خبراء: البرلمان أغفل إدراج حدث وطني مهم لدى العراقيين

الحكومة طبّقت القانون بمنع التعطيل في 14 تموز

بغداد  - ابتهال العربي

حمل خبراء، السلطة التشريعية ، مسؤولية الاغفال عن ادراج حدث وطني مهم لدى العراقيين ضمن قانون العطل الرسمية،الذي جرى التعديل عليه مؤخراً ، فيما أشار إلى إن توضيح الحكومة بشأن عدم تعطيل الدوام في ذكرى 14 تموز جاء طبقاً للقانون. وقال الخبراء في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأصل في تعطيل المصالح العامة في الدولة لايجوز ومحرم ما لم يستثنى بقانون ،ولضرورة يجد المشرع ان تعطيل الدوام والمصالح لغاية وطنية اعلى واهم ، وكذلك للثوابت الدينية كالاعياد او لدواعي اللحمة الوطنية وتزيد من الروابط والمشتركات الاجتماعية ، او ربما لاستذكار حدث وطني له اعتبار لدى مواطنين الدولة كالعيد الوطني)، وأضافوا إن (العطل والمناسبات لا يمكن ان تكون جزافاً لأي فيئة او دين او طائفة مالم تقرر بقانون ، وإلا تصبح هذه العطلة غير شرعية)، مؤكدين إن (السلطة التنفيذية، مركزية كانت او إقليمية كالمحافظات او الأقاليم  لا يحق لها تعطيل الدوام الرسمي بدون صلاحية قانونية محددة، كون هذا القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية وفق الآليات الدستورية المعلومة وما على السلطة التنفيذية إلا تطبيقه حرفياً بدون زيادة او نقصان وإلا ستتعرض نفسها الى المساءلة على اعتبار إنه تجاوز سلطتها الدستورية)، وشددوا على القول إنه (من حق أي مواطن او مؤسسة تضررت من تعطيل العمل والدوام بصورة مخالفة للقانون، مقاضاة السلطة التنفيذية امام القضاء، وبالتالي فإن ذلك يعكس مدى خطورة تعطيل الدوام الرسمي دون سند قانوني)، وأوضح الخبراء إن (الموطنين الحيارى وهم من الموظفين تحديدا ً الذين بما تنقصهم الثقافة القانونية نقول لهم لا تحتاروا فكل ما جاء بقانون رقم 12 لسنة 2024 الذي حدد أيام العطل الرسمية تحديداً نافياً للجهالة، هو يوم عطلة وان أي يوم لم يذكره القانون يعود إلى الأصل أي دوام والعطلة هي استثناء من هذا الأصل فتحديدها وجوباً)، مجددين تأكيد إن (القانون لم يذكر يوم 14 تموز من كل عام ضمن العطل، فإنه والحال هذه يكون اليوم دوام رسمي اعتباراً من هذا العام فصاعداً ما لم يعدل القانون بقانون لاحق ، ولذلك نقول حسناً عملت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حينما اصدرت بيان توضيحي بهذا الشأن وطبقت القانون تطبيقاً سليماً، كونها سلطة تنفيذية واجبها تطبيق القوانين لا تشريعها، لكن يبقى هذا القانون بحاجة لتعديل ، لأنه غفل ذكر اهم مناسبة وهي العيد الوطني ). وكانت (الزمان) قد نشرت على صدر صفحتها الأولى، تقريراً ينقل حيرة المواطنين بشأن تعطيل دوام اليوم الأحد في ذكرى 14 تموز بعدما تداولت مواقع التواصل وثيقة رسمية لرئاسة الجمهورية تؤكد انها ضمن قانون العطل المصادق عليه ،حيث سارعت الحكومة لانهاء هذا السجال بتأكيد إن اليوم هو دوام رسمي. وقال المتحدث بإسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح أمس إن (قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية مؤخرا لم يتضمن وجود عطلة رسمية في يوم 14 تموز)، وأضاف إن (اليوم الاحد، هو دوام رسمي وليس عطلة).