مواضيع وابحاث سياسية

سعيد ياسين موسى

التحول من النظام الدكتاتوري الى النظام السياسي الديمقراطي عليه إستحقاقات جوهرية كبيرة ،النظام الديمقراطي لا يعني صندوق الإقتراع فقط بل الديمقراطية تبدأ من ما بعد صندوق الإقتراع ،كما إن الديمقراطية بدايتها إعتماد مبدأ المشاركة اولها المشاركة السياسية في الترشيح والاختيار وفق قانون انتخابات عادل يضمن مشاركة الجميع في القرار السياسي، معها اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار من خلال جلسات إستماع للجمهور و القيام باستطلاع رأي لقياس رأي المستفيد مع اعتماد الشفافية .

من الجوانب المهمة أيضا تحول النظام السياسي من النظام الاشتراكي حتى لو كان شكليا الى نظام التجارة الحرة وضمان حقوق الجمهور في الخدمات الأولية في قطاعات مختلفة منها الخدمات البلدية والرعاية الصحية الأولية والضمان الصحي والتربية والتعليم والحماية الأمنية من خلال العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز، وفق رؤية تنموية ترافقها توزيع الموارد المالية بعدالة وإستثمار الموارد البشرية، كما هذا لا يحدث الا بمشاركة القطاع الخاص الانتاجي الصناعي والزراعي الوطني بالنتيجة توفير فرص عمل وهي بداية لاحتواء البطالة ومكافحة الجريمة الفردية والمنظمة.

هذا التحول عليه استحقاقات تشريعية اولها مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات ،في 2012 كانت هنالك مبادرة تعمل على مراجعة القوانين وسميت حينها “بمقصلة القوانين” فقط في القطاع الخاص برز أن هنالك أكثر من 5 آلاف قانون ونظام وتعليمات تنفيذ تحتاج الى معالجة بين الالغاء وتشريع البديل ووضع أنظمة جديدة وتغيير التعليمات.

أقول ونتيجة للتخلف التشريعي والتشريع بلا رؤية تكاملية تفاقمت الحالة الاقتصادية مع تراجع جودة الخدمات وصولا لتراجع جودة الحياة.

هنا ماذا عن الاستحقاقات التشريعية الأخرى بين ازالة الاثار السلبية لسياسات النظام الدكتاتوري ترافقها إستحقاقات النظام الديمقراطي في الحق في التأسيس لنظام حكم رشيد ونظام نزاهة وطني وفق الممارسات الفضلى لمن سبقتنا من دول ، إن الإستقرار السياسي ينتج عن الاستقرار المجتمعي بالنتيجة تحقيق نسبة كبيرة من الإستقرار الوطني، كي يستطيع الجمهور التخطيط على الصعيد الفردي لتنمية موارده وتطوير نفسه في ظل نظام إدارة حكم مستقر نسبيا بشكل كبير ، وهكذا يتراكم الأداء ونتائجه الإيجابية مع المراجعة والتقييم والتقويم الدائم وفق جداول زمنية محددة وتحليل التحديات واستثمار الفرص.

هنا الدولة تحتاج الى عدة موجبات وإجراءات وسياسات وإسترلتيجيات واضحة المعالم، ساتناولها في فرص قادمة مستقبلا.