حرية التعبير.. ملابسات إغتيال

عبدالمنعم الاعسم

مرة اخرى يتصدر ملف حرية التعبير حزمة عناوين الازمة الخانقة التي تعصف في البلاد، ومرة اخرى تتضح العلاقة العضوية بين حرية التعبير وضمانات الامن المجتمعي، بمواجهة التهديد بالمعيشة والقتل ومنع اوكسجين الحياة، كما تتضح اخطار القبول بحرية تعبير ناقصة بذريعة ان البلد يمر في ظروف محرجة توجب تقليص مساحات النقد والاحتجاج والمعارضة، فيما يعربد السلاح المدلل في الشوارع.

ويزعم مستبدو السلطة وسوقة خطابها انه لا حاجة للمزارع البسيط أو صاحب البسطة او الكاسب أو الأم المهمومة بتأمين معيشة عيالها الى حرية التعبير عن الرأي، او ان الالحاح في الدفاع عن هذه الحرية بطرٌ، ومنذ زمن قديم كان مغتصبو السلطة يتخفون وراء هذه الذرائع الفجة للجم الاعتراضات وتدمير روح المواطنة. وفي كتاب «حكام مارقون»، تفضح الصحفية الاكثر شهرة في الغرب «آيمي غودمان» هذه الاخاطيل، وكذلك حلقات الفساد، المهيمنة على أجهزة الإعلام الكبيرة التي تحجب الحقيقة، «أن تذهب إلى مكان الصمت، لتقديم الحقيقة إلى الأغلبية الصامتة» وهي مولعة بمقولة مارغريت ميد القائلة، وهذا هو المهم: «لا تشكّون أبداً بأنّ مجموعة صغيرة من الناس الملتزمين المفكرين يمكن أن تغيّر العالم. في الحقيقة، إنهم الشيء الوحيد الذي غير العالم على الإطلاق».

وفي كل وقت نحتاج الى رد الاعتبار لقضية حرية التعبير بوصفها حقا منتزعا نظير تضحيات ومعارك تاريخية مديدة، وليس مِنّة متبرع بها، ويلزم هنا أن نعاين هذه المعادلة الحساسة من زاوية مقربة لكي نميّز بين ما هو حق مطلق بالمعنى الفيزيائي، وما هي خصوصيات تأخذ بها المجتمعات وتجارب ممارسة الحريات في كل مكان، لكن كل هذه الخصوصيات لن تجعل من «الحق» هدية او وساما من أحد، وحين خرج القائد الوطني الافريقي نلسون مانديللا من السجن خاطبه مبعوث دولي في احتفال حضره مليون من الملونين قائلا «يا صانع حرية هذه البلاد» فرد عليه مانديللا، متضايقا، مشيرا الى الجماهير الغفيرة، بالقول: «هم الذين صنعوها».

وفي الجدل حول حرية التعبير في العراق نتذكر مناقشات مجلس النواب للدورات السابقة لجهة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي استناداً للمادة 38/ ثالثاً من الدستور العراقي الضامنة للحريات العامة، والتزامات الدولة العراقية بميثاق الامم المتحدة (المادة 19) التي اعطت «لكل فرد حق حرية التعبير عن الرأي» ثم «ان لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي» وقد انفتح الجدل لمساجلات حول الاساسيات في حرية التعبير والثانويات منها، وتدحرج السجال الى درابين مظلمة، لتعليق الحق الدستوري البائن، او اغتياله بدم بارد، وتسجيل الجناية على مجهول.