نظرة في الميدان السياسي العراقي.. إلى أين ؟

عصام الياسري

أسفرت انتخابات مجالس المحافظات العراقية في ديسمبر كانون الأول 2023، عن مكاسب كبيرة للأحزاب الطائفية الماسكة منذ العام 2003 بالسلطة. وبضعة انتصارات طفيفة فقط للقوائم المناهضة للمؤسسة ولم تفز الأحزاب السياسية المعارضة والسياسيين العراقيين المستقلين الموجهة نحو التغيير إلا ببضعة مقاعد متناثرة في جميع أنحاء البلاد. 

كان طموح الأحزاب والقوى المعارضة للنظام التوافقي القائم على مجموعات شللية تسيطر على مؤسسات الدولة دون مفك، موجه بالأساس، للإصلاح والتغيير السياسي وتعطيل الأزمات الراهنة المتعددة الأشكال التي سببها النظام السياسي الحالي. وقد استغل سياسيو التغيير موجة الحماسة المناهضة للمؤسسة في أعقاب احتجاجات تشرين عام 2019 لتحقيق نجاح متواضع، النتائج كانت مفاجئة ومخيبة، في الانتخابات البرلمانية لعام 2021. كذلك، نجاحهم المتضائل في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 كان نتيجة عدة عوامل، أهمها: العمل بقانون انتخابي لمصلحة الأحزاب الأكبر حجما والمقاطعة الإنتخابية، وغيرها من القضايا التي أشارت إليها العديد من الأوساط والمؤسسات البحثية الرصينة. وفي أعقاب انتكاسة إنتخابات عام 2023، يفترض أن يعيد سياسيو قوى التغيير تقييم استراتيجياتهم السياسية والإنتخابية بشكل موضوعي ينسجم مع احتياجات المجتمع العليا، واقعيا وعمليا، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها عام 2025 ليشمل مجموعات جديرة بهذه المهمة. 

لقد أحبطت الصراعات الداخلية والانقسامات نجاح مشروع التغيير. كما فعلت من بين قضايا أخرى النزاعات القيادية واتهامات الفساد المتبادل وسوء الإدارة لتقويض مصداقية ساسة التغيير. ويزعم بعض المحللين أن هذه المشاكل، إلى جانب نتائج انتخابات مجالس المحافظات السيئة، تنذر بنهاية ساسة التغيير.

نتائج انتخابات

لكن الواقع أكثر دقة. فسياسو التغيير، على الرغم من أنهم لا يزالون هامشيين في المشهد السياسي العراقي الأوسع، أو سقطوا، لكنهم بالتأكيد لم يخرجوا. ونجاحهم أو فشلهم على المدى الطويل بعيد كل البعد أن يكون محسوما، ولا يمكن استبعاده بناء على نتائج انتخابات واحدة. ما بين أغسطس 2022 وأبريل 2024، يشير واقع العمل الميداني في العراق إلى: أن انتخابات ديسمبر أفرزت أربع رؤى رئيسة حول مسارات قوى الإصلاح والتغيير، وما يسمى بالسياسة «الديمقراطية الناشئة.؟» في العراق. 

أولا: أوجه القصور في طبيعة أحزاب التغيير، مثل الافتقار إلى الأيديولوجيات السياسية المتطورة، والقيادات ليست فريدة من نوعها؛ بل إنها حالة متأصلة في جميع الأحزاب السياسية العراقية تقريبا.. وثانيا: يعاني ساسة التغيير من فشل التطور والنمو وإنعدام النسق الفكري والخطاب الإنتقائي الذي يستوي عليه اي شكل من التحالفات السياسية ومنها قوى التغيير الديمقراطية وتحالف القيم المدنية الانتخابية. وعلى هذا فإن مثل هذه العيوب لا تؤدي إلى هلاك الساسة وحسب، أنما لا تتيح لأي حراك أن يكون مسعاه مرتبطا بإتجاه تطور النظام السياسي العراقي على نطاق أوسع. وثالثا: إذا كان ساسة التغيير يأملون في الفوز بمزيد من الأصوات، فسوف يحتاجون من بين خطوات أخرى، إلى إعادة النظر في قاعدة دعم الناخبين وإعادة معايرة آلاتهم الانتخابية. والرؤية الرابعة والأخيرة: هي أن النخبة السياسية المهيمنة على السلطة ومؤسسات الدولة تقف بشكل عام عائقا رئيسيا أمام ساسة التغيير في العراق بسبب امتلاكها قدرات مالية وعسكرية لا تملك سواها، وهي اعتناق رئيسي خطير تواجهه قوى التغيير في تحديد مسارها المستقبلي.  

إن بناء الحركات يستغرق سنوات، إن لم يكن عقودا، والعملية نحو الديمقراطية المستدامة ليست خطية بجرة قلم. والمؤكد أن الإعلان عن نهاية ساسة التغيير سيكون قصر نظر. وهذا ينطبق بشكل خاص على العراق، البلد الذي لم ولن يصبح «ديمقراطية» ما دام الصراع من أجل «سلطة الفرهود والغنائم» هو سيد الموقف، لا بناء دولة المواطنة!.