حالات.. أم ظاهرة؟

نوفل الراوي

حالات الطلاق المنظورة في محاكم الأحوال الشخصية في تكاثر مستمر ؛ بل أكاد أجزم أنها لم تعد مجرد حالات تقع في هذه المدينة أو تلك ، كونها في اتساع مستمر بحسب ما يجري تدوينه من قبل المؤسسات المعنية بهذا الأمر.. ويكفي الإشارة أن محاكم محافظة واحدة مثل محافظة نينوى تستقبل أكثر من أربعين طلبا للطلاق يوميا ولنا أن نلجأ إلى لغة الأرقام لندرك حجم الكارثة الاجتماعية التي تطوق رقابنا من الجوانب كلها .. و بحسب المصادر القضائية أيضا فإن أكثر ثمانين بالمائة من دعاوى الطلاق والتفريق المنظورة حاليا في المحاكم العراقية يكون قد تقدم أزواج أو زوجات في سن الشباب ، ولم يمض على أقترانهم ببعض سوى أشهر واحيانا اسابيع قبل أن يقرر أحد الطرفين أو كلاهما معا الانفصال عن بعضهما البعض و كأن شيئا لم يكن ، وكأن (أبغض الحلال) لم يقع ، و ان كل ما في الأمر نزوة عابرة .. ومرت ...!! .. وفي رسالة جامعية حديثة نوقشت في جامعة الموصل قبل فترة ليست بالبعيدة تبين أن غالبية المتقدمين بطلبات الطلاق ليس لديهم الأسباب المقنعة كثيرا كي يلجأوا إلى طلب الطلاق .. بل معظمها تتعلق بالمظهر الخارجي ، وتوفر المادة ، وعدم إدراك الطرفين ( الفلسفة ) أو الغاية من الزواج .. وطبعا أشارت الدراسة إلى منشأ أو جذور هذه المشكلة الاجتماعية التي تهدد كيان الأسر العراقية ومستقبل الأجيال القادمة ، فلقد اتضح من مجريات الدراسة أن انتشار رقعة ( الانترنت ) و الغزو المذهل ( للموبايل ) ساهما في تفكيك الكثير من النسيج الاجتماعي للأسر؛ وبخاصة الأفراد من ذوي الثقافات المحدودة حين  سحبوا أن كل ما يصلهم عبر الشبكة العنكبوتية هي الحقيقة التي يعيشها البشر في كل مكان في العالم ، وحين صحى من حلمه الوردي ، و إكتشف خديعة ( العالم الافتراضي) له قرر اللجوء إلى الطلاق !!.  هذا الكلام ينطبق على كلا الجنسين  .. السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين دور المؤسسة الدينية والاجتماعية في ( تثقيف) الشباب المقبلين على الزواج ، وتمكينهم من مواجهة طبيعة الحياة التي تنتظرهم عقب الزواج ؟ .. اين دور المؤسسة الرسمية التي تقف على أهلية المقبلين على الزواج من الناحية المادية و النفسية والصحية قبل أن يتم عقد القران؟ .. تبقى أسئلة تبحث عن إجابات لعلنا نفلح في تقليص عدد الراغبين بالطلاق.