تجدّد التظاهرات في الناصرية للمطالبة بالتعيين

زيادة 150 ألف دينار للعمال المتقاعدين المضمونين

بغداد - قصي منذر

صوت مجلس الوزراء، على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين باضافة 150 الف دينار لمن لا يزيد راتبه عن 700 الف دينار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته الاسبوعية برئاسة محمد شياع السوداني، وصوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150 ألف دينار)، واشار الى ان (ذلك جاء وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 700 ألف دينار ،ويشمل المتقاعد الخدمة والعجز). من جانبه ، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي في تصريح امس ان (الزيادة ستكون على الحد الادنى للراتب بمقدار 350 ألف دينار، ليصبح 500 ألفاً)، واضاف ان (الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً حتى 150 ألف دينار). الى ذلك ،أكد مجلس الخدمة العامة ، أن جداول موازنة العام الجاري لا تتضمن تخصيصات مالية لدرجات وظيفية جديدة. وقال الناطق بإسم المجلس سعد اللاميفي تصريح امس ان (استمارة التقديم أطلقت اكثر من 31 الف 8 درجة وظيفية لتعيين الخريجيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وتم إغلاقها في يوم 18 من شهر نيسان الماضي)، مؤكدا انه (في حال كانت هناك زيادة في الدرجات الوظيفية ، سنقدم تقريراً إلى السوداني، وسننتظر القرار في ما لو بإمكاننا فتح المرحلة الثالثة من التوظيف لجمع البيانات والمعلومات لخريجي هذا العام وحتى السنة الماضية، الذين لم يتمكنوا من الحصول على الكودات)، مبينا ان (المجلس قدم مقترحات لإيجاد درجات وظيفية لذوي ‏الاختصاصات من غير حملة الشهادات العليا والأوائل)، وتابع ان (الموضوع محل اهتمام مجلسي الوزراء والنواب، وبانتظار اكتمال النقاشات وتوفير التخصيصات المالية)، لافتا الى ان (جداول موازنة العام الجاري لا تتضمن أي تخصيصات مالية لدرجات وظيفية جديدة). وفي الناصرية ،جدد خريجو الكليات تظاهراتهم للمطالبة بملحق الاستثناء في إجراءات التعيين أسوة بأقرانهم ممن حصلوا على الاستثناء خلال زيارة رئيس الوزراء للمحافظة مطلع العام الجاري من ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة والبالغ عددها أكثر من 9 آلاف درجة وظيفية.وقال شهود عيان إن (المتظاهرين احرقوا الإطارات في شارع الإمام علي بالقرب من مبنى إدارة المحافظة في تصعيد احتجاجي للمطالبة بشمولهم بملحق الاستثناء)، واشاروا الى ان (تصادمات حصلت بين المتظاهرين والقوات الامنية اثناء محاولة فض الاحتجاج). وتأتي الاحتجاجات بعد ايام من توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق بأحداث العنف التي رافقت تظاهرات أمام شركة نفط ذي قار. وقال الشمري في تصريح سابق انه (وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار، إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز المحافظة).