خريجو الدبلوم العالي يناشدون

لينا ياقو يوخنا

منذ اكثر من اسبوعين وخريجو الدبلوم العالي في العراق والذين لا يتجاوز عددهم (400) شخص وبمختلف الاختصاصات يناشدون لإنصافهم أُسوة بالحاصلين على الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه بالإضافة الى الأوائل من البكالوريوس والدبلوم, في التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام كونهم جزءاً من الفئات المشمولة بأحكام  قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017, وقانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017, بالإضافة لاستيفائهم  لشروط التعيين منها امتلاك كل واحد منهم (code) مُفعّل خاص به  بالإضافة الى عدم وجود قيد وظيفي.وبعد ان خصصت مُسبقاً عشرات الالاف من الدرجات الوظيفية للفئات المشمولة بقانوني (59) و(67) وقسمت الى وجبات لتعيينهم في القطاع العام بحسب حاجة الوزارات لكل تخصص, وبعد ان تم توظيف اغلبيتهم في الوجبة الاولى سنة 2023, يتفاجأ الحاصلين على الدبلوم العالي والذين سجلوا بياناتهم في استمارة التعيين للوجبة الثانية لعام 2024 باحتمالية عدم شمولهم في التعيين علماً ان عدد الدرجات الوظيفية الفائضة من الوجبة الاولى هي (31) الف درجة وظيفية وهي كافية لتعيين جميع المتقدمين في الوجبة الثانية البالغ عددهم حوالي (22) الف شخص, والسبب عدم حاجة الوزارات لشهادة الدبلوم العالي, وهذا ما دفع الفئة المحرومة من حقها في التعيين الى مناشدة جميع الجهات ذات الصلة طوال هذه الفترة من اجل انصافهم  بسبب شعورهم بالظلم والغبن الذي وقع عليهم بعد ان كانوا ينتظرون بفرحٍ كبير إعلان نتائج قبولهم في التعيين على الوزارات بحسب تخصصاتهم لتحقيق اهدافهم في العمل بالمجال الذي يطمحون له بعد ان قضوا سنة كاملة او اكثر في الدراسة وكتابة البحوث وجاهدوا كثيراً لتحقيق النجاح والتفوق في التخصصات التي وقع اختيارهم عليها في اكمال دراستهم العليا, لكن احلامهم مهددة بعدم التحقق لعدم صدور اخبار رسمية تؤكد امكانية تعيينهم او توظيفهم جميعاً. لذا فغالبيتهم يشعرون بخيبة الامل واليأس لعدم تحقيق العدالة في قضيتهم, اما القلة منهم ممن يحملون بصيص امل فأنا على يقين بأنهم سيفقدوه قريباً وانا استشعر ذلك لقربي منهم وتواصلي معهم يومياً. وخلال هذه الفترة العصيبة التي يعيشونها كان يتداول تساؤل مهم فيما بينهم دون حصولهم على جواب وهو سبب استحداث تخصصات علمية ومقاعد دراسية للدبلوم العالي في اقسام الكليات دون الاستفادة منها في سوق العمل او لا توجد امكانية توظيفها في القطاع العام لعدم الحاجة لها ؟.