الوظيفة الإستشارية.. مصدر لنجاح المؤسسة وتطوّرها

مارد عبد الحسن الحسون

هناك اكثر من مفهوم واحد لتعريف المسؤولية الاستشارية  ولكنها جميعها ترى في في هذه المسؤولية الواجب الاساسي في أية مؤسسة خاصةْ اذا ارتبطت مهماتها بإنتاج الأفكار والخطط للحاضر وللمستقبل ، ومع أن هذه الوظيفة مع الاسف خضعت وتخضع في بعض الاحيان للإعتبارات الشخصية  وتقع تحت  طائلة تكوين الحاشيات لهذا المسؤول أو ذاك ، وهكذا فإن  ما نشاهده اليوم من وجود عدد كبير من المستشارين لايمثل في حقيقة الامر  الوجه الصحيح للمسؤولية الإستشارية إذ أن بعض المسؤولين يلجأون إلى تعيين أشخاص معينين كمستشارين لهم على حساب قيمة هذه الوظيفة التي يجب أن يكون من يتولاها يمتلك رؤية استشارية فعلية وأن يكون قد سبق وان عمل في ميدان استشارته موظفا أو ممتهنأ لمهنة تتعلق بموضوع استشارته مدة لاتقل عن عشرين سنة وبذلك من حقه أن يملأ المؤسسة التي عين فيها.

وبقدر ماتكون المسؤولية الأستشارية اختصاصية في اعلى درجات الاختصاص فإنها  بالتأكيد تحقق الكثير من الانجاز لها الموضوع أو ذاك ولذلك نجد تعابير أكاديمية ومهنية كأن نقول المهندس الاستشاري أو الطبيب ألاستشاري أو المحامي الاستشاري وبمعنى مضاف  أن هؤلاء وصلوا  الى مرتبة عالية من الفهم والأستيعاب والمعلوماتية والرؤية الثاقبة في المهنة التي يتولون تقديم الأستشارة فيها ،والسؤال هنا ما الذي ينبغي في العقل الأستشاري ..                                     

أولأ : لابد أن يكون على دراية واسعة في الوظيفة التي تم وضعه فيها أو بمعنى مضاف أن يكون ملمأ المامأ موضوعيأ بما يجري حوله وتلك هي القاعدة الأساسية لعمل المستشار.                             

ثانيأ : أن لايبقى ضمن دائرة المعلومات والحقائق التي يمتلكها بل عليه أن يطور نفسه ويتابع مايجري ويضيف معارف جديدة الى معافه السابقة وبذلك يتكون لديه خزين مهم من المعارف في الاختصاص الذي هو فيه لكي يكون قدوة للأخرين ومن الامثلة على ذلك أن الطبيب الأستشاري يكون ملجأ للأطباء المقيمين أو الذين تولوا مهنة الطب حديثأ حيث يقصدونه لأستشارته في هذه القضية أو تلك وإذا كان الطبيب أو المهندس أو المحامي الأستشاريين يتولون مسؤولياتهم من خلال الفحص الدقيق لما هو حاصل وماهو مطلوب فإن الأستشاري في المهمات السياسية والاجتماعية والأقتصادية والمالية والمدنية وغيرها يتطلب الموقف منه أن يكون على درجة عالية من الوعي  .   

حيز اداري

ثالثأ : ليس من نجاح للمستشارفي أية قضية من القضايا التي يتولاها اذا كان ينتظر ان تحال اليه قضايا للبت بها فبهذا يكون عمله رتيبأ بأنتظار أن تحال اليه ملفات معينة يدرسها ويعطي رأيه الأستشاري فيها  ، بل المطلوب ان يتجاوز هذا الحيز الاداري المرسوم له بما يجعله راصدأ لسير العمل منبهأ للأخطاء قبل وقوعها وان يكون صاحب مبادرات لتطوير العمل أو أي نشاط إذ عليه أن يقدم بين الحين والاخر قراءة موضوعية لما يجري في المؤسسة التي يعمل بها وبذلك يكون قد سبق الموظفين التقليدين في التنبيه للأخطاء قبل وقوعها وهذا يوفر ضمانة للمشاريع والأنشطة والخدمات التي تقدم ، ومن القوة للمستشار أن يكون لديه استقراء لكل الاحتمالات وان ينبه الى المخاطر والاخفاقات في عمل الدائرة المعنية  بمهمته كمستشار  وعندها يكون عمله عمل وقائيأ بالدرجة ألأساس وليس علاجيأ  وهذه من مميزات صحة الوظيفة  في كل الأحوال ويقينأ أننا في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء أو في رئاسة الجمهورية  أو في أي وزارة أو في محافظة أو مجلس محافظة أو في أي مؤسسة من المؤسسات تظل مسؤولية المستشار متقدمة في عرض التوجهات المطلوبة وحسب معلوماتي المتواضعة  وقد قضيت 55 سنة في العمل بجهاز الشرطة  والاعلام والصحافة والرياضة والمحاماة والشأن العشائري والى يومنا هذا  أن العديد من المؤسسات والشركات الناجحة التي أثبتت قدرة في الميدان هي التي لاتفرط بموظفيها السابقين بعد إحالتهم على التقاعد وهذا نوع من أنجح الوسائل للحفاظ على الخبرة والتمرس والقدرة الفذة إذ كل مؤسسة من هذه المؤسسات الناجحة تضمن لها هيئة استشارية ليس في أن يكون عددها كبير وانما تختار من أنجح وأكفأ موظفيها السابقين لأن يكونوا مستشارين فيها في إطار عمل تطوعي بدون راتب ، وختامأ فإن قيمة الوظيفة الأستشارية تنطلق أصلأ من نص القرأن الكريم لقوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) ولذلك فإن من الاساسي ان يعاد تقييم وظيفة المستشارين على الاسس التي تجعل من هذه الوظيفة مصدرأ أساسيأ من مصادر نجاح المؤسسة وتطورها واضافاتها النوعية.