ضبط لجنتي مشتريات تسببتا بهدر ملياري دينار في صلاح الدين

صلاح الدين – الزمان

 ضبطت هيئة النزاهة العامة ،لجنتي مشتريات في دائرة صحة محافظة صلاح الدين ، تسببت بهدر ملياري دينار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم ضبط 9 مُوظَّفين في دائرة صحة المحافظة ،لتورُّطهم بعمليات تلاعبٍ وهدر أكثر من ملياري دينارٍ من المال العام)، وأضاف ان (فريق التحرّي الخاصّ في مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي قام بالانتقال إلى دائرة صحّة المُحافظة، تمكَّن بعد إجراء التحرّي والتدقيق وجمع الأوليَّات من كشف وجود عددٍ كبيرٍ من الأسماء الوهمية والمُكرَّرة ،تمّ إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أجْرِيَت لهم مسحات أنفٍ، لغرض تشخيص الإصابة بوباء كورونا)، مؤكدا ان (الفريق قام بضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات وفحص وتسلم الأدوية وأمين المخزن في دائرة الصحَّة البالغ عددهم 9 مُتَّهمين، بعد رصد مبالغةٍ في أسعار شراء موادّ مُختبريَّةٍ تُستخدَمُ لمسحات الأنف من خلال إبرام عقودٍ وهمية، لتجهيز أدويةٍ ومُستلزماتٍ طبية ومختبريةٍ في عام 2021 بقيمة  ملياري دينار)، وتابع البيان ان (المُتَّهمين قاموا بتقديم وصولات شراءٍ وهميةٍ بأسماء مكاتب تجهيز الأدوية)، ومضى الى القول انه (تمَّ ضبط المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق).في غضون ذلك ، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً بالحبس الشديد بحق مدير كمرك طريبيل السابق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس  بيان أن (المحكمة ، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير كمرك طريبيل سابقاً ، عن جريمة الكسب غير المشروع)، وأضاف ان (قرار المحكمة صدر وفقاً لأحكام المادة 19ثالثاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المعدل). كما حكمت الحكمة ،بالسجن 10 سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل مركبات غير اصولية من بينهم ضباط.واشار البيان الى ان (المحكمة أعلاه، أصدرت احكاما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق 12 مدانا عن جريمة تسجيل مركبات غير اصولية ومخالفة للقانون في مديرية مرور صلاح الدين مقابل مبالغ مالية)، مشيرا الى ان (الاحكام صدرت بحق كل واحد منهم ومن بينهم سبعة ضباط ومنتسب، أضافة إلى اربعة اخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الكمركي)، مؤكدا ان (هذه الاحكام صدرت استنادا لاحكام القرار160 الفقرة ثانيا اولا المعدل وبدلالة المواد 47 و48  و49 من قانون العقوبات). وفي كربلاء ، أصدرت محكمة الجنايات ، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهم قام بنشر عمليات  داعش وتبني أفكاره.واوضح البيان ان (المتهم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الأمنية، إضافة الى التواصل مع أشخاص ينتمون الى داعش ، لتنبي أفكاره وتشجيع الآخرين لمناصرته)، وتابع البيان ان (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة اولا من قانون مكافحة الإرهاب ،وبدلالة المادة الثانية أولا وثالثا ،واستدلالاً بالمادة 132 من قانون العقوبات).