السياحة في العراق  أنتحار أم أغتيال ؟

قصي النجار

كيف تستثمر 1500 دينار لتحصل على ثلآثة أرباع مليون؟

السادة في الهيئة العامة للسياحة أصدروا قبل بضع سنوات تعليمات غريبة جدا تقضي باصدار لوحة أسموها جدارية  (نسبة الى الجدار الذي تعلق عليه) وكان على شركة السفر والسياحة تعليقها في واجهة المكتب لكي تثبت الشركة أنها لازالت مجازة  ناسين أو متناسين الأجازة الأصلية التي صدرت عند تأسيس ألشركة وهي اجازة رسمية وقانونية عكس جدارية السياحة التي لاقيمة قانونية لها سوى مبلغ ربع مليون دينار جباية تفرض على المكاتب (وألا) مع العلم أن الدوائر المختصة لاتنظر ولا تعتمد الا الأجازة  الأصلية .

فوجئت مكاتب السفر والسياحة مؤخرا بزيادة الجباية غير القانونية ألسنوية الى ثلاثة أرباع المليون لورقة لاتساوي 1500 دينار , أن مثل هذه الجبايات تضاف لها أخرى مفاجئه كمبلغ ضمان بخمسة ملايين دينار تودع نقدا وليس كخطاب ضمان في حساب الهيئة عن طريق المصرف الصناعي , وهذه قصة أخرى قد نعرض لها لاحقا ثم التحقت بالركب غرفة تجارة بغداد بأجبار الشركات ممثلة بمدرائها المفوضين ان تصدر لهم هويات الغرفة وبدون سند قانوني وبمبالغ هائلة والا يساق ألمدير المفوض الى المحاكم وتهديده بالحبس ان لم يدفع , ونعود للهيئه الموقره ونسأل ما هذه الجباية ولقاء ماذا؟ ماذا فعلتم لمكاتب السفر لقاء هذه الجدارية وكيف دعمتم نشاط هذه المكاتب لكي تقوم بالتسويق السياحي من جميع أنحاء العالم,السؤال المهم , ماذا لو لم تكن  هناك هيئة سياحه , وماذا لو ألغيت بسبب عدم وجود نشاط أيجابي لها وعدم وجود استثمارات سياحيه ضخمه فأذن والحالة هذه يتوجب على الهيئه اعادة المبالغ وعدم توزيعها لمنتسبيها كأرباح وعلى هذا يجب الغاء الجداريه واعادة المبالغ التي  أجبرت المكاتب سابقا على دفعها  والأكتفاء بالأجازة الأصلية ألصادرة عند تأسيس ألمكاتب ودعمها في نشاط استيراد ألسواح لمشاهدة اقدم حضارة في التاريخ .

والخلاصه يجب العودة الى قانون شركات السفر والسياحه المرقم 49 في 1983 والغاء ماغيره .