تعزيز البنية الرقمية بتشغيل 48 فرعاً للرافدين وسط توجيهات تخص المحافظات

توسيع الخدمات المصرفية ودعوة لحماية المستفيدين من الوقوع بفخ الربا

بغداد – قصي منذر

طالب خبراء اقتصاديون، الحكومة بالتدخل ووضع ضوابط تضمن الحد من معدلات الفائدة المفرطة التي تؤثر على الفئات الأكثر حاجة، وتوفير بدائل مصرفية تتسم بالمرونة وتواكب الشروط الشرعية. وقال الخبراء لـ (الزمان) أمس ان (الحكومة مطالبة وفي ظل الإصلاحات التي تجريها في القطاع المصرفي، حث هذه الجهات على إعادة النظر بالفائدة الكبيرة على منح القروض، كونها تشكل عبئاً إضافياً على ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن انها برغم الضغوط التي تجبرهم على التقديم إليها، تدفعهم إلى الوقوع في محاذير شرعية)، وأضافوا ان (علماء الدين يشددون على ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، التي ترفض أنماط الفائــــــدة الربــــــوية التي تتســــــــــم بالزيادة المفـــــرطة في القـــــروض).

دعوة سابقة

وكانت (الزمان) قد وجهت في وقت سابق، دعوة للحكومة بشأن الفوائد الربوية المرتفعة التي تفرضها المصارف، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وضمان أن تكون هذه الفوائد متوافقة مع التعاليم الشرعية، بما يسهم حماية الطبقات الاجتماعية المختلفة من الوقوع في فخ الربا. ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في والمحافظات.

 وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (السوداني وجه بمجموعة من الخطوات في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه إحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة)، وشدد على (زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام  بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية)، داعياً إلى ( ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة)، مجدداً تأكيده ( على المصارف أهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف)، ولفت الى ان (وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، ستتولى عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام اعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في أعلاه). من جانبه، أعلن مصرف الرافدين، توسيع نطاق النظام المصرفي الشامل ليشمل 48 فرعاً.

بنى تحتية

وأوضح المصرف في بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (في إطار سعيه المستمر لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات مصرفية متميزة، نعلن تشغيل 48 فرعاً ضمن النظام المصرفي الشامل، مما يعكس التزامه بتحديث خدماته وفقاً لأعلى المعايير الدولية)، وتابع ان (هذا التطوير يأتي كجزء من استراتيجية المصرف لتحسين تجربة العملاء عبر جميع فروعه، وتسهيل الوصول إلى خدمات مصرفية متكاملة وسريعة وآمنة)، مشيراً الى ان (النظام المصرفي الشامل يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار المصرف، حيث يدعم التحول الرقمي ويعزز من قدرة المصرف على تلبية احتياجات شرائح واسعة من العملاء بكفاءة)، ومضى البيان إلى القول ان (هذا التوسع المستمر سيشمل المزيد من الفروع في المستقبل، ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية حديثة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المجتمع بخدمات مصرفية متميزة وشاملة).