نساء بغداد تطالبن بإسناد حكومي لحقوق المرأة

جهود تطوعية للحد من إنتشار الأمراض الجلدية بين الطلبة

بغداد - ابتهال العربي - رجاء حميد رشيد

نظمت الشرطة المجتمعية، في دائرة العلاقات والإعلام لقاطع البتاويين التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنتدى المناطقي، وبإسناد المركز الصحي فخر الدين، امس الاثنين، محاضرة توعوية ضمن مبادرة حول الأمراض الجلدية بالمدارس، وذلك في نادي شباب العدل، بحضور رئيس وأعضاء المنتدى، وناشطين وتدريسيين وضباط في الشرطة.

امراض جلدية

وتطرقت الندوة الى (وضع الحلول الممكنة للحد من ظاهرة انتشار الامراض الجلدية بين التلاميذ)، وشددت رئيسة المنتدى، نادرة بولص، على (ضرورة محاربة الظواهر السلبية بالمجتمع، مثل تفاقم الامراض الجلدية في المدارس)، داعية الى (التعاون الحكومي والجهات ذات العلاقة لخدمة الطلبة وحمايتهم من الأوبئة والامراض).

ويقيم المنتدى بالتعاون مع مفارز الشرطة المجتمعية لقاطع البتاويين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر، ووجهاء وشيوخ المنطقة، محاضرات وندوات توعوية لمجابهة عدة مشكلات تعرض الامن المجتمعي للخطر، وابرزها المخدرات والمؤثرات العقلية، ومضار التعاطي وانتشاره بين المناطق السكنية، وتثقيف الشباب وتعريفهم بالمواد القانونية التي تدين مروجي المواد المخدرة والمتاجرين، والحث على تكثيف التوعية والإرشاد بما يسهم في إيجاد مجتمع مستقر. على صعيد آخر دعا ناشطون وناشطات في جمعية نساء بغداد، الى دعم الحكومة في ان تشكل الحاضنة الاساسية لمنظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة. ونظمت جمعية نساء بغداد، بالتعاون مع منظمة المساعدة القانونية للنساء، ومنظمة اوكسفام في العراق، جلسة حوارية حول المنجزات التي حققتها المرأة العراقية بعد عام 2003. واستعرضت بشرى الزويني، التي ادارت الجلسة الى (المنجزات التي حققتها المرأة العراقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب التغيرات الحاصلة في ظل تغيير النظام السياسي في العراق 2003 ، وابرزها دور المرأة في صنع القرار بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وحصولها على مقاعد بمجال القضاء والإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، وأماكن مهمة وحساسة في الدولة).

نيل حقوق

مشيرة الى (سعي المرأة لنيل حقوقها بعدالة، وفق القانون وبما يتناسب مع حجمها وانشطتها)، وتطرقت الزويني الى (أهمية رفع الفجوة الواسعة بين النساء والرجال، ودعم النساء في تأدية دورها ببناء الدولة)، من جهتها ذكرت المديرة التنفيذية لشبكة المرأة للسلام، ميسون البدري، الى (تعرض المنظمات  النسوية لتضييق الخناق، ومنعها من ممارسة دورها الحقيقي في المجتمع)، وأوضحت نضال توما، منسقة شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الإنسان، انه (انطلقت نشاطات اغلب المنظمات بعد التغيير السياسي في العراق)، مبدية املها في ان (تتحقق الأهداف المنشودة للمنظمات، وتلقّي الدعم الكامل من الحكومة)، وأعربت توما عن (اسفها لتقييد عمل تلك المنظمات ونشاطها لأسباب عديدة تتعلق بتعارض مصالح بعض الجهات التي تحارب وصول المرأة وتعزيز دورها الوظيفي والسياسي)، بدورها تحدثت سهيلة الأعسم نائب رئيسة شبكة النساء العراقيات، عن ( استحداث عمل منظمات المجتمع المدني في  العراق بعد 2003 ، ما أتاح دوراً للناس عامة وللمرأة خصوصاً بفتح منظمات نسوية مختصة بحقوق المرأة والدفاع  عن حقوقها وحمايتها)، بحسب تعبيرها، منوهة الى ان (هذه المنظمات تفتقر لوجود قوانين ترتكز عليها للدفاع عن حقوق المرأة، منها عدم تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وتعديل او إلغاء بعض القوانين المجحفة بحق المرأة.

فيما يتجه أصحاب القرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يعتبر من أفضل القوانين في منطقة الشرق الأوسط)، على حد وصفها، وقالت رئيس فريق العراقية شيماء بهزاد، ان (لوحظ إقبال واسع من قبل الشابات للانخراط في  مجال العمل بمنظمات المجتمع المدني الداعمة لحقوق المرأة، الا ان هناك حدوداً مفروضة على ممارسة عمل المنظمات)، ودعا الحضور الى ان (تكون الحكومة هي الحاضنة الاهم لمنظمات المجتمع المدني، وتعزيز مواردها المادية).