الإدعاء العام وتشديد الرقابة على تمويل الأحزاب

حسين الفلوجي

يفترض بجهاز الادعاء العام في العراق أن يلعب دورًا رئيسيًا في حماية النظام السياسي من الفساد والتدخلات الخارجية التي تهدد سيادة البلاد.

ووفقًا لقانون رقم 49 لسنة 2017، فأن جهاز الادعاء العام يتمتع بصلاحيات واسعة لضمان التزام الأحزاب بالقوانين المتعلقة بالتمويل والنزاهة. ومع ذلك، لا يجب أن يكتفي الادعاء بالمراقبة السلبية، بل عليه المبادرة باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لحماية العملية الديمقراطية.

بالمقابل، يرى العديد من فقهاء القانون أن الادعاء العام يتحمل مسؤولية تحريك الدعاوى ضد الأحزاب التي تتلقى تمويلاً خارجيًا أو تنخرط في عمليات فساد مالي هدفها تمويل حملاتها الانتخابية والتأثير على اتجاهات الراي العام. الامر الذي يتطلب تفعيل دوره الرقابي ليس فقط من خلال مراقبة الامتثال، بل أيضًا مطالب باتخاذ إجراءات قانونية لضمان الشفافية ومنع التأثيرات الخارجية. إلا أن هذه المسؤولية ربما تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا عند التعامل مع الأحزاب التي تمتلك نفوذًا سياسيًا يعيق مسار العدالة.

قرارات سياسية

ان حاجة الادعاء العام للتعاون مع الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة والبنك المركزي أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز قدرته على رصد التدفقات المالية غير المشروعة وتقديم الأدلة الكافية للقضاء. ومع وجود صلاحيات للطعن في القرارات السياسية التي تتعارض مع مبادئ الشفافية، يواجه الادعاء مسؤولية كبيرة في حال تقاعسه عن اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.

في المقابل، يجب أن يراعي الادعاء العام حماية الأحزاب الصغيرة والمستقلين من نفوذ الأحزاب الكبيرة التي تتلقى تمويلاً خارجيًا أو تتورط في فساد مالي. يجب أن تكون هذه الحماية على رأس أولوياته لضمان بيئة سياسية نزيهة ومتوازنة.

من الضروري أيضًا مواجهة التحديات التي يفرضها التدخل السياسي في عمل الادعاء، حيث يسعى البعض إلى استغلال الثغرات القانونية لعرقلة محاسبة المخالفين. هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تحديث التشريعات وضمان الشفافية المالية، وهي خطوات ملحة لتعزيز قدرة الادعاء على مكافحة الفساد.

ختاما: يجب تمكين الادعاء العام بالأدوات القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز دوره في حماية النظام الديمقراطي. لا بل يجب أن تتضافر كل الجهود لضمان استقلاليته، وتوفير بيئة سياسية شفافة وعادلة، ليتمكن من أداء دوره في مواجهة التمويل الخارجي والفساد بشكل فعّال.

من كل ما تقدم، على مجلس القضاء، بصفته المشرف على جهاز الادعاء العام، أن يطلق يد الادعاء العام لكي يُفعّل صلاحياته ودوره الرقابي المطلوب، لا أن ينتظر أحد يتقدم بطلبات تحريك الدعاوى ضد الاحزاب التي رسخت الفساد.

 سياسي مستقل