تعويم العملات يصلح لبلد المعامل لا المولات

خليل ابراهيم العبيدي

التعويم وفقا لعلم الاقتصاد هو تحرير العملة من سعرها الرسمي الذي تحدده عادة البنوك المركزية ، وعومت الدولة عملتها وفقا لمعجم المعاني ،، يعني تركها تشاطر العملات الاخرى تبعا لقانون العرض والطلب ، والدول عادة ما تلجأ لتعويم عملتها بعد أن تتعرض اسعار صرفها لتذبذب خطير يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني ، غير أن للتعويم شروطا أهمها أن البلد منتج لأغلب حاجاته اليومية ، أي أن البلاد قادرة على منافسة سلع الغير كي يلجأ إلى عملتها المستوردون الاجانب ، مما يدفع بعملتها نحو الندرة بالتالي ارتفاع قيمتها في سوق العملات الأجنبية ، والمملكة المتحدة عومت عملتها في أغسطس عام 1971 لتنقذ الباوند الاسترليني من تذبذباته آنذاك ، ولكن كان وراء التعويم حكومة قوية وانتاج هائل وسلع منافسة تحت علامة تجارية شهيرة هي (made in england )  والكل يعرف معنى صنع في انكلترا ، حيث الجودة العالية والسعر المناسب ، فهل يملك العراق سلعة منافسة تحمل علامة ( made in iraq ) بالطبع في ظل حكومات ضعيفة في علم النقود والبنوك ،، الجواب لا لا ، نحن اليوم نفهم الاقتصاد على أنه استيراد ، الاستثمار في ترويج سلع الغير ، لا في إقامة المعامل ، المول قبل المعمل ، وفي النهاية لا يمكن التعويم في ظل الاعتماد على الاستيراد ، ولا يمكن التعويم في ظل التوسع في افتتاح المولات ، بل كما فعلت بريطانيا التعويم فقط يصلح في ظل التنافس بين العلامات ، أعان الله دينارنا على هذه السياسات ...