خبير: العراق سيكون المنقذ لدول المنطقة حال إنخفاض أسعار الخام

حسم قضية تصدير نفط الإقليم بتعيين إستشاري لإحتساب قيمة الإنتاج

بغداد - قصي منذر

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، انفراجة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان بعد تعيين استشاري مختص خلال 60 يوماً لإعادة احتساب كمية النفط الخام المنتج، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً في مسار التعاون بين الحكومة الاتحادية والاقليم. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس (الوزير حيان عبد الغني، استقبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية، وتم عقد اجتماعا لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة والاقليم في ما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان)، وأشار عبد الغني الى (حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد)، وأضاف عن (الاجتماع يهدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية، ولا سيما استئناف تصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان التركي)، ولفت إلى (قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط)، مبينا أن (إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة)، ومضى عبد الغني إلى القول إنه (وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم)، مؤكداً أنه (في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية). من جانبه، أكد العطواني أن (الاجتماع مع النفط، فرصة جيدة لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساسي لتمويل الموازنة الاتحادية)، وأضاف إن (اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة المشتركة، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود كردستان، عقودا مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح)، واستطرد بالقول ان (هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود)، ولفت الى انه (لحين تكييف العقود قانونيا، لا بد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان)، وشدد على القول ان (قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام). فيما أكد خبير اقتصادي، أن العراق يمتلك مقومات تجعله المنقذ الأكبر لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط العالمية.  وأوضح الخبير صفوان قصي في تصريح أمس إن (العراق يتمتع باحتياطيات دولارية وخزين استراتيجي من النفط، مما يمنحه فرصة لتعزيز دوره الإقليمي)، وأشار الى ان (التحكم في أسعار النفط بين 70 ومئة دولار يظل الخيار الأمثل لمنظمة أوبك، لتجنب تعزيز الاستثمارات في النفط الصخري)، واستطرد بالقول (أهمية تنويع الاقتصاد العراقي والابتعاد عن الاعتماد الأحادي على النفط، لضمان استقرار اقتصادي مستدام وتنمية شاملة بعيداً عن اضطرابات المنطقة).