خبير لـ (الزمان): مصالح متضاربة وراء إهمال تعديل سلّم الموظفين

متقاعدون يطالبون الحكومة بالكشف عن مصير زيادة الرواتب المتدنّية

بغداد – ابتهال العربي

وصف الخبير اقتصادي ، ملف زيادة الرواتب المتدنية للمتقاعدين والموظفين بالمهمل بسبب المزايدات السياسية والمصالح المتضاربة للاحزاب، واشار الى انه بات ضائعاً بين الحكومة والبرلمان،فيما طالب متقاعدون ،الحكومة بالكشف عن مصير الزيادة التي تجري دراسات عليها منذ اشهر.وتسائلوا عبر (الزمان) امس (اين مبلغ مئة الف دينار ،الذي وعدت الحكومة باضافته على الرواتب المتدنية؟)، مؤكدين ان (ورثة المتقاعدين يتقاضون رواتب بائسة)، واشاروا الى ان (للمتقاعد حق للمطالبة بزيادة الراتب وفق ما جاء بالقانون،لكن وزارة المالية تمتنع ،برغم المناشدات المتكررة). بدوره ،قال الخبير جليل اللامي لـ (الزمان) امس ان (اللجنة المختصة التي شُكلت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت مقترح سلّم الرواتب الجديد، لكنه لم يطرح في موازنة العام الجاري، لكونه مرهوناً بأجراءات حكومية)، واضاف ان (تأرجح تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام بموجب القانون 22 لسنة 2008 ،فقد نص بالمادة ثالثا ثانياً، بين الحديث والفعل، لتعلقه بقرار مجلس الوزراء، وتعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون، في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين)، مؤكدا ان (الدولة تحتاج مع الزيادة الجديدة لإعداد الموظفين ما لايقل عن 11 ترليون دينار سنوياً، ما يجعل هذا الملف باقياً بين الجدل والترقب)، مبيناً ان (الحكومة تدفع الرواتب لأربعة ملايين موظفاً، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين ومساعدات لمليون آخرين)، واشار الى ان (قضية الرواتب وزيادتها مرهونة بالمزايدات السياسية، التي تخدم المصالح الذاتية المختلفة، كما ان كل من الحكومة والبرلمان يرمي الكرة في ساحة الاخر)، وتابع ان (تغيير الرواتب ينتظره معظم موظفي الدولة بفارغ الصبر، والذين يشكّلون شرائح كثيرة متفاوتة في المستوى الاقتصادي والمستحقات الشهرية). من جانبه، أكد الخبير المصرفي سيف الحلفي، ان هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي المتولد من سيطرة بعض الاحزاب لأعوام طوال، اثر سلباً على واقع المواطن. وقال في تصريح امس ان (رعاية المصلحة الخاصة لدى بعض القوى والجهات المتنفذة بالحكومات السابقة، هيمنت على الثروات الاقتصادية وقدمتها لصالح الدول الاخرى لخدمة مآربها النفعية حسب المذهبية والاجندة التي تعمل معها على حساب العراق، مما ادى الى انعدام التصدير، وغياب مصطلح صنع في العراق، ورفع الاستيراد من ايران وتركيا بعد القضاء على الانتاج المحلي، وغلق اكثر من 35 الف مصنع)، مشيراً الى ان (ذلك زاد من نسبة الفقر والبطالة، وتقديم رواتب ضعيفة لبعض الموظفين والمتقاعدين الذي يطالبون بإستمرار للنظر في زيادة في رواتبهم)، ودعا الحلفي الى (الاهتمام بشريحة المتقاعدين ودعم الشباب بضمن السعي لإنجاح الملف الخدمي، الداعي للتخفيف عنهم وتحسين معيشــــــــتهم)، واضاف ان (الحكومة قادرة على تطوير اداء الملف المالي، لكونها تمتلك الارادة والهمّة، في اطار تعزيز المستوى الاقتصادي والخدمــــــي  للمواطنين ذات الشريحة المتوسطة، والتي تعد الاكثر تضرراً من غلاء الاسعار وارتفاع الدولار والتحديات الاقتصادية)، وكشف اللجنة المالية النيابية ،عن تطور جديد بزيادة رواتب المتقاعدين. واشار عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح تابعته (الزمان) الى (تشكيل لجنة ديوانية لدراسة ملف زيادة رواتب المتقاعدين، وكتبت توصيات غير معلنة وتم رفعها لمجلس الوزراء للنظر فيها)، مبيناً انه (زيادة الرواتب ستشمل المتقاعدين فقط بغض النظر عن الوزارة)،

وفي تطور ، شكلت هيئة التقاعد العامة، لجنة عليا من أجل وضع تعليمات تنفيذ قانون التقاعد الموحد والمضي باستكماله. وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد في تصريح امس ان (هناك تكثيفاً للجهود نحو إجراء بعض التعديلات المتعلقة بسد الثغرات الخاصة بالقانون).