توقعات بإنهاء ملف التلوث نهاية العام المقبل

تمويل أممي لتنفيذ مشروع يخفّف آثار التغيّرات المناخية

بغداد – ابتهال العربي

خرجت اجتماعات الفريق الفني العراقي والأمم المتحدة، الخاصة بمواجهة التحديات المناخية، بتوقيع اتفاق يتضمن تمويل بقيمة 30 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر جي سي أف، لتنفيذ مشروع يدعم البيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أف أي أو . وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مداولات بين الفريق العراقي ترأسها الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم عبد العزيز حمادي، والأمم المتحدة، تأتي استكمالاً لجهود متواصلة مع صندوق المناخ الأخضر، وهو إحدى الآليات التعويضية التي أقرها اتفاق باريس للمناخ، من اجل مساعدة الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، ومنها العراق).

مستوى بيئي

 مبيناً ان (هذا المشروع يعد دعماً وانجازاً على المستوى البيئي، بتمويل قدره 30 مليون دولار لدعم الزراعة ومقاومة التحديات المناخية)، من جانبه اكد حمادي ان (المشروع يركز على تعزيز الزراعة المستدامة في محافظات كربلاء، النجف، والمثنى، والتي تشهد هشاشة بيئية لاسيما في تدهور الأراضي والزراعة)، لافتاً الى ان (هذا الاتفاق يجسد التزام العراق بتنفيذ البرنامج الحكومي في محاور البيئة والمناخ، والطاقة المتجددة، بمتابعة وزير البيئة نزاز أميدي، وتوجيهات رئيس الوزراء)، وأضاف حمادي ان (الوزارة تواصل إعداد مشاريع إضافية بالتعاون مع وزارات أخرى لتقديمها إلى الصندوق، تشمل عدة محافظات منها إقليم كردستان، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتقليل الأضرار الناجمة عن تغيرات المناخ). وتمضي الوزارة، بتعزيز سبل إدارة رفع الوعي البيئي، في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه التنوع البيولوجي في العراق، ما يتطلب إجراء دراسات تجريبية قبل إقرار زراعتها، نظراً لاحتمال تسببها بأضرار على الأنظمة البيئية والزراعية والمائـــية، بحســـــب الوزارة.

 والتي اوضحت في بيان امس انه (تم استعراض تقارير علمية حول تأثير بعض النباتات على الأنظمة البيئية في العراق، ودورها في تدهور التنوع البيولوجي وعرقلة الأنشطة الزراعية والمائية)، واضاف ان (الدائرة الفنية في الوزارة، اكدت أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، لإيجاد حلول علمية لإدارة هذه الأنواع، التي من المحتمل أن تكون غازية، والحد من تأثيراتها على التنوع البيولوجي). على صعيد متصل، يسعى العراق الى تنفيذ مشاريع بمساعدة دولية، للحد من التلوث النهري، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وذكرت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تمضي بإجراءات للسيطرة على التلوث في الأنهر، وتتمثل بتحديد الأنشطة التي تلوث نهر دجلة)، مشيرة الى ان (الحكومة وجهت بتشكيل لجان مختصة في هيئة المستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، لمناقشة هذا الملف)، وأكدت الوائلي ان (هناك تطوير حقيقي في محطات المعالجة، وربطها بمحطات معالجة ثانوية اخرى لرفع كفاءتها)، منوهة الى (مناقشة أفكار منها استخدام تلك المياه بعد تصفيتها في حملات التشجير، لتنقية الأجواء والتخلص من كميات التلوث، بالتعاون مع البلديات ومديرية مجاري بغداد، وبدعم المنظمات الدولية مثل اليونيسيف).

 وتوقعت الوزارة ان (يتم إنهاء ملف تلوث مياه الصرف الصحي بحلول نهاية العام المقبل).