إتهامات بالمراوغة تلاحق بنك أهلي مهدّد بفرض الوصاية

رجال أعمال يشكون إستحواذ مصرف إسلامي على أموالهم

بغداد - الزمان

شكا رجال أعمال، استحواذ أحد المصارف الإسلامية على أموالهم المودعة منذ أشهر، وسط اتهامات للمصرف بالمماطلة والتهرب من دفع المستحقات، برغم الوعود المتكررة.

اعادة اموال

وقال رجل الاعمال العراقي سلوان فرنسيس لـ (الزمان) أمس إن (المصرف تعهد منذ بداية السنة بإعادة الأموال المودعة لديه، لكن الواقع يعكس سلسلة من الأعذار والمماطلات)، وأضاف ان (المصرف لمد يدفع اموالنا المودعة لديه بالدولار منذ شهر نيسان الماضي، والاكتفاء بوعود دفعها بالدينار العراقي بسعر صرف مجحف قدره 1310 دينار لكل دولار، مما يسبب خسارة تقدر بـ 14 بالمئة من قيمة الأموال الأصلية)، مؤكداً (إن رئيس المصرف والمدير المفوض ومديرة حسابات العملاء يستخدمون أساليب المراوغة في التواصل)، وأشار إلى إن (المصرف يراوغ بالكذب وذر الرماد في العيون)، حسب تعبيره.

وشدد على القول إن (هذا الاسلوب في التعامل دفع المودعين إلى فقدان الثقة في المصرف)، معتبراً إن (الوعود المتكررة بالدفع، كانت مجرد محاولات لتأجيل الموقف دون نية واضحة لوفاء المصرف بالالتزامات). من جانبه، تساءل متضررون من المصرف، عن دور البنك المركزي العراقي في مراقبة وضبط المصارف الاهلية الخاصة لضمان حقوق المودعين.

وقالوا لـ (الزمان) أمس إنه (برغم الشكاوى المتعددة، لم نلاحظ أي تحرك جدي أو تدابير ملموسة من البنك المركزي لحماية حقوق المودعين أو مساءلة إدارة المصرف الدولي الإسلامي)، معربين عن (قلقهم من تراجع الرقابة المالية على المصارف ودورها في حماية استثمارات المواطنين والشركات)، وأضافوا (باسم الإسلام، تمت سرقة أموالنا).

وتضع هذه الاتهامات، المصارف الإسلامية في موقف حرج وتثير تساؤلات بشأن مدى التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية مع زبائنها.  وكانت شركة إعادة التأمين العراقية، قد خاطبت وزارة المالية بشأن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمصرف الدولي الإسلامي بعد امتناعه عن تسديد ما بذمته من عقود ودائع مالية ضخمة مستحقة.

تحصيل ديون

وجاء في ثيقة مذيلة بتوقيع المدير العام وكالة برين عبد السلام إنه (استناداً لإحكام المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية، وبالنظر لعدم قيام المصرف الدولي الاسلامي بتسديد ما بذمته من مبالغ لصالح الشركة، وذلك عن عقود ودائع بمبلغ 4 مليار دينار لكل عقد مبلغ مليار دينار استحقت بتاريخ 17 اذار الماضي وبنسبة فائدة سنوية 200 مليون دينار للمدة من 18  اذار 2023 وحتى 17 اذار الماضي.

وأوضحت عبد السلام ان (المصرف عليه عقود بمبلغ ودائع 6 مليون دولار لكل عقد مبلغ مليون دولار التي استحقت بتاريخ 16 اذار الماضي وبنسبة فائدة سنوية بمبلغ مائة وثمانون الف دولار ، فضلا عن الغرامات التأخيرية الناتجة عن فوات المنفعة عن كل يوم تأخير، برغم توجيه الانذار لهم من قبل شركتنا استنادا الى المادة 3 من القانون أعلاه، ولضمان الحفاظ على أموال الشركة والاموال العامة).

مشددة على (ضرورة اتخاذ ما يلزم بوضع اشاره الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين المذكور أعلاه).