هيئة التقاعد العامة

عبد الكريم احمد الزيدي

لا نريد أن نخوض في قوانين التقاعد لموظفي الدولة العراقية التي تأسست منذ بناء الدولة العراقية وصار قانونها الرسمي معروفا ومؤيدا من كل شرائح المجتمع لما يعنيه من إنصاف وعدل وسواسية ، لأن العقل الذي وضعه في حينه اخذ بالاعتبار كل الظروف والحالات ودرس على محمل الجد كل التبعات الإنسانية التي ترافق إحالة الموظف إلى تقاعده ليس من حيث السن القانوني لوحده وإنما لكل الحالات التي ترد لأسبابه وهذه الحقيقة التي اعنيها في قانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960  المعدل والذي أتم ما سبقه من قوانين الخدمة المدنية للدولة العراقية .. ولكي اضع الأمور في نصابها فأن ازدياد عدد المتقاعدين الملفت للنظر على حساب عدد الموظفين لابد أن تتبناه مؤسسات مدنية وعقول انسانية تشاركها جهات حكومية لدراسة وبحث إعادة النظر في كل القرارات التي جاءت محدثة أو متداخلة بشكل ارتجالي غير مدروس لحل أوضاع آنية متزامة بظروف غير طبيعية ، هذه القرارات أربكت بشكل واضح آلية سياقات القانون الأم الذي كان معمولاً به وما إحالة 250  الف موظف دفعة واحدة  من مواليد  الأعوام ابتداءاً 1957  وحتى العام 1960  إلى التقاعد الا مثالا على هذه القرارات وقبل بلوغهم السن القانوني الذي كان معمولا به.. 

وبعيدا عن الأرقام التي تؤيدها وزارتي التخطيط والمالية وما يتحدث عنها خبراء الخدمة والاقتصاد فأن ما مجموعه 3.5  مليون عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية

 من الدولة، وهؤلاء خارج نسبة 37 بالمئة من إجمالي اليد العاملة المعلن عنها ، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من الموازنة يذهب لصندوق التقاعد بسبب عدم امتلاك الكثير من المتقاعدين لمدخرات تقاعدية في صندوق التقاعد الذي أعيد بناؤه عام 2008 ، وهذا معناه ان هذه النسبة أدخلت ضمن العدد الأصلي من المتقاعدين في توصيات أو قرارات أو تعديلات انسانية لظروف الحرب أو الإرهاب وضحاياه وصارت عبئاً ماليا تسدد مستحقاته على حساب الموازنة العامة للدولة ..

وما يهمنا هنا التذكير بأن الموازنة السلبية في المقارنة بين عدد الموظفين والمتقاعدين يجب أن يكون في معيار قياسي يأخذ بالاعتبار كل مقومات بناء قانون مدني معدل للاساس يعيد بالقرارات والتوصيات والاجتهادات إلى قانون رسمي يصوت عليه البرلمان وتؤيده كافة الوزارات ذات العلاقة ينصف بحق الحقوق والواجبات بعيدا عن المجاملات والحسابات الحزبية وباقي طرق الرياء والمحسوبية .

ليس هذا فحسب بل الاهم من كل هذا ان يتم انتخاب وترشيح مجلس رسمي من الكفاءات المتقاعدة وذات الاهتمام بحياة وظروف المتقاعدين لبناء نقابة اصولية للمتقاعدين تضع في حساباتها مصلحة المتقاعد وظروف ومتطلبات معيشته الحرة الكريمة وفق مؤشرات التأهيل والخدمة النظيفة ويتم تأييدها واسنادها ماديا ومعنويا من مجلس النواب العراقي والجهات الوزارية ذات العلاقة.