفرات الموجودة في مبناها، مشيرة الى استحالة دخول أي فرد إليها، بإستثناء المسؤول ورئيس وأعضاء هيئة الإحصاء. واوضح نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، مكي غازي المحمدي، في تصريح امس انه (لا توجد معلومات سرية ضمن استمارة التعداد وبيانات البطاقة الوطنية الموحدة)، مطمئناً الجميع بأن (التعداد وحسب تجارب سابقة لم بموجبه تسريب قاعدة البيانات).

وتمضي الوزارة بجميع المعلومات الواردة من المواطنين عبر استمارة التعداد السكاني، والتي تخضع للمطابقة مع الأحوال الشخصية، لافتة إلى وجود شراكة مع البطاقة الوطنية لتقاطع المعلومات، بحسب المدير التنفيذي للتعداد، علي عريان الساعدي.

 والذي قال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (عملية عد السكان ليست مسؤولية وزارة التخطيط أو هيئة الإحصاء فقط، بل هو مشروع وطني كبير ومسؤولية عدة مؤسسات حكومية).

 داعياً الجميع إلى (تقديم الدعم والمساندة للباحثين عن طريق الإدلاء بالمعلومات الصحيحة)، ونوه الساعدي الى (جهود القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية، برفقة فرق التعداد الجوال)، مشدداً على (ضرورة ان يوفر المواطنين المستمسكات الثبوتية لجميع أفراد الاسرة، عند زيارة فرق التعداد)، وتابع ان (استمارة التعداد السكاني تتضمن أكثر من 70 سؤالاً تسلسلياً يتم ملئها خلال يوم التعداد أو الأيام اللاحقة، والتي تتضمن معلومات عن الصحة والتعليم والإعاقة والعمل).

كثرة الاخطاء

ويذكر ان (اول تعداد اجري في العراق عام 1920، وبلغ حينها عدد السكان اكثر من 2 مليون و800 الف نسمة، وتبعه تعداد 1927 الذي الغيت نتائجه بسبب كثرة الأخطاء التي رافقت العملية، وفي عام 1934 اجري التعداد السكاني لغرض الانتخابات، عقبه تعداد 1947 والذي حقق نجاحاً كبيراً مادفع الحكومة آنذاك لاقرار قانون يقضي بإجراء تعداد السكان كل 10 سنوات، كما شهد العراق اخر تعداد عام 1987 وشمل جميع المحافظات بإستثناء كردسان، ثم عجزت الحكومة عن اجراء تعداد خلال 4 عقود متتالية).

على صعيد متصل، تسعى الوزارة الى تنفيذ مشاريع في مجالي الصحة والتعليم، لتعزيز واقع التنمية البشرية في العراق. وقال الهنداوي، في تصريح امس ان (العراق يسعى جاداً الى تعزيز التنمية البشرية، لاسيما تطوير قطاعي الصحة والتعليم)، مبيناً ان (هناك مشاريع من شأنها أن توفر الخدمات الصحية والطبية للمواطنين)، وبشأن التعليم أوضح الهنداوي ان (الحكومة تتجه الى النهوض بواقع التعليم في العراق، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم، والاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للتعليم بإيجاد مدارس جديدة، ومعالجة الاختناقات في قطاع التربية خلال السنوات المقبلة).