التجويع الجماعي بموجب قانون المساءلة

عبد الخالق فيصل شاهر

(ملحوظة: لكل الذوات الذين يطلعون على الطلب أقول انه جاء في الحديث الشريف ان امرأة حبست قطة ولم تطعمها فدخلت النار.. وأن بغيا سقت كلبا بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها..  ومن مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا الله، كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات.. تقديرا لكل ذلك ولما سيرد في الطلب أقول.. امانة الله ورسوله على كل مقتدر على ايصاله او المساهمة بذلك ان يفعل والفعل له ثواب من مسح على رأس الاف الايتام، وصان الدستور والنظام القانوني العراقي، ومن لا يفعل فقط أقول إن ليس من حقه ان ينتقد مجرم الحرب نتنياهو على تجويع أهلنا في فلسطين ولبنان، وفقكم الله)

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم                                                                                            

1.سبق ان نشرت سلسلة مقالات وسلمتها للدكتور اياد علاوي كونه كان مهتما بسيادتكم قبل رئاستكم لمجلس الوزراء حول البرنامج الحكومي لسيادتكم، وتحدثت فيه عند فقرة الغاء الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة التي تضمنها البرنامج قائلا فيها ان الغاء الهيئة ليس ممكنا في الظرف الراهن، وأن الغائها مع بقاء قانونها سوف لن يكون نافعا ان لم يكن ضارا.

2. لا شك انكم تعرفون ان قوانين العدالة الانتقالية بعيدة كل البعد عن الدستور استثني من ذلك قانون حظر البعث المستند دستوريا الى المادة (7) من الدستور والتي هي نفسها تتناقض مع روح الدستور وأكثر من عشرة مواد دستورية إلا انها وردت وفق المبدأ القانوني (الخاص يقيد العام) لذلك باتت دستورية وبات قانون الحظر له غطاء دستوري، اما قانون المساءلة فلا يمنحه الدستور أي غطاء بل صار بالضد من ثوابت احكام الإسلام والدستور والنظام القانوني العراقي وحقوق الانسان، وروح المواطنة

3. موضوع قطع الأرزاق هو موضوع يتجاوز السياسة والمنطق ولا يؤشر الرغبة في توحيد العراقيين وجعلهم متناغمين مع الدولة، ففي بحث قديم لي عن مفهوم الامن أوجزته بانه (حالة رضى)، ولا أدرى كيف سيرضى الجنين الذي هو طالب كلية الآن عندما يسأل لماذا اجتثني الغازي بريمر وأنا في بطن أمي ولا أزل مجتثا لأن والدي كان عضو فرع ورب العزة قال لنا في محكم كتابه العزيز: - 

راتب تقاعدي

أولا. ((يا أيها الذين آمنو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون)) الأنفال 28 و((ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها)) النساء 58 وسيادتكم الأعرف بأن الراتب التقاعدي مصدر85 بالمئة منه توقيفات تقاعدية يودعها الموظف كأمانة في صندوق التقاعد، وسيسأل الدولة لماذا خانت امانات والدي؟؟ وأين ذهبت توقيفات والدي؟؟ وسيسأل: هل صحيح ان ممثلي شعبي شرعوا قانونا لتجويعي أنا اليتيم؟؟ ألم يكن بينهم مسلمين يعرفون ان الله شدد على هذا الأمر ((ولا تزروا وازرة وزر أخرى)) فاطر 18و ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) ال أنعام164 و((ألا تزر وازرة وزر أخرى)) النجم 38وسيسأل أيضا: الم يؤكد النظام القانوني العراقي على ان الذي يحكم بالإعدام تتحول حقوقه التقاعدية الى خلفه؟؟

رابعا. بعيدا عن دساتير السماء والأرض ولنفترض اننا لم نعتنق أي دين، الا نسأل أنفسنا كيف تعيش المراهقة العراقية ابنة المحروم من أي دخل، وماذا تلبس وهل ستدرس وكيف ستأكل؟؟  شيخ عشيرتها اليس شرفها شرفه؟؟، وسيادتكم وممثلي الشعب والقضاء ورجال الدين وأنا.. كلنا ألا ينبغي لنا ان نحاسب إن شذت؟؟ او جاع عراقي واحد بموجب عقوبة جماعية تشريعية تأسست على صفات وحالات لا على أساس أفعال محددة، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة والعدالة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، فهذه سلطة القضاء وليس مجلس النواب، خصوصا وأن تلك العقوبات ومثلها عقوبات قانون الحجز والمصادرة هي عقوبات تبعية وليست أصلية.

 سبق لمجلس الوزراء الموقر في العام 2007 بأن استفسر من مجلس الدولة (وكان قراره ملزما وقتها) عن استحقاق أعضاء الشعب (فأعلى) للراتب التقاعدي فجاء قراره بالرقم (7) في 9/1/2007((يحق لمن كان عضو شعبة (فأعلى) في حزب البعث (المنحل) من الموظفين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية))و ((ان الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من تقاضي الحقوق التقاعدية التي يستحقها قانونا)) ، بينما ورد في المادة (6- أولا) من قانون المساءلة الخارج عن الدستور استحقاق أعضاء الشعب فقط ، وأن إضافة كلمة (فأعلى) بمشروع تعديل المادة أعلاه من مجلسكم الموقر هو عز الطلب وستكتسب المادة أعلاه دستوريتها ، وسوف لن نجــــد بعون الله ضرفا صعبا كالظرف الحالي يتطلب وحدة الشعب برمته مع حكومته..

تقبلوا فائق التقدير.