منح مكافأة 4 ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية

أكاديميون يعدون الخطوة مهمة لتعزيز الناتج المعرفي ودعم الإبتكار

بغداد - قصي منذر

خصصت الحكومة ،مكافأة قدرها 4 ملايين دينار لموظفي الخدمة الجامعية عن كل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة ،في خطوة عدها أكاديميون تسعى إلى تعزيز إثراء الناتج المعرفي ودعم عمليات الابتكار. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أوعز بالتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة المالية، بصرف مكافأة مالية مقطوعة قدرها اربعة ملايين دينار لموظف الخدمة الجامعية لكل بحث يُنشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة ،استنادًا إلى أحكام المادة واحد سادسًا من قانون الخدمة الجامعية المُعدل، على أن تتولى التعليم العالي بالتعاون مع ووزارة التخطيط ونقابة الأكاديميين، لتحديد رؤية توجه البحوث نحو المشكلات المطلوب معالجتها ووضع آلية لصرف المكافآت المذكورة آنفًا)، مشدداً على (التزام وزارة المالية بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية، استنادًا إلى أحكام المادة 7 ثامنًا من القانون انفاً، والمادة 10 من قانون العجز الصحي ، وتقيًد وزارة التعليم ، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث، استنادًا إلى أحكام المادة 9 من قانون التعليم الأهلي)، داعيا إلى (إشراك وزارة التعليم ، ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي بحسب ما جاء في الفقرة 3 من توصية اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة)، وتابع البيان إن (التوجيهات جاءت بناءً على ما عرضته نقابة الأكاديميين العراقيين، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، المؤسسة بموجب قوانين خاصة في جلستها الثانية). ووصف أكاديميون ،الخطوة تهدف إلى تعزيز إثراء الناتج المعرفي ودعم عمليات الابتكار. وقالوا لـ (الزمان) أمس إن (الخطوة مهمة وتسهم في تشجيع الباحثين على النشر في المجلات العالمية الرصينة،كما ستسهم في خلق إجواء التنافس التي ستعود بالفائدة على إثراء الناتج المعرفي وايجاد حلول دائيمة للمشكلات التي تواجه قطاعات مهمة في الدولة)،

داعين الحكومة إلى (منح الاكاديميين امتيازات تشجعهم على الابتكار العلمي). على صعيد متصل ،أعلن الوزير نعيم العبودي ،بذل الجهود لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وقال العبودي خلال المؤتمر الأول للحاضنات التكنولوجية والعلمية أمس إنه (في خضم هذا الاهتمام المباشر بملف التنمية المستدامة، نلتقي في مساحة تنموية جديدة تمثل حلقة وصل حيوية بين التعليم العالي ومخرجاته وسوق العمل، الى جانب إسهامها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية)، داعياً إلى إن (تكون هذه الحاضنات التكنولوجية والعلمية مضمارا نوعيا في جامعاتنا لتنمية القدرات ودعم ريادة الأعمال وتوفير حزمة من خدماتها ومواردها للمساعدة في تحويل الأفكار المبتكرة لشبابنا وطلبتنا إلى مشاريع ريادية ناجحة)، وتابع إن (الوزارة بذلت جهداً حثيثاً لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وحرصت حرصا كبيرا على تأطير هذه الرؤية من خلال التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي فتح المجال لتأسيس الحاضنات التكنولوجية والعلمية في الجامعات)، واستطرد بالقول (إننا لن ندخر جهداً حتى نحقق أهداف هذه السياسة الرائدة التي تهدف الى إشراك الشباب القادرين على الاسهام في تعضيد الاقتصاد الوطني من خلال تجسيد المعرفة العلمية والبحثية بصورة مشاريع ريادية وإنتاجية وابتكارية تنسجم وأهداف التنمية المستدامة).