قضية سرقة القرن تتفاعل والقضاء يتحرّك بأوامر قبض

إدانة مسؤول في نفط ميسان عن تهمة إختلاس مبالغ

بغداد - قصي منذر

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، أوامر قبض ضد متهمين بارزين في قضية سرقة القرن، وذلك بعد أن قدم أحد المتهمين طلباً لتأجيل المحاكمة استناداً إلى تقرير طبي. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغط متزايد من الشارع الذي يطالب بحسم القضية. وقال مصدر قضائي أمس إن (المحكمة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على نور زهير والنائب السابق هيثم الجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية). على حد تعبيره. وكان رئيس هيئة النزاهة العامة حيدر حنون، قد أكد أن زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً. وكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في وقت سابق، إن (عملية إطلاق سراح زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال مدة محددة)، وتابع إنه (لا صحة لما يتداول بأن إطلاق سراح المتهم كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وأن جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات)، وشدد على القول إن (المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته)، وأوضح جعفر إن (تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية)، مبينا إن (السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية، هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات الأمر الذي قد يطول بمدد طويلة)، واستطرد بالقول إن (المتهم لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها)، داعياً (جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات الى العمل على استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم، وأن إرجاع المبالغ المالية حتماً سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للأحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية)، وشدد على القول إن (القضاء وسلطات إنفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة، وأن التحقيقات قد توصلت لإحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها، والمتابعة مستمرة لرؤوس الأموال التي هربت من قبل هذه الشركات). فيما أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكماً بالسجن مدة ست سنوات بحق مسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط المحافظة. واشار بيان تلقته (الزمان) أمس أن (المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة اختلاس مبالغ مالية من مكافأة عيد الفطر المخصصة للموظفين)، وتابع إن (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات)، وأشار البيان إلى إن (محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى داعش)، واستطرد بالقول إن (المدان اشترك بعمليات إجرامية استهدفت قوات الحشد الشعبي والحشد العشائري في مدينة حديثة، إضافة إلى خطف أحد المواطنين والاستيلاء على مركبته)، مؤكداً إن (الحكم صدر استناداً  لأحكام المادة الرابعة اولا وبدلالة المادة الثانية ثالثاً وخامساً وثامناً من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).