اطلاق رواتب أيار وسط تأكيد للأوراق المالية حماية حقوق المستثمرين

البرلمان يتسلّم جداول الموازنة والحكومة تقرخطوات توطين الصناعات

بغداد - ندى شوكت

تسلم مجلس النواب امس، جداول الموازنة من الحكومة ، بنفقات بلغت 210 تريليونات و936 مليار دينار وبعجز مالي بلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار. وقالت بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، تسلم جداول الموازنة من الحكومة)، وأضاف ان (الجرجري أحال الجداول الى رئاسة المجلس ،تمهيدا لعرضها للمناقشة). الى ذلك ،أقر صندوق العراق للتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني،ترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزراء المالية والتخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة،حيث شهد الاجتماع البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد ، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى)، واضاف ان (الاجتماع ناقش مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية)، مؤكدا انه (تم بحث ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقنيات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور)، لافتا الى (تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع أجّر وتملّك، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن). واطلقت وزارة المالية تمويل رواتب الموظفين لشهر أيارالجاري.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية للشهرالجاري)، داعيا (وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة الدائرة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة). فيما جددت هيئة الأوراق المالية ،تأكيد حماية حقوق المستثمرين لضمان الشفافية.وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص في تصريح امس إن (الهيئة وخلال 20 عاماً عملت على حماية حقوق المستثمرين، وهذا هو سبب رئيس لوجودها)، واضاف انه (ضمن ما قدمته الهيئة ،هو مراقبة سوق العراق للأوراق المالية حتى يعمل بصورة شفافة أمام جميع المستثمرين، وأن لا تكون هناك أفضلية على مستثمر دون آخر بالمعلومات التي قد تؤدي الى ارتفاع الأسهم والاستثمار بها)، مشيرا الى ان (الهيئة تعمل حالياً على قانون الأوراق المالية المرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وتمت القراءة الأولى وبانتظار تشريع القانون)، وتابع ان (تشريع القانون له فوائد كثيرة ومنها زيادة حجم الاستثمار الأجنبي للشركات ،الذي سيجعل هناك تدفق أكبر للاستثمار الأجنبي في سوق العراق للأوراق المالية).