التعداد .. أزمة جديدة أم حل ؟

مجاشع التميمي

مازال العراق يعاني من أزمات سياسية واجتماعية معقدة، ناتجة عن ضعف الثقة بين القوى السياسية والمكونات المختلفة. وفي هذه الظروف، من الضروري أن يُركّز الجهد على إزالة هذه المخاوف.

في بداية تأسيس العملية السياسية، اقترحت الولايات المتحدة تبني النظام التوافقي كحل للمرحلة الانتقالية، على أن تنتهي هذه المرحلة بنهاية الدورة البرلمانية الأولى (2006–2010)، ويتم الانتقال إلى نظام برلماني دستوري. لكن، للأسف، أدت التدخلات الإقليمية وضعف كفاءة القوى السياسية العراقية إلى استمرار أزمة الثقة، مما جعلها تتفاقم وتستمر حتى يومنا هذا.

بالانتقال الى التعداد العام للسكان، وهي خطوة طبيعية في أي دولة تسعى لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، لكن في ظل هذه الظروف السائدة في العراق، يكون من الصعب تحويل التعداد إلى أداة لتعزيز العدالة أو التنمية. فرغم تأكيد المحكمة الاتحادية أن نتائج التعداد لن تؤثر على الجوانب السياسية كعدد مقاعد البرلمان أو الموازنة الاتحادية، إلا أن الشكوك والمخاوف مازالت تحيط به. وما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا هو الفقرات المتعلقة بالمذهب والقومية في استمارة التعداد، التي تثير توترات بين المكونات المختلفة.

إن الحكومة، ممثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سعت إلى تبديد هذه المخاوف، خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل والسليمانية، حيث نجح إلى حد ما في إقناع القادة الكرد بضرورة إجراء التعداد. لكن، حتى بعد هذه الزيارات، ما زالت الأزمة مستمرة. الوضع في العراق لا يتوقف عند مجرد إجراء التعداد، بل يمتد إلى تداعياته السياسية والاجتماعية التي قد تتسبب في صراعات جديدة.

التعداد السكاني في العراق، رغم أنه خطوة ضرورية، يمكن أن يتحول إلى أزمة جديدة في ظل هذا المناخ السياسي المضطرب، وربما يصبح محركًا لمزيد من الانقسامات، لاسيما مع استمرار غياب الثقة بين المكونات، ولذلك فإن أي اختلاف في نتائج التعداد قد يؤدي إلى نزاعات أو توترات جديدة، وهو ما لا يحتاجه العراق في هذه المرحلة، فما بدأ كخطوة للإصلاح والتنمية، قد يتحول إلى أداة للتصعيد، ويضع الحكومة في موقف صعب. وفي النهاية، ربما تكون هذه الأزمة بمثابة اختبار جديد لحكومة السوداني، التي تتعرض لضغوط داخلية وخارجية مستمرة.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يكون التعداد السكاني في العراق حلًا للأزمات القائمة أم سيؤدي إلى أزمة جديدة؟ الإجابة مرهونة بقدرة الحكومة على التعامل مع هذه المسألة الحساسة، وتحقيق التوازن بين تطلعات الشعب وواقع السياسة العراقية المعقدة.