الفرص الإستثمارية لشركات الإتصالات ومستوى الخدمات

كمال جاسم العزاوي

يتمتع بلدنا بموقع مهم بين دول العالم في الكثير من الجوانب الجغرافية والتاريخية والاقتصادية وتشير الدراسات الى أن موقع العراق

مهم بالنسبة لعقد الاتصالات الدولية وخدمات الانترنيت لو استغل الموقع بصورة صحيحة وسينعكس ذلك على جودة الاتصال وقلة كلفته 

يصح القول عامة أن تولي االنشاط الخاص بعض المشاريع سيكون له نتائجه الايجابية من حيث اتقان العمل وتطوير أساليبه ومستوى

التحديث لأن بنية القطاع الخاص تقوم على مبدأ الاستثمار وضمان الأرباح ولكن هناك أنشطة حيوية تتعلق بمصالح الناس وبخاصة

قطاع الاتصالات الذي يعتمد عليه عمل المؤسسات الحكومية ونشاط المجتمع فمن المنطق أن تتولى الدولة ادارته ودعمه وتوجيهه

 بما يخدم الصالح العام وليس من الانصاف تخويل الشركات الخاصة ادارة هذا القطاع المهم واستغلاله كلياً لصالحها على حساب

المواطن ورسالة موضوعنا تؤكد على هذه المسألة من خلال توضيح بعض الاجراءات السلبية من قبل شركات الاتصال التي ترهق

المواطن وتعرضه للابتزاز والخسارة المادية.   

رخص الاستثمار

الاستثمار في مختلف المجالات نشاط مهم يقوم على أساس اقحام القطاع الخاص في استغلال الموارد المتاحة وتشغيل مشاريعها بما

يضمن دعم الاقتصاد وتوجيه ريعه لخدمة الصالح العام وبما يضمن  كذلك الهامش الربحي للشركات التي تقوم بمهمة الانشاء والتشغيل

ولكن لا يكون ذلك بمعزل عن القوانين والضوابط التي تحدد وتنظم  مهمة الشركات وتفعيل الرقابة المركزية لأجهزة الدولة ومتابعة

الأنشطة الاستثمارية المختلفة وبخاصة تلك المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المجتمع كقطاع الاتصالات.

تحديدات وقيود

ويمكن هنا حصر الحالات السلبية التي تشكل في بعضها ابتزازاً للمشترك وضرراً مادياً يلحق به نتيجة الاجراءات المتجددة التي تتخذها

شركات الاتصالات بين الحين والآخر 

- فرض التعبئة القسرية للرصيد في فترة محددة

- تعليق الخط ومصادرته في مدة زمنية محددة في حالة عدم التعبئة

- ازالة الامتيازات المتعلقة ببعض الخطوط (خط الموظفين) في حالة فقدان الشريحة أو ترك الخط دون تفعيل لمدة زمنية محددة

- ايقاف خدمة الاتصال على شبكات تتبع شركات اخرى لا ذنب للمواطن في تصفية حساب بين هذه الشركات.

من المسؤول

قد يقول البعض أن تعرفة الخدمة معتدلة قياساً لدول اخرى كثيرة لكن المقارنة هنا عقيمة وغير مجدية فالمسألة تتعلق بالقدرة الشرائية

أولاً وأن بناء الانسان في تلك البلدان وفق استراتيجة وتخطيط دقيق يحقق له الكثير من أوجه الدعم لحياته منذ الصغر وحتى الشيخوخة.

فلا تشكل تكاليف الخدمات وتعرفتها عبئاَ أو ثقلاً على كاهله ومن هنا ينبغي اهتمام المعنيين بالاشكالية وتحديد المسؤولية ودعم  الرؤى

والمقترحات للوصول الى نتائج ايجابية وتقدم في مجال خدمة الاتصالات الحيوية والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلد        

يبدو واضحاً مما سبق أن الشركات المستثمرة العاملة في  الاتصالات تضيف قيوداً وأعباء متجددة على المشتركين باجراءاتها وسياستها التشغيلية التي تعتبر عامل الربح هو محور عملها والهدف الأساس لنشاطها االفني والاداري دون الأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام وهذا مؤشر سلبي ينبغي للجهات المعنية الالتفات اليه واصلاحه وتوجيه الجهات المستثمرة بوجوب الالتزام بضوابط التعــــــــــــاقد بما يضمن المكاسب   .

المشروعة دون الاخلال بالمصالح العليا للفرد والمجتمع واعتبار ذلك منهجاً ثابتاً تقوم عليه كل المشاريع والانشطة الاستثمارية في البلاد.