التعداد فرصة لإستعادة الحقوق

خالدة خليل

منذ عام 1987، لم يجرِ تعداد سكاني شامل يغطي كامل العراق، إذ أجري تعداد 1997 مستثنياً إقليم كُردستان، الذي تقطن فيه الأقليات بأعداد كبيرة ، فضلاً عن المناطق المستقطعة والتي تقع ضمن المادة 140 في الدستور العراقي حيث بقيت هذه المادة عالقة دون تنفيذ !  وتبرز الآن فرصة تاريخية فريدة لإستعادة الحقوق المغتصبة، عبر ضمان المشاركة الفاعلة في التعداد السكاني، وإثبات أن هذه المكونات الأصيلة قد جُرّدت من حقوقها في التمثيل السياسي بشقيه التشريعي والتنفيذي. إذ أن أعداد المكونات سوف تنعكس على نسبة تمثيلهم ، ولاسيما المكون الإيزيدي الذي تكبّد ما لم يتكبّده أي مكونٍ آخر من مذابح وسبي وتهجير وكل ما ينتمي إلى أركان الإبادة الجماعية ، وهم اليوم بأمس الحاجة إلى تمثيل عادل ينصف تضحياتهم ويصون وجودهم.