إلى وزارة الكهرباء.. الديون المجمّدة باب جديد للفساد

سامي الزبيدي

بعد صدور قرار من الحكومة بعدم تحويل ملكية العقارات بعد بيعها وشرائها إلا بعد ان يتم تسديد أجور الكهرباء والماء من قبل صاحب العقار المباع سواء كان دار سكن أو شقة أو عمارة سكنية أو عمارة تجارية الى هنا والقرار جيد حيث يدفع المواطن البائع أية أجور للكهرباء أو الماء المستحقة عليه والتي لم يدفعها ثم يزود بكتاب الى مديرية التسجيل العقاري بعدم وجود ديون بذمته فتكمل معاملة البيع لكن ضعاف النفوس والفاسدين في وزارة الكهرباء ودوائرها ودوائر الماء في المحافظات استغلوا هذا القرار وجعلوا منه وسيلة فساد وكسب غير مشروع جديدة فعند مراجعة المواطن الذي  باع عقاره الى دائرة الكهرباء حتى يفاجئه موظف الحسابات ويخبره بوجود  ديون مجمده عليه منذ عدة سنوات خلت وعندما يحاججه المواطن بأنه يدفع فواتير الكهرباء التي تصله بموعدها ولم يتأخر عن دفعها يجيبه الموظف إنها ديون مجمدة منذ  عام 2017  ويخرج له شريط حاسبة بمبلغ كبير ويسأله المواطن ولماذا لن تخبروني بهذه الديون كل هذه السنين فلم يحصل على إجابة والحل يجيبه موظف الحسابات ( تدفع تمشي معاملتك ما تدفع ما تمشي) وهنا يكون المواطن أمام خيارين احدهما أصعب من الأخر إذا لم يدفع  لم تنجز معاملته وإذا دفع فهو مغبون مظلوم ويضطر أخيراً لدفع مبالغ كبيرة تصل الى خمسمائة ألف دينار وربما مليون دينار ظلماً وعدواناً وبالنسبة للعقارات التجارية فالديون المجمدة المزعومة تصل الى ملاين الدنانير, فما هي الديون المجمدة ولماذا لم يتم إخبار المواطنين بها إلا عند بيع عقاراتهم إذا كانت حقيقية؟ إنها باب جديد من أبواب الفساد في وزارة الكهرباء ومديرياتها في المحافظات.

سرقة المواطنين

ولتأكيد هذا النوع الجديد من الفساد وسرقة المواطنين فقد اتصل بي صديق واخبرني انه باع بيته وعندما راجع دائرة الكهرباء في محافظة ميسان اخبروه بوجود ديون مجمدة منذ عام 2017 ولحسن الحظ فهو يحتفظ بفواتير تسديد أجور الكهرباء منذ عام 2017 فقام بتقديمها للدائرة وقال لهم إني ادفع الأجور في وقتها  ولا دين علي وهذه الفواتير دليلي أمامكم لكن هذه الفواتير لن تشفع له وقال له الموظف هذه حاسبة وعليك ديون قبل عام 2017 أجابه المواطن إنني لا املك دار قبل عام 2017 فكيف حصلت هذه الديون وأنا لا املك دار ولا مقياس للكهرباء أجابه الموظف هاي حاسبة روح اشتكي علينه وهذا الموظف مطمئن بعدم محاسبته لان شبكة الفساد مرتبطة بين مديريته والوزارة والتستر على الفاسدين مضمون وقال له ( تدفع تمشي المعاملة ما تدفع ما تمشي المعاملة ).

 فماذا يفعل الرجل دفع مبلغ كبير لكي يكمل معاملة بيع داره وأمره الى الله  واخبرني نفس الخص ان صديق له بعد تحويل ملكية دار كان قد اشتراه فأراد تحويل اسم المشترك السابق الى اسمه في فواتير الكهرباء وعندما راجع دائرة الكهرباء كان السيف المسلط عليك ديون مجمدة ولحسن حظه فان هذا المبلغ في الديون المجمدة كان قد دفعه عند تحويل ملكية البيت واخرج للموظف وصل التسديد فاخبر الموظف عليك تسديده مرة أخرى (الشغلة مو يمي من فوك) فقال له المواطن ما ذنبي ادفع فاتورة مرتين أجابه الموظف هاي مشكلتك روح اشتكي  وتبين ان هذا المبلغ لم يتم تنزيله عند دفعه سابقا فقال المواطن للموظف وما ذنبي إذا انتم لم تنزلوا المبلغ عندما سددته لكم عند تحويل ملكية البيت هذه سرقة فكان الجواب التقليدي للموظف (تدفع تمشي المعاملة ما تدفع ما تمشي) وهكذا دفع هذا المواطن المبلغ مرة ثانية وأمره الى الله ,ان ما يسمى الديون المجمدة هي باب جديد من أبواب الفساد في وزارة الكهرباء يجب وضع حد له أما من قبل الوزارة أو من قبل الحكومة من خلال حلين أولهما إطفاء هذه الديون الكيدية المزعومة وإنقاذ المواطنين منها ومن فساد الفاسدين وضعفاء النفوس في وزارة الكهرباء ومديرياتها في المحافظات والثاني إلغاء الأمر الخاص بضرورة تسديد أجور الكهرباء والماء عند بيع العقارات وشرائها والشخص الذي عليه ديون  حقيقية ويمتنع عن تسديدها هناك إجراءات تقوم بها وزارة الكهرباء كقطع التيار الكهربائي عن عقاره أو مقاضاته في المحاكم أما ان يتحمل المواطنين مبالغ كبيرة غير حقيقية كديون مجمدة منذ سنوات فهي سرقة في وضح النهار وفساد جديد في وزارة الكهرباء وهذه المبالغ التي تصل الى مليون دينار وأكثر في اغلب الحالات تكلف المواطنين كثيرا وتزيد من أعبائهم المالية الكبيرة وهذا غير مقبول يا وزارة الكهرباء ويا حكومة الخدمات فالمواطن يدفع أجور الكهرباء ويدفع أجور خط الامبيرية ويدفع ديون غير حقيقية ولا ذنب له بها والكهرباء غائبة ومعاناة المواطنين منها كبيرة جداً خصوصا هذه الأيام ومستمرة منذ سنين وبدون حلول لمشكلة انقطاع الكهرباء , فيا وزارة الكهرباء ويا حكومة الخدمات أنصفوا أبناء الشعب من السراق والفاسدين في وزارة الكهرباء واوجدوا جل لما يسمى بالديون المجمدة منذ أكثر من ثماني سنوات والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين وفسادا جديدا ينتفع منه الفاسدين والسراق وعلى حساب معاناة المواطنين .