مجلس القضاء يرفض دعوات تأسيس المعهد الشرعي

بغداد - الزمان

أعلن مجلس القضاء الأعلى، رفضه لدعوات تأسيس معهد القضاء الشرعي، مشدداً على أن إدارة شؤون القضاء هي من اختصاصه الحصري بموجب الدستور العراقي، فيما وجّه بضرورة احترام حقوق المتهمين وعدم إجبارهم على ارتداء زي المحكومين أثناء التحقيق، تأكيداً على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.  وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة فائق زيدان، حيث تم خلالها تأبين نائب المدعي العام عقيل ستار جابر السعيدي الذي وافاه الأجل اثر حادث مؤسف).

مؤكداً (ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة)، وأشار الى ان (المجلس عرض محضر زيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة استئناف نينوى، وقرر مجلس القضاء الأعلى تقديم الشكر والتقدير لرئيس الاستئناف رائد حميد حسين وذلك لجهوده المتميزة في تطوير ابنية المحاكم واداء القضاء في محافظة نينوى).

واستطرد بالقول إنه (على رؤساء الاستئناف ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق وتوجيههم بمراعاة الدقة والانسانية وفق السياقات القانونية عند نظر القضايا المعروضة عليهم وتسهيل امور المواطنين)، ولفت البيان ان (المجلس ناقش ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة احدى الجهات الدينية الى فتح ما يسمى معهد القضاء الشرعي، حيث قرر رفض ذلك كونه خرق للمادة 91 من دستور العراق التي تنص على ان مجلس القضاء الاعلى هو من يدير القضاء ولا يجوز لاي جهة ممارسة مهام القضاء وتحت اي مسمى وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية بحق من يمارس احدى مهام القضاء بأي صيغة كانت)، داعيا (وزارة الداخلية الى عدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين فقط لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز قبل ذلك اجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين).