الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
رجال أمن يرتكبون الجريمة لجهلهم بالقانون

بواسطة azzaman

رجال أمن يرتكبون الجريمة لجهلهم بالقانون

نوفل مؤيد الحياني

 

في البدء لا بد من كلمة شكر وتقدير لرجال الأمن، أولئك الأبطال الساهرين على أمن الناس، وأولئك الشجعان الذي يواجهون المشقة في عملهم والأخطار والتضحية بالارواح.

لكن هذا الثناء لا يعني اعفاء رجل الأمن من المساءلة عندما يخطئ بحق المواطن، لأن واجب رجال الأمن هو تطبيق القانون وليست العمل بالعواطف والمزاجيات والاعراف؛ كونها غير مقننة بالتشريعات. ومن حرصنا على هذه المؤسسة المهمة، وكذلك حرصنا على حقوق المواطن، وضرورة تطبيق القانون بشكلة الأمثل، ننبه إلى بعض الأخطاء التي يرتكبها عناصر الأمن:

- نلاحظ ان رجال الأمن يحاسبون سائقي المركبات ويطلبون المستمسكات الرسمية لاثبات عائدية المركبة ومطابقتها مع هوية السائق، لكن حين الرجوع إلى قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 فقد أجاز للمالك أو الحائز قيادة المركبة بشرط أن يكون مجازاً، بالتالي ان أي شخص لديه اجازة سوق له أن يقود مركبة غير مؤشر عليها لرجال الأمن اشارة ضبط، ولا يمكن اتخاذ اجراءات قانونية بحقه حسب المادة 33 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 النافذ

-محاسبة من يتكلم بالهاتف النقال أثناء المرور بالسيطرات الأمنية غير قانوني، فالممنوع استخدام الهاتف من قبل السائق حصراً، حسب المادة 25 ثانياً-ب من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.

- ينتشر  عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة واخرى لنشاطات الاجهزة الامنية القاء القبض على أشخاص بحوزتهم مشروبات كحولية، في حين لم يُجرم أي قانون عقابي شرب المسكرات، إلا من وجد في حالة سكر في طريق عام ومحل مباح للجمهور حسب المادة 386/1 من قانون العقوبات العراقي، وان الأشخاص المتضررين من هذا الفعل بأمكانهم تحريك شكوى ضد رجال الأمن بتهمة أعتقال بدون أمر سلطة مختصة وفق أحكام المادة 421 عقوبات.

رجال الأمن

-عدم حمل المستمسكات الثبوتية لا يعد جريمة؛ لأن القانون لم ينص على وجوب حمل المستمسكات، وان الأصل في أفعال الانسان البراءة، فلماذا التعامل مع المواطن على انه متهم ابتداءً؟!

- ضرب المتهمين أثناء الاعتقال جريمة يرتكبها رجال الأمن باستمرار، ولعلها أصبحت كالعرف، فالكثير من المنتسبين يرون ذلك من ابجديات عملهم.

وأخير لا بد من أن نشيع ثقافة ان على رجال الأمن أن يكرهوا الافعال المرتبكة من قبل المتهمين لا أشخاصها، فالقانون يريد القضاء على الجريمة وليس القضاء على المجرم؛ لذلك شرع عقوبات اصلاح المجرمين وليس الانتقام منهم.


مشاهدات 410
الكاتب نوفل مؤيد الحياني
أضيف 2024/06/15 - 4:34 PM
آخر تحديث 2024/06/30 - 12:55 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 322 الشهر 11446 الكلي 9361983
الوقت الآن
الأحد 2024/6/30 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير