مجلس الوزراء يوافق على تسلّم محصولَ الشلب خارج الخطة الزراعية
فتح باب التبرع لدعم غزة ولبنان بإستقطاع طوعي من رواتب الموظفين
بغداد – الزمان
أعلن مجلس الوزراء، فتح باب التبرع لدعم غزة ولبنان، تزامناً مع قرارات تهدف إلى تعزيز العمل الحكومي على مختلف الأصعدة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها محمد شياع السوداني، صادق على تثبيت عدد من المديرين العامين، وقرر فتح باب التبرع لدعم غزة ولبنان من خلال استقطاعات طوعية من رواتب الموظفين)، مؤكداً (سعيه لتعزيز التلاحم المجتمعي وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة).
وأشار الى انه (تمت الموافقة على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية)،
شركات نفطية
وأوضح البيان انه (تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق 50 بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا، ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها)،
مؤكداً إن (المجلس وافق على استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين فرع محافظة كربلاء ، إلى 9 أعضاء هيئة مؤسسة من التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي، وحث وزارة التعليم العالي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام القانون، لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية)، ومضى البيان الى القول ان (الجلسة شهدت تضييف نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين ونقيب الاطباء وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوم عمل)، ولفت البيان الى انه (تقرر إيقاف العمل بما جاء في الفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء).
اتجار بالبشر
مبينا ان (المجلس صادق على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات، والموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة 7 أولاً و 7 سادسًا المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة)، واستطرد بالقول انه (تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق واندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي).