السوداني: المواطن لا يتحمّل مسوّغات تراجع تجهيز الكهرباء

تظاهرات غاضبة في أربع محافظات إحتجاجاً على نقص الخدمات  

المحافظات- مراسلو (الزمان)

شهدت محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وبابل ،تظاهرات غاضبة احتج فيها المواطنين على شح المياه وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وجدد متظاهرو محافظة ذي قار في بيان أمس (تأكيد استمرار اعتصامهم المفتوح على نقص الخدمات ،ورفض توجيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل بوضع حلول ومعالجات غير محددة)، مؤكدين انهم (مستمرون بنصب سرادق الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في تحسين الواقع الكهربائي وان خطواتهم التصعيدية ستستمر داخل مدينة الناصرية،رفضا لسياسة التهميش التي تتعرض لها المحافظة في قطاع الكهرباء).

وأشاروا إلى إنهم (لن يقبلوا بمنح مركز المحافظة زيادة طفيفة في الكهرباء وقطعها عن الاقضية والنواحي لإرضاء المتظاهرين ومحاولة انهاء الاعتصام ،الامر الذي سيكون له تصعيد مقابل عدم التعاطي مع جميع المطالب).

وكانت ذي قار ،قد أعلنت تسلمها أول أمس كتاب رسمي من قبل وزير الكهرباء، يتضمن حلولا ومعالجات استجابة لمطالب المتظاهرين. فيما نظم العشرات من أهالي منطقة المملحة بالمثنى ، تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات.وقال شهود عيان إن (متظاهرين طالبوا بتحسين وضع الكهرباء والخدمات العامة)، وأضافوا إن (القوات الأمنية وفرت الحماية للتظاهرة التي لم تشهد اي احتكاك او أعمال شغب).

نقص حاد

فيما شهدت ناحية الشوملي بالمحافظة ،إحتجاجات مماثلة بسبب قطع المياه عن أراضي الفلاحين، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة . وقالوا  إنهم (يعانون في هذه المنطقة من نقص حاد في المياه، مما أثر سلباً على محاصيلهم الزراعية ومعيشتهم اليومية).

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية في العراق، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة في إدارة المياه وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المناطق.وفي البصرة ،شكا الاهالي من إنقطاع مستمر لمياه الاسالة.

وقالوا في احاديث أمس (نستغرب من استمرار قطع مياه الاسالة عن بعض المدن المحافظة). كما طالب أهالي حي السلام في قضاء القرنة ،الحكومة المحلية بشمولهم بالخدمات من بنى تحتية وتبليط.وقالوا خلال التظاهرة إن (مشروع القرنة الكبير يشمل  كل من منطقة الشرش وهور السعد وحي السلام والنصير ،وان الشركة المنفذة للمشروع أنجزت أعمالها في المناطق اعلاه  ،والقيام بتقسيم حي السلام إلى قسمين القسم الذي يحمل الطابو الزراعي ،لم يشمل بالخدمات). حسب قولهم.

من جانبه ، قال قائممقام قضاء القرنة عبد المجيد الحسن إن (المنطقة تتكون من جزئين الأول موجود في الخرائط القطاعية ومشمول بالخدمات والثاني غير مشمول كون الأرض تعود ملكيتها إلى إحدى العوائل في المنطقة ، وبالتالي فإن الحكومة المحلية بما فيها القائممقامية بحاجة إلى إقرار تنازل من أصحاب حق التصرف بشكل رسمي ليتم شمولها بالخرائط القطاعية لكي تشمل بالخدمات).

ورأى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، إن المواطن لا يتحمل المسوغات المتعلقة بقطاع الكهرباء. وقال خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (يجب إجراء تقويم للملاكات القيادية في وزارة الكهرباء ولن يكون هناك أي تهاون أمام أي تقصير). مشددا على انه (برغم التغيرات المناخية التي رفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مقرونةً بشح المياه، إلا أن الجهود والخطط الحكومية لم تتوقف عن المضي في تطوير قطاع الكهرباء، وقطاعي الإنتاج والتوزيع، وتجاوز العوارض، والعمل وفق رؤية وخطط واضحة)، واضاف إن (المواطن لم يعد يحتمل التبريرات بكل أشكالها، وهذا ما يوجب المزيد من تحمل المسؤولية واستكمال الخطط لاختصار الوقت الذي تتطلبه المشاريع وعمليات التطوير).