لمن تقرع الاجراس

  الخوف من الحرية

هاشم حسن التميمي

 صدرت في الاونة الاخيرة  تعليمات وتوحيهات صارمة تحرم على الموظفين بدرجاتهم المختلفة من توجيه النقد للرئاسات والوزارات والهيئات والاحزاب والكيانات  والمليشيات والتعامل معها  كهياكل مقدسة لايجوز الاساءة لعصمة المسؤولين فيها حفاظا على هيبة الدولة..!

ان هذه التوجيهات المشفوعة بالتهديد والوعيد  تعبر عن الخوف الشديد من  حرية التعبير وفضح المستور من ملفات الفساد وقضايا الابتزاز بكل اشكاله بما في ذلك الاعتداءات الجنسية غير المسبوقة وبطريقة سافرة وبدون خجل وحياء وماخفي كان ابشع واعظم.

 ومع رفضنا وتحفظنا على المحتوى الهابط ليس في وسائل التواصل الاجتماعي فحسب بل في قنوات فضائية تصف نفسها مهنية ومتزنة لكنها تعتمد الحوارات المثيرة للتسقيط والابتزاز نقول هنالك هامش غير قليل من الاداء الاستقصائي كشف العديد من الملفات بشحاعة اعلاميين ومسربين للمعلومات من بعض الموظفين الحريصين فعلا على هيبة الدولة المعرضة للخطر بسبب هيمنة الجهلة من الدرجات الخاصة التي جاءت بهم المحاصصة من حثالات المجتمع ونصبتهم قادة لاهم الادارات وبدورهم استعانوا بالمليشيات والانتهازيين والمنافقين ولكي تتم صفقات نهب وتخريب الدولة فلابد من سياسة لتكميم الافواه ومعها طبعا عمليات ( صك) مبرمج عبر اشباح ماطورات الموت المنتشرة في كل مكان..

نقولها  جهارا. نهارا  ان هذه السياسة  ومحاولات اخرى لاختراق الصفحات الشخصية  والتجسس عليها بدون اوامر قضائية تتقاطع مع حرية التعبير التي كفلها الدستور في المادة (38) ومواد اخرى ويعد ذلك خطوة باتجاه دكتاتورية الحكم وحماية المفسدين ومساعدتهم للافلات من العقاب ومنع الناس من  رصد الفساد والمشاركة في محاربته كما تدعو هيئة النزاهة ويفترض ان تتحرك مع المنظملت المعنية بالحريات  وحقوق الانسان لايقاف هذه الاجراءات غير الدستورية ويفترض العكس من خلال  وضع اسس للشفافية ومطالبة كل الجهات التي تتعامل مع المال العام بالكشف الاقصى للجمهور عن مشاريعها وتعاقداتها ليعرف المواطن اين تذهب موارد البلاد وكم منها يوظف بصورة صحيحة لخدمة البلاد.

نقول وبالم شديد ان هذه السياسات تمرر الان بصمت مطبق من ضحايا هذه الاجراءات ولو حدثت في ايُ يلد متمدن لغصت الشوارع  بالمحتجين وامتلات صفحات التواصل وبرامج التلفاز بالادانة والشجب لكن المال السياسي والترهيب المنظم  استطاع ان يخرس كل الاصوات ويحول بوصلة الاهتمام والانشغال الى ام فهد وجوجو وشهد والعلوية القردة والشيخة التي تعلن علنا تاجير نساء بنظام ونظامين واخر يعلن  بيع ملابس داخلية من ذهب ونعال للحمام بمئات الملايين  ووصول سيارة مطلية بالذهب لمطار بغداد تعود ملكيتها لابن احد الاثرياء…. وما زالت اخبار قتال العشائر وهجمات المليشيات على الشركات والسطو المسلح وتجارة المخدرات هي حرية التعبير الوحيدة المسموح فيها…والغريب ومع  كل هذه الاحداث. فان البرلمان مقفل الابواب لان نصف الاعضاء ذهبوا لاداء مناسك الحج على حساب الدولة ويتكرر ذلك كل عام ولايجوز الحديث عنه لان النائب فوق الشعب وليس كما كان يدعي في دعايته الانتخابية خادم للشعب ..!

 ارفعوا ايديكم عن الحريات العامة لان قمعها يعني سقوط نظام حكمكم وبطلان لشرعيتكم