تحرّك حكومي لدعم المنتج الوطني عبر تنظيم الإستيراد والتصدير

سامـراء ترفد مؤسسات الصحة والسـوق المحلـي بأدوية جديدة

بغداد - ابتهال العربي

بدأت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر أيار الماضي، والمتضمن تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية، بالمستحضرات الدوائية التي تنتجها الشركة، وبمختلف أشكالها الصيدلانية، من حبوب ومراهم وباودرات وأشربة، والتي تعالج مختلف الأمراض والأمراض المزمنة. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرنامج الإنتاجي يتضمن إنتاج أنواع من الحبوب، وللمرة الاولى من قبل الشركة، وهي مختلفة عن الأدوية النمطية التي تسوقها الشركة للسوق المحلية).

امراض الجهاز

مشيراً الى (توفير كميات تصل 3 مليون و 164 ألف شريط، و650 ألف قنينة من الأشربة المتنوعة المضادة لأمراض الجهاز التنفسي والسُعال، والمُسكنة للآلام، لمختلف الفئات العمرية، فضلاً عن إنتاج المضادات الحياتية من معلقات الأطفال للإلتهابات المختلفة بواقع 280 ألف قنينة، و 66 ألف قنينة من قطرات الفم، و66 ألف اخرى من الباودرات)، وأضاف ان (قسم المراهم جهز 484 ألف أنبوبة من العلاجات المختلفـة). وافتتحت الشركـة العامـة للصناعـات المطاطيـة، التابعة للوزارة، مركـزاً تسويقيـاً جديـداً لبيـع الإطـارات فـي محافظـة نينـوى. وقال بيان امس ان (الشركة افتتحت مركزاً تسويقياً لبيع منتجاتها من إطارات سيارات الصالون، والحمل الخفيف والثقيل، والإطارات الزراعية، في المحافظة، ضمن خطتها لتفعيل النشاط التسويقي، بالترويج وإيصال المنتجات الوطنية لعموم المحافظات)، ولفت البيان الى (افتتاح الشركة في وقت سابق مراكز تسويقية في بغداد وكربلاء والنجف، وبابل والديوانية والمثنى، بالتعاون مع القطاع الخاص)، مبيناً ان (إنتاج الإطارات يتم بمكائن حديثة تعتمد على التكنولوجيا، كما تخضع صناعتها الى فحوصات جهاز التقييس والسيطرة النوعية، وتتلائم مع الظروف المناخية للعراق، فضلاً عن بيعها بأسعار تنافسية مع ضمـان). في غضون ذلك، شارك وزير الصناعـة والمعـادن، خالد بتال، فـي الملتقى الإقتصـادي العراقـي الفرنسـي فـي باريـس، ضم وزراء ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال ومستثمرين. وقال البيان ان (الملتقى جاء لتطوير العلاقات الثُنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا في جميع المجالات، وتدعيم وتفعيل إتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تم إبرامها خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا)، وأوضح ان (الوزير ناقش مـع رجـال أعمـال فرنسييـن وعراقييـن، العمل المشترك، ومواجهة التحديات والمشكلات التي تعيق اعمال المستثمرين العراقيين والفرنسيين)، لافتاً الى (طرح الملتقى الرؤى لتحسين العمل الصناعي المشترك ، كما تضمن التباحث بشأن عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالنظام المصرفي العراقي والتسهيلات المُقدمة، والمضي بعقود الشراكة مع شركات الـوزارة).

جانب صناعي

وشدد بتال على (ضرورة دعم القطاع الخاص بالتزامن مع تعافي الجانب الصناعي والاقتصادي للعراق، وفتح المجال امام الشركات الفرنسية الراغبة بالاستثمار، وانشاء مشاريع وتوطين الصناعات، وأنّ يأخذ القطاع الخاص دوره في تنفيذ وإدارة المشاريع، والحصول على فُرص أكبر للعمل داخل العـراق). على صعيد متصل، ناقش وزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال جلسة المجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزراء التخطيط والتجارة والزراعة، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية،  ووكيل وزارة النفط، توصيات لجنة تنفيذ السياسات الاستيرادية، والاجراءات التنفيذية الداعمة للاستيراد وحماية المنتج الوطني .وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس وافق على طلب وزارة التجارة حول تعديل رؤوس اموال الشركات ونسبة المطلوبات)، وإطلع المجلس على (تقرير مفصل عن تمثيل وزير التجارة في اجتماعات الدورة العادية 113 للمجلس الاقتصادي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، مستعرضاً القرارات المتعلقة بإتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومعدات الناقل الجوي العربي والملاحة العربية، ومبادرة انشاء بنك الاسكان والتعمير العربي والتنمية الزراعية والامن الغذائي). من جانبها، تتجه وزارتي التجارة زالزراعة، لدعم المنتج المحلي.

وبحسب البيان فإن (الحكومة تحركت للحد من تسريب المنتجات للسوق المحلية)، واشار الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح امس الى (التوجه ضمن البرنامج الحكومي، لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير، ودعم المنتج الوطني، والحفاظ على زيادة المساحات المزروعة )، مؤكداً (السعي للحفاظ على توازن أسعار المنتجات المحلية، الى جانب التركيز على منع تهريب السلع الغذائية من الخارج، للحد من الضرر الواقع على الاقتصاد، والقطاع الزراعي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية)، وتابع الجبوري ان (الحكومة تسعلى الى نقلة نوعية في التعامل مع حاجات الفلاحين والمزارعين، ودعم لغرض انعاش القطاع الزراعي والتجاري، ماينعكس على الاقتصاد).