تنفّيذ حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـالإرهاب

الناصرية - الزمان

نفذ حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـالإرهاب والانتماء لداعش في سجن الحوت بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار. وقال مصدر امني انه (تم تنفيذ حكم الإعدام بثمانية مدانين بجرائم إرهابية في سجن)، مشيراً إلى أن (جميعهم عراقيون متهمون بالانتماء الى داعش).

من جانبه ، اكد مصدر طبي ،تسلم الجثث الثمانية المعدومين.فيما اكدت هيئة النزاهة العامة ، لنه ليس من المستغرب ان يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق اي منتسب في الهيئة او السلطات والمؤسسات الاخرا عندما ينسب اليه ارتكاب جريمة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة العراقيون متساوون أمام القانون، فليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة أو منتسبي السلطات أو المؤسسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَب إليه ارتكاب جريمة معينة، وعلى هذا الأساس فإنَّ النزاهة لم تتدخَّل بالقضيّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها ، حيث قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ)، واضاف ان (القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ إطلاق سراحه من التوقيف بكفالةٍ، هو قرار قضائي يقعُ ضــمن السلطة التقديريَّة لقاضي التحقيق المُختص، ولا دخل لهيئة النزاهة العامة في ذلك).  وفي الوقت الذي تُثمِّنُ فيه الهيئة دور القضاء العراقيّ في بسط سلطة القانون، فإنَّها تلتزم وتحترم كافة القرارات القضائيَّة، سواءٌ اكانت الصادرة في القضايا التحقيقية التي تُقام على مُنتسبيها لدى جهاتٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، أو في قضايا الفساد التي تُحقِّقُ فيها بواسطة مُحقّقيها تحت إشراف السادة قضاة التحقيق المُختصّين، وتُطبِّقها دون مناقشةٍ؛ لثقتها العالية في القضاء العراقيّ؛ وامتثالاً منها لمبدأ «الفصل بين السلطات.

هذا بالإضافة إلى أنَّ الهيئة تُجري تحقيقاتها الإداريَّة بخصوص ما نُسِبَ إليه من تهمةٍ، وستعتمد ما تتوصَّل إليه تحقيقات القضاء بصددها.